مسارات قانونية عديدة سلكها السوريون طيلة الÙترات الماضية ÙÙŠ Ù…Øاولة العمل على Ù…Øاسبة نظام بشار الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بØÙ‚ شعبه، ورغم أن تلك المسارات معطلة إذ لا تنتهي النهاية الطبيعية المنوطة بها ÙÙŠ معاقبة الأسد إلا أنها تمثل عاملًا لـ "تضييق الخناق" على النظام.
ومن بين المسارات القانونية التي سلكها السوريون بخلا٠العمل ÙÙŠ مسارات الأمم المتØدة ومنظماتها وهيئاتها المختلÙØ©ØŒ كان المسار القانوني المرتبط بمقاضاته أمام الدول التي تأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي ÙÙŠ Ù…Øاكمها المØلية، وهي التي ØªØ³Ù…Ø Ù„Ù…Øاكمها بمØاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات Ù„Øقوق الإنسان لا ÙŠØملون جنسيتها ولم تقع الجريمة على أرضها وكذا لم يتضرر منها مباشرة أي من مواطنيها.
ÙˆÙÙŠ ذلك الإطار واستغلالًا لذلك المسار القانوني المتاØØŒ Øرّك سوريون دعوتين قضائيتين جديدتين ÙÙŠ ألمانيا ضد عدد من المسؤولين ÙÙŠ نظام بشار الأسد، وضمت لائØØ© الاتهامات التي وردت ÙÙŠ الدعوتين اتهامات بارتكاب جرائم التعذيب والقتل ÙÙŠ سجون بشار الأسد.
ÙˆÙÙŠ التÙاصيل التي أوردها المركز الأوربي للدستور والØقوق Ùإنه عملًا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" 13 سوريًا تقدموا بدعوتين قضائيتين ÙÙŠ ألمانيا ضد مسؤولين بالنظام جراء التعذيب داخل السجون السورية، ذلك عقب أن تقدم 7 آخرين ÙÙŠ وقت سابق بدعاوى مشابهة اختصموا Ùيها رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ورئيس المخابرات الجوية جميل Øسن.
وساهم المركز ÙÙŠ إعداد الدعوتين وذلك من خلاله تعاون جمعه وعدد من القانونيين والنشطاء من بينهم أنور البني ومازن درويش، وطالبوا القضاء الألماني باستصدار مذكرة توقي٠دولية بØÙ‚ مسؤولين بنظام الأسد، على خلÙية الاتهامات الموجهة إليهم والجرائم التي ارتكبوها.
وعÙقد مؤتمر صØÙÙŠ بهذا الخصوص، تØدث Ùيه المØامي أنور البني –باعتباره Ø£Øد المشاركين ÙÙŠ إعداد الدعوتين القضائيتين- ÙˆÙند خلاله الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وهي جرائم ممنهجة، وتعهد بـ "ألا يشعر النظام بالراØØ©" ÙÙŠ ضوء تلك الدعاوى.
وتضع مثل تلك الدعاوى القضائية النظام السوري ÙÙŠ "المخنق" ÙÙŠ ظل تزايد ما تشكله من تهديدات عليه، ÙˆÙÙŠ إطار التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها المل٠السوري.
واستعرض ناشطان سوريوان تعرضا لتعذيب داخل سجون نظام الأسد ما شاهداه داخل تلك السجون، كتوثيق لعمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون، وهي التي تناولتها الدعوتين القضائيتين.-