http://anapress.net/a/103263273447524
وضع الأكاديمي السوري الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الحمزة 27 ملاحظة على بنود "الدستور السوري الجديد" الذي تمت صياغته في موسكو. وكتب الحمزة تعليقًا على أهم بنود الدستور السوري الجديد الذي صاغته موسكو إنه أولًا قد شطب اسم "الجمهورية العربية السورية" واستبداله بالــ "الجمهورية السورية"، كما لم يعد الفقه الإسلامي مصدرًا للتشريع بعد إلغاء الفقرة التي كانت تنص على ذلك، إضافة إلى عدم تحديد ديانة الرئيس بعد إلغاء المادة التي كانت تحدد ديانة الرئيس بالإسلام.
ومن بين التعليقات على ذلك الدستور أيضًا أن "اللغتين العربية والكردية متساويتين في مناطق الحكم الذاتي الثقافي الكردي، ويحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها"، فضلًا عن تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات" واستبدال "جمعية المناطق" بدلًا عن "الإدارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات، وكذا استبدال تسمية "جمعية الشعب" بدلًا عن تسمية "مجلس الشعب".
وتتولى جمعية المناطق السلطة التشريعية في البلاد وتتكون من "ممثلي الوحدات الإدارية"، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن "مجلس الشعب"، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، وفق مشروع الدستور، كما يجوز لجمعية المناطق إحالة مشاريع القوانين إلى جمعية الشعب للنظر فيها، وكذا يحق لمجلس الشعب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس البنك الوطني (تغير اسم البنك المركزي) وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.
رئاسة الجمهورية
وقال الحمزة - –عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- في معرض تعليقاته على الدستور السوري الذي تمت صياغته في موسكو إنه وبحسب المشروع يشترط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من "أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة"، وأن "لا يكون متزوجاً من غير سورية".
وينتخب الرئيس، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق. وفق المشروع الذي نص على أن يتولى الرئيس "مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع. ويقول الحمزة: "ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس". في حين تخضع له القوات المسلحة ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له ويبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق.
كما يحق له إعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها.. كما يحق له كذلك إعلان حالة الطوارئ "بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق". تتولى جمعية المناطق مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، تلاحظ أن مشروع الدستور الذي تمت صياغته في موسكو يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة، كما أن لهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق. على أن يكون تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون «تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية.
ويحق للحكومة -في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري وفق تأكيدات الحمزة- قد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة، وتعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين، وكذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، ويجرى إصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة.
ويحق لثلث أعضاء جمعية المناطق –وفق المشروع- طرح حجب الثقة عن الحكومة (مثل جمعية الشعب). كما يحق للجمعيتين في جلستهما المشتركة حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين.
المحكمة الدستورية
وبشأن المحكمة الدستورية العليا تلاحظ أن المشروع الروسي قد ذكر أنها تتألف المحكمة الدستورية العليا من 11 عضواً بدلاً من 7 «تعيّنهم جمعية المناطق»، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم. على أن تبقى التشريعات الصادرة سابقاً سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد، على أن يجري التعديل خلال سنة واحدة منذ تبني الدستور. وتجرى انتخابات جمعية المناطق خلال فترة لا تزيد على سنة منذ تبني الدستور الجديد، الذي يعد نافذاً بعد اجراء استفتاء عليه. وفق نص المشروع.
وحول دور القوات المسلحة، أورد الحمزة في معرض تعليقاته وملاحظاته على نص المشروع أنه ينص على أن القوات المسلحة تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة، ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة. بينما في الدستور الساري، فدور الجيش والقوات المسلحة هو الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية.
وعن الخدمة الالزامية، جاءت في الدستور الجديد –بحسب تعليقات الحمزة- على نحو فضفاض وعام، بأنّه يؤدي مواطنو سوريا الخدمة العسكرية وفقاً للقانون، وذلك بعدما كانت وفقاً لدستور 2012 الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون (المادة 46).
القسم الدستوري
وقد تغير القسم الدستوري حيث تم إسقاط القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة قومية عربية أو اشتراكية –وفق الملاحظات التي أوردها الحمزة- ليكون: أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب.
ويذكر أن القسم الحالي، هو: أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية.
ويقول الحمزة إن مشروع القانون يُظهر نزوعاً كبيراً نحو الاقتصاد الحر، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن «حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة.. وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال.. وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل.. وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب.
