يولون وجوههم شطر واشنطن وأزمة قطر "كاشفة".. "العرب" يكتبون شهادة وفاة جديدة لجامعتهم

منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأميريكية سارع "الزعماء العرب" لخطب وده، وعادت واشنطن قبلتهم التي يولون وجوههم شطرها، ما أعطى الفرصة للرئيس الأمريكي -اللاعب على جميع الأحبال- في تعزيز تواجده وتحريكه للقضايا العربية، وكان آخرها "أزمة الخليج" التي لعبت فيها واشنطن دورًا بارزًا في تحريك خيوطها بما يتلائم مع المصالح الأميريكي بالمنطقة، في غياب تام لدور ما يُسمى بـ "جامعة الدول العربية" التي هُمّشت عن قصدٍ وبصورة مباشرة عن تلك القضايا، لاسيما "الأزمة الخليجية" التي يديرها "معسكر المقاطعة" بقيادة الرباعي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بعيدًا عن أروقة الكيان المفترض أنه جامعٌ للعرب لحل الخلافات الداخلية.

لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في "أزمة قطر"، وكان ذلك واضحًا من خلال اشتعال الموقف الخليجي المصري بصورة مباشرة ضد قطر في أعقاب القمم التي عقدها ترامب في الرياض، والتي كانت –وفق مراقبين- بمثابة الضوء الأخضر لـ "القادة العرب" للانقلاب على قطر وفتح ملف "تمويل الجماعات الإرهابية"، وكان ذلك واضحًا  من خلال كلمة المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الأمريكية والتي تحدث فيها صراحة حول مواجهة الدول الممولة للإرهاب والداعمة له، وبعدها بأقل من 24 ساعة انطلقت الأزمة الخليجية المصرية مع قطر.

رفضت الجامعة العربية منذ البداية الولوج في الأزمة أو مناقشتها، وقالت إن الأزمة هي "علاقات عربية ثنائية" لا دخل للجامعة فيها، فيما شكت الدوحة قطر للأمم المتحدة. وفرضت الدول الخليجية الكبرى (السعودية والإمارات) كلمتها على الجامعة العربية، على اعتبار كونها أكثر المتحكمين في مساراتها، وهمّشت الجامعة وأقصتها عن لعب أي دور في مقابل تعظيم الدور الأمريكي في الملف. حتى أن الرهان كذلك على "مجلس التعاون الخليجي" للعب دور بديل عن دور الجامعة صار صعبًا بالنسبة للدول الخليجية في ظل الانقسام الحادث والرفض الكويتي العماني للموقف الرباعي المتخذ من قطر، وحرص البلدين على لعب دور الوساطة، بما يمنع إمكانية اتخاذ إجراءات ضد قطر داخل مجلس التعاون الخليجي في ظل نص الميثاق على ضرورة "اتخاذ القرارات بالتوافق".

يقول مصدر دبلوماسي عربي في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" من القاهرة، إن الجامعة العربية خرجت من المعادلة تمامًا في ملف قطر برغبة من قبل الدول التي تدير الملف، والتي أعطت ظهرها للجامعة، ولن تديره إليه مرة أخرى إلا لدى انتهاء المهلة التي تم تحديدها للاستجابة القطرية للمطالب الرباعية (تنتهي يوم الاثنين المقبل) وذلك من أجل استخدام كارت "تجميد عضوية قطر في الجامعة" كإجراء شكلي يأتي ضمن إطار الضغوطات والتصعيد المفروض ضد قطر حال عدم استجابتها، وسوف تضغط دول "معسكر المقاطعة" لاسيما السعودية والإمارات بما لهما من ثقل ونفوذ داخل أروقة الجامعة لتمرير قرار التجميد حتى في ظل وجود أصوات رافضة، ما يدخل الجامعة في أزمة جديدة جراء حالة "استقطاب شرس" داخلها.

ويشدد المصدر –الذي رفض ذكر اسمه- على أن "دور الجامعة لم ينته.. الجامعة تعبر عن رغبة أعضائها، وهذه قاعدة داخلية معروفة في ميثاق الجامعة، والأعضاء لم يطلبوا إدراج الأزمة القطرية على جدول المناقشات بعد ولم تطلب الدول الأربع وساطة قطر، حتى أن جهد الوساطة جاء منفردًا وبمبادرة من قبل دولة الكويت وحدها بصفة خاصة، وسوف يحدث ذلك يإيعاز من السعودية والإمارات بعد أيام قليلة، فهي كارت لعب تدخره الدول الأعضاء إلى فترة ما بعد انتهاء المهلة، والاعتماد كلية في المسألة حاليًا ومنذ بداية الأزمة على الإشارات الأمريكية".

وتابع: "في تقديري الشخصي وبعيدًا عن أية جهة أمثلها، فإن موقف قطر يظل أقوى، رغم البروباجندا الإعلامية التي تتحدث عن خسائر الدوحة.. قطر مدعومة من العديد من الدول الغربية والأجهزة الاستخباراتية، واتهامات دعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية ليست قطر وحدها هي المتورطة فيها، بل إن هنالك شواهد على تمويلات أخرى قامت بانتهاكات عديدة، بداية من دول داخل معسكر المقاطعة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها".

صار الوضع حاليًا في إطار "دولة معزولة من قبل جيرانها (قطر)، وجيران (الدول الأربع) يمارسون ضغطًا كبيرًا ويكيلون لها الاتهامات بدعم الإرهاب.. والطرفان يوليان وجهيهما شطر واشنطن؛ أملًا في أن تعطي الحل لأزمة كانت هي في الأساس من حرّك أطراف خيوطها، واستفادت من جميع الأطراف، فبينما اتهمت قطر بدعم الإرهاب راحت الدوحة توقع معها عقود عرض لشراء طائرات إف-15 بقيمة 12 مليار دولار.

وقال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول بالجامعة العربية –في تصريح مقتضب لـ "أنا برس"- إن قطر جزء من الجامعة، وأنه لا يمكن للجامعة الانحياز لطرف من الأطراف، وأن الموقف الرسمي للجامعة العربية هو التأكيد على ضرورة ضبط النفس والتوصل لحلول وسطى ترضي جميع الأطراف حفاظًا على "تماسك الخليج والدول العربية بشكل عام". ويرفض مسؤولو الجامعة التعليق على المسألة القطرية ويحيلون الأمر للأمين العام أحمد أبو الغيط، لاذي يكتفي بالتعبير عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع، والدعوة إلى التوصل لحل.