تحقيق.. كشف حساب لمجلس الأمن ودوره في الأزمة السورية

حبرٌ على ورقٍ، رهن إشارة الدول الكبرى التي تتحكم في البلاد والعباد.. هي قرارات مجلس الأمن الذي فشل حتى الآن في أن يتبنى قرارًا حاسمًا موحدًا لحلحلة الأزمة السورية وإنهاء سنوات المعاناة التي يعيشها الشعب السوري.

وخلال السنوات الماضية منذ العام 2011 وحتى الآن أصدر المجلس عددًا من القرارات التي لم تسهم في إنهاء الأزمة، وتم استخدام حق النقض "الفيتو" في عددٍ من المشاهد التي أثارت جدلًا واسعًا حول الدور الروسي الداعم للنظام والمثبت لأركانه في سوريا. ما عزز من الأصوات المنادية بضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، وتوسيع حق النقض "الفيتو" وزيادة عدد الدول الأعضاء، عقب أن بدا المجلس عاجزًا عن اتخاذ موقف موحد يحقق المنوط به.

أنشئ مجلس الأمن وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بغرض الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب الميثاق عضوية المجلس.

ويتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين.  والدول الأعضاء الدائمين هم: (الولايات المتحدة الامريكية ،روسيا، بريطانيا،فرنسا، الصين)، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.

ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها موافقة تسعة أصوات تضم الخمسة أعضاء الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع.

وتتمتع الدول الكبرى وفقاً لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض (الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة.

ويهدف المجلس إلى: (المحافظة على السلم والأمن الدوليين، و التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي، والتوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية، والتخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام، واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي).

وقد أصدر مجلس الأمن عددًا من القرارات المتعلقة بسوريا، نرصدها فيما يلي:

القرار  2042 :

صدر القرار 2042 بتاريخ 14 أبريل 2012.. ويأذن فيه بنشر مراقبين في سوريا للإشراف على وقف إطلاق النار.. وبموجب هذا  القرار  بات بإمكان الأمم المتحدة إرسال "فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا على الأكثر غير مسلحين" على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن ان يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة، ولا بد من قرار جديد لمجلس الامن لإرسالهم. كما طالبت فيه الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سوريا كوفي انان آنذاك.

القرار 2043 :

صدر بتاريخ 21 نيسان 2012.. فلم يمض أسبوع على تبني مجلس الأمن للقرار 2042 حتى كانت كواليسه تعد لاستصدار القرار رقم 2043, وهو يعد استكمالا للقرار 2042.  وكان فحوى القرار 2043 تخويل الأمين العام للأمم المتحدة إرسال 300 مراقب عسكري مبدئياً ,على أن يكونوا غير مسلحين, لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار في سورية والنظر في التزام سائر الأطراف بخطة السلام للمبعوث الدولي- العربي الخاص إلى سوريا كوفي عنان. وطالب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة الرفع إلى مجلس الأمن بحقيقة الوضع كل 15 يوماً.

القرار2052

صدر في 27/ حزيران/ 2012.. وأكد خلال مجلس الأمن الالتزام الكامل الواقع على الطرفين السوري والاسرائيلي باحترام شروط اتفاق عام 1974 لفض الاشتباك بين القوات احتراما تاما، ويدعو الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار وللمنطقة الفاصلة بين القوات.

القرار 2059

صدر في 20 /تموز/ 2012.. إذ قرر مجلس الأمن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى سوريا لفترة نهائية مدﺗﻬا ٣٠ يوما، مع أخذ توصيات الأمين العام بشأن إعادة تشكيل البعثة في الحسبان، ومع مراعاة الآثار المترتبة على العمليات من جراء الحالة الأمنية المتزايدة الخطورة في سوريا.

القرار 2084:

صدر في 19/ كانون الأول/ 2012.. وأعرب مجلس الامن في هذا القرار عن قلقه البالغ إزاء جميع انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات السورية والإسرائيلية، بما في ذلك وجود القوات المسلحة العربية السورية ومعدات عسكرية غير مرخص لها داخل المنطقة الفاصلة. وأعرب عن القلق الشديد من وجود عناصر مسلحة من المعارضة في المنطقة الفاصلة، وإذ شدد على أن الأحداث الأخيرة التي وقعت عبر خط وقف إطلاق النار أظهرت احتمال تصعيد حدة التوترات بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، وصار وقف إطلاق النار بين البلدين معرضا للخطر من جرائها.

القرار2108

صدر في 27/ حزيران/ 2013.. شدد مجلس الأمن في هذا القرار على أنه يجب على  كل من إسرائيل وسوريا الالتزام الكامل  بأحكام اتفاق عام ١٩٧٤ لفض الاشتباك بين القوات المبرم بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية وأن يتقيدا تماما بوقف إطلاق النار.

