حقيقة وتفاصيل ما يجري في ريف حمص بشأن الموادا لغذائية

كثيرة تلك المدن التي تعرضت على امتداد السنوات السبعة الماضية من عمر الصراع الدائر في سوريا لعمليات حصار مطبق من قبل قوات الأسد، والتي أوقعت ساكنيها ما بين مطرقة التجار من جهة وسندان نظام الأسد ومخافة العيش في مناطق سيطرته من جهة أخرى.

و بعد ضغوط دولية كثيرة وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة التي طالبت بضرورة فتح ممرات "إنسانية" للمناطق المحاصرة، اضطرت قوات الأسد لفتح معبر "الدار الكبيرة" الذي يعتبر نقطة الوصل الوحيدة التي تربط ما بين مناطق سيطرت الأسد والمعارضة المسلحة في ريف حمص الشمالي.

فتح المعبر شكل فرصة ذهبية لتجار الحروب كما يسميهم الأهالي من أجل العمل على بناء ثرواتهم في ظل غياب المؤسسات الحكومية التموينية المسؤولة عن فحص أنواع البضائع المدخلة الى مدن الريف ولا سيما الغذائية منها، ليكون المواطن هو اللقمة السائغة أمام طمع التجار، وذلك من خلال إدخال أنواع من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وبيعها بأسعار تفوق أسعارها بضعفين في أحسن الأحوال بالمقارنة مع المناطق الخاضعة لسيطرت الأسد داخل مدينة حمص.

ومن خلال جