تقرير.. "اللاجئون" بعد إنساني لا يقبل رهانات السياسة الخاسرة

يمثل ملف "اللاجئين" قضية خاصة جدًا، لما ترتبط به من بعد إنساني واجتماعي لا يقبل التشكيك أو المناورات على خلاف الملفات السياسية التي ظلت قيد رهانات قوى دولية لاسيما في الأراضي السورية.

وركزت أعمال مؤتمر "قضايا اللاجئات والنازحات في المنطقة العربية.. الواقع والمستقبل" والذي انطلقت أعماله في العاصمة المصرية "القاهرة" اليوم "الثلاثاء" على قضية اللجوء بشتى أبعادها، إضافة لما يحكمها من معايير سياسية، في كل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وفلسطين.

وقال الباحث المصري د.أحمد يوسف أحمد في ورقته البحثية التي قدمها للمؤتمر تحت عنوان (قضية اللجوء انعكاس للأزمات الراهنة في المنطقة.. رؤية استراتيجية" إن بدايات أزمة اللجوء الحالية ترجع بداياتها إلى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، حيث بدأت اولى موجات ما سمي في حينه "الربيع العربي"، موضحًا أنه من المؤكد أن الحالة السورية هي الحالة الأشد صراعًا في سياق ما عرف بالربيع العربي ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، أما الداخلي فيعود إلى طبيعة النظام الذي يحكم سوريا منذ بداية السبعينات من القرن الماضي، إذ لم يتوزع هذا النظام عن استخدام أقصى درجات العنف لقمع المعارضة.

وأشار إلى أنه قد ظهر في أواخر العام 2015 أن ثمة اتجاهًا قد بدأ يتبلور نحو إيجاد تسويات سياسية للصراعات المحتدمة في كل من سوريا واليمن وليبيا. مشيرًا إلى عدد من العوامل الموضوعية التي تضغط من أجل تحويل مجريات الصراعات الراهنة من المسار العسكري إلى المسار السياسي، يأتي من ضمنها تنامي خطر الإرهاب، وكذلك حالة الجمد التي وصلت إليها الصراعات.

وتحدث الباحث المصري في رؤيته الاستشرافية للمستقبل، عن مدى تعقد عملية تسوية الصراعات وتعثرها، فمازالت أعمال الاقتتال جارية ناهيك عن أن إمعان النظر فيما يجري من مفاوضات واستمرار تمسك الأطراف بمواقفها الابتدائية فيها رغم مرور كل هذه المدة على تفجر الصراعات ينذر بأن أطراف الصراع قد تكون بحاجة إلى المزيد من الجولات العسكرية.

وفي ظل ذلك الوقع، تطرق إلى أربعة محاور رئيسية لا يمكن الانتظار فيها من أجل دعم اللاجئين، يأتي في بدايتها عملية "الإغاثة"، وتعليم أبناء اللاجئين وأطفالهم.

وبدوره، فإن مدير إدارة دراسات وبحوث الأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير أحمد نوح، قد أكد في الورقة البحثية التي قدمها لأعمال المؤتمر تحت عنوان "اللجوء والنزوح والأمن القومي العربي" على أن التحديات التي يواجهها الأمن تتلخص في 5 أنواع من التحديات يأتي في مقدمتها التحديات السياسية ومنها (فقدان بنية الدولة وتهدم مؤسساتها واختراق أجهزتها".

وثاني تلك التحديات هي التحديات الاقتصادية المتعلقة بـ (تدمير الاقتصاد والبنية التحتية والمصانع والمعامل وطرق الإمداد وشبكات الطاقة والري والخدمات)، وفي المرتبة الثالثة تأتي التحديات الاجتماعية المتعلقة بتدمير المدن وهي الوعاء الحقيقي للتنمية، وتهتك النسيج الاجتماعي للأسر والعائلات وتقطع الصلات بين المواطنين وانتشار الجريمة والمخدرات والدعارة وتجارة الممنوعات. إضافة للتحديات الثقافية، وخامسًا التحديات القومية وأهمها مسألة الرضوخ لكل متطلبات الغزو والتدخل الأجنبي.

فيما رصد الباحث الإعلامي المصري عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ياسر عبد العزيز في ورقته البحثية تحت عنوان (دور الإعلام العربي في تغطية قضايا اللجوء والنزوح.. دراسة تطبيقية) أبرز التوصيات في ذلك الإطار المتعلق بقضايا النازحين، يأتي في مقدمتها ضرورة التدقيق في التعريفات الخاصة بقضايا اللجوء والنزوح والهجرة والهجرة غير المشروعة، لأن الخلط بين تلك المصطلحات يؤدي إلى تشوش المعنى والإضرار بالمراكز القانونية والمعنوية للاجئين والنازحين في كثير من الأحيان.

فيما لفت إلى ظاهرة غلبة التناول السياسي والأمن لظاهرة اللجوء والنزوح في العالم العربي على غيرها من أطر التناول وفئاته، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تجاهل أصوات اللاجئين والنازحين لحساب قوى فاعلة أخرى. في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الكتاب والمحللين والباحثين العرب مطالبون بزيادة التركيز على قضية اللجوء والنزوح.