القرار 2118

صدر بتاريخ 27-أيلول -2013.. جاء هذا القرار على خلفية مجزرة الكيماوي التي وقعت في منطقة الغوطة الشرقية يوم 21- 08 -2013.  وقد صوت مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر عليه. وقد جاء نص القرار نتيجة جهود مضنية قامت بها روسيا كبديل عن توجيه ضربة أميركية لحليفها السوري عقب إتهامه بتنفيذ مجزرة الكيماوي الذي يعُتبر من الخطوط الحمراء الأميركية التي حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما أطراف الصراع في سوريا , وعلى وجه التحديد النظام, من تجاوزها. وأثبت هذا القرار وللمرة الأولى الدعم الدولي لبيان جنيف (30- 06 -2012) كبرنامج أساسي للحل السياسي في سوريا. فقد تحدث عن دعم مجلس الأمن للحل السياسي للأزمة السورية  واعتبر أن وثيقة بيان جنيف هي من تشكل المرجعية لهذا الحل وأن على جميع الأطراف العمل على عقد مؤتمر سلام سوري-سوري لتطبيق مضمونه. هذا وقد تم إرفاق النص الكامل لبيان جنيف في وثيقة القرار 2118 كتأكيد على ذلك.

القرار 2131 :

صدر في 18/ كانون الأول/ 2013.. كذلك جاء هذا القرار وشدد على كل من إسرائيل وسوريا لضبط النفس أكثر حول المنطقة الفاصلة بينهما، وعدم تعريض وقف إطلاق النار بين الطرفين للخطر، لما له من تأثير على المنطقة بأكملها. 

القرار 2139

صدر في 22/ شباط/ 2014.. وجاء القرار 2139 بعد تدهور الوضع الإنساني نتيجة الحرب  في سوريا ومارافقها من عمليات تشريد وقتل ونزوح.  وقد جاء تلبية لنداءات إنسانية كثيرة. والقرار طالــب جميع الأطــراف، ولا ســيما الــسلطات الــسورية، بــأن تــسمح فــورا للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيـذيين، بإيـصال المـساعدات الإنـسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق. ومن الجدير ذكره أن هذا القرار قد أُلحق به قرار أخر هو القرار رقم 2165, و الذي طالب بإدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود الأربعة للجمهورية العربية السورية بغض النظر إن كانت تحت سيطرة الحكومة السورية أم لا.

القرار 2170

صدر في 15 أغسطس 2014.. يعد اول قرار يتخذه مجلس الأمن حيال الأوضاع في سوريا تحت الفصل السابع من ميثاقه, مايعني إستخدام للقوة العسكرية في تطبيقه، وجاء نتيجة لتمدد تنظيم الدولة "داعش" على مساحات واسعة من سوريا والعراق بالإضافة إلى فتحه الحدود بين المناطق التي يسيطر عليها في كل من سوريا والعراق .. ونتيجة لجرائم الإبادة الدينية والعرقية التي نفذها أثناء توسعه فقد تضافرت جهود مجلس الأمن ليصار إلى إستصدار القرار رقم 2170, وقد تضمن فرض عقوبات ضد كل من يمول أو يزود بالسلاح الجماعات الإرهابية في العراق وسورية ومنها داعش وجبهة النصرة.

كما عمل مجلس الأمن لاحقاً على توسعة ماجاء به هذا القرار من خلال  إستصدار قرار جديد حمل الرقم 2178 تاريخ 24- أيلول-2014  و تحت الفصل السابع أيضاً, والذي ترافق صدوره مع بدأ تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها ضربات جوية ضد تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق, مما يعني أن أحد أسباب إستصداره, على الرغم من كونه لايختلف كثيراً عن القرار 2170 , هو إعطاء شرعية أممية لقوات التحالف في حملتها الجوية ضد تنظيم الدولة داعش

القرار 2209

صدر في 6 اذار2015.. قام مجلس الأمن بإصدار قراره رقم 2209 الذي عبّر فيه عن إستيائه من عدم التطبيق الفعلي لقراراته السابقة المتعلقة بإستخدم لمادة الكلور والأسلحة الكيميائية على العموم.. وأعاد هذا القرار التأكيد  عدة مرات على أهمية تطبيق القرار 2118 , وخلص في فقرته السابعة إلى نتيجة مفادها أنه في حال عدم الإمتثال مستقبلاً لأحكام القرار 2118 فإن مجلس الأمن سيقوم بفرض إجراءات وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

القرار 2235

صدر في 7 أغسطس 2015.. جاء القرار أيضاً لمعالجة ملف السلاح الكيماوي في سوريا، فبعد إتلاف حوالي 1300 طن من الترسانة الكيميائية السورية بإشراف الأمم المتحدة, لوحظ في الأشهر القليلة التي سبقت إصدارهذا القرار إستخدامات كيميائية عدة خلال الحرب.  حيث أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن قنابل محملة بغاز الكلور قد استخدمت في الصراع السوري ونقلت عن شهود عيان قولهم بسقوط قنابل محملة بغاز الكلور.

القرار 2254

صدر في 18 كانون الأول 2015.. ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في /كانون الثاني2016،  وتضمن القرار عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا. ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".

القرار 2268

صدر في 26/شباط/ 2016.. تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار رقم 2268 حول وقف إطلاق النار في سوريا والذي تقدمت به كل من روسيا وأميركا. ويقضي القرار بوقف إطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل الجمعة/ السبت 27 شباط/ فبراير بتوقيت دمشق. وحث القرار الذي تمت المصادقة عليه، جميع الأطراف في سورية على وقف العمليات القتالية والوفاء بتعهداتها، إضافة إلى دعوته دول المنطقة والدول ذات النفوذ إلى تسخير نفوذها من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار

ويذكر أن خطط وقف إطلاق النار التي أعلنت عنها كل من واشنطن وموسكو في هذا القرار لا تشمل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، وغيرها من التنظيمات المدرجة على لائحة مجلس الأمن كتنظيمات إرهابية.

حق النقض (الفيتو(

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 5 مرات ضد قرارات كانت ستؤدي إلى حل الأزمة السورية.. وفيما يلي مشروعات القرارات التي ناقشها وصوت عليها مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا وتم استخدام حق الفيتو ضدها:

التصويت الأول - الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2011

اعترضت روسيا والصين على مشروع قرار اوروبي يدين النظام السوري ويلمح الى إمكانية فرض عقوبات عليها اذا استمر قمعها الدموي للمحتجين. وأيدت تسع دول مشروع القرار وامتنعت عن التصويت أربع دول هي البرازيل والهند ولبنان وجنوب افريقيا.

وكان مشروع القرار نسخة مخففة من مسودات سابقة تضمنت تهديد سوريا بعقوبات اذا تجاهلت المطالب الدولية بوقف قمعها للمحتجين. وحذفت من المسودات اللاحقة كلمة عقوبات إلا ان هذا لم يكن كافيا لارضاء روسيا والصين.

التصويت الثاني - الرابع من شباط /فبراير 2012

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار غربي عربي يدعم خطة لجامعة الدول العربية تقترح تسليم الرئيس بشار الأسد السلطة الى نائب لافساح المجال أمام عملية تحول ديمقراطي. وصوتت باقي الدول الأعضاء الثلاثة عشر لصالح مشروع القرار. وشكت روسيا من أن مشروع القرار غير مناسب ويمثل محاولة منحازة "لتغيير النظام" في سوريا.

التصويت الثالث - 19 تموز /يوليو 2012

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعمه الغرب هدد بفرض عقوبات على السلطات السورية اذا لم توقف العنف. وصوتت 11 دولة لصالح مشروع القرار -الذي ينص على تمديد عمل بعثة تابعة للأمم المتحدة في سوريا تراقب وقف اطلاق النار الذي لم ينجح - فيما امتنعت جنوب افريقيا وباكستان عن التصويت

التصويت الرابع – 22 أيار/2014

تدخلت روسيا مجدداً في فيتو رابع، إذ أوقفت مشروع قرار يقضي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب. وحينها دافعت روسيا عن موقفها بأن هذا المشروع من شأنه أن يضعف فرص الحل السلمي للأزمة السورية.

التصويت الخامس – 8/ تشرين الأول /2016

أجهضت روسيا بالفيتو الخامس مشروع القرار الفرنسي الإسباني، والمتعلق بوقف إطلاق النار في حلب، بعد أن صوت لصالحه 11 بلداً، فيما عارضه بلدان ومثلهما امتنع عن التصويت.

بخلاف الفيتو، لعبت موسكو دوراً حاسماً في حماية النظام السوري الذي ترنح في مناسبات عديدة من عمر الأزمة، إلا أنها في كل مرة وقفت تدافع عنه حتى عندما اتهم باستخدام الأسلحة الكيمياوية.

معارضون سوريون لـ "أنا برس": مصالح الدول الكبرى في مجلس الأمن تعترض طريق الحل

وبدوره، يقول المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان أغا لـ "أنا برس":  لا توجد إرادة دولية جادة لحل الأزمة السورية.. خمس مرات استخدم فيها الروس حق النقض "الفيتو" منعوا فيها إدانة النظام.. منعوا قرار تحميل الأسد مسؤولية جرائم الحرب، و منعوا تقديم الملف للجنائية الدولية.. ومنعوا محاسبته على استخدام الكيماوي، كما عطلوا فاعلية القرارات السابقة، حتى بيان جنيف 1 عطلوا مساره وأفشلوا كل المفاوضات التي كانت ترمي إلى حل الأزمة السورية .

وحول ما إذا حان الوقت لإعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس الأمن يؤكد الأغا  أن "هذا المطلب هو مطلب  قديم، لكن للدول الكبرى مصالح في بقاء حق الاعتراض، ولابد من توسيع مجلس الأمن وإنهاء حق الفيتو".

وفي السياق، يذكر عضو اللجنة الإدارية في الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني القاضي حسين حمادة أن "ميثاق الأمم المتحدة الذي بني عليه مجلس الأمن هو بالأصل من صنيعة الدول التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية وقد انعكس ذلك على صياغة آليات العمل التي نظمت أجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن  بصفته المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين .

ويقول حمادة لـ "أنا برس": لقد منح الميثاق صلاحية استثنائية لخمسة دول خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية العضوية الدائمة في مجلس الأمن تعطيل اي قرار باستخدام حق النقض من هنا نجد أن آليات عمل المجلس لا تحكمها الأسباب الموجبة المعلنة وإنما تحكمها هيمنة الدول القوية بطريقة فردية على دول العالم قاطبة.. إن ما يجعل الأمر صارخا هو جواز الجمع بين الخصم والحكم بحيث يسمح نظام مجلس الأمن بأن تمارس أي دولة من الدول الخمسة حق النقض حتى وإن كانت هي المعتدية.

وإلى ذلك، يؤكد المحامي سامي الخليل رئيس حركة نداء سوريا لـ" أنا برس" أنه من المخجل أن  يوكل إلى روسيا  حفظ السلام والأمن الدوليان، وهي من تزعزع الأمن وتستبيح القانون.. مردفًا "إن ما نراه اليوم في معالجة الوضع السوري في مجلس الأمن والفيتو التي تستخدمه روسيا وهي تمارس دور الخصم والحكم ضاربا بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والقوانين والمبادئ الإنسانية"

ويعتبر الأكاديمي السوري الدكتور فايز قنطار أن استخدام روسيا حق النقض للمرة الخامسة دفاعا عن جرائمها وجرائم النظام، بأنها تحولت إلى دولة مارقة لا تكترث بالقانون الدولي الانساني ولا تتورع عن ارتكاب جرائم حرب ستدفع ثمنها عاجلا أم آجلا. ويرى قنطار في تصريحات لـ "أنا برس" أن  هناك الكثير من الجهات الدولية بدأت ترفع الصوت للتغييرفي النظام الداخلي لمجلس الامن  حيث لم يعد المجلس قادرا على حماية السلم والأمن الدوليين بسبب استخفاف بعض أعضائه بذلك وعلى رأسهم روسيا البوتينية.

ويؤكد عضو مؤتمر الرياض الأكاديمي السوري عبدالمجيد الويسي لـ "أنا برس" على أن كل ما صدر من قرارات من مجلس الأمن بخصوص سوريا هي قرارات موحدة ومتفق عليها بين الأطراف جميعا , وكل خلاف هو مفبرك ومتفق عليه سلفا، فكل قرار يخرج بعد اجتماعات وترتيبات بين تلك الدول وفق ما تريد كل دولة , وكلهم متفقون , وإن اختلفوا .

ويشير الويسي إلى أن كل ما يظهر من خلافات بين الدول هو متفق عليه , وهي مجرد بهرجة إعلامية , وتبادل أدوار , للضحك على الشعوب , وتمرير مشاريعهم التي يريدون تمريرها .موضحًا أن مجلس الأمن لا يريد حل القضية السورية ولو أراد حلها لفعل خلال دقائق . فروسيا مطلوب منها اتخاذ الفيتو، واستلمت عليها 15 مليارا.. ومطلوب من أمريكا أن تتبنى المعارضة لاستمرار الحرب في سوريا، يضحكون على الشعوب العربية والإسلامية الجاهلة، على حد تعبيره.

ويفيد بأن تدخل روسيا في سوريا جاء بطلب من بعض الدول، واستلمت لحد الآن أكثر من 40 ملياردولار عدا ال 15 مليار، ثمن سلاح وتعويضات وقضايا لوجستية. وحول ما إذا كان هناك حل نهائي عن طريق مجلس الامن للأزمة السورية يرى الويسي أنه عندما تفلت الأمور منهم يتخذون القرار الملزم، أو عندما تستوي الطبخة ويشعرون أنه حان الوقت لإنهائها، ولم يبق لهم إلا جني المحصول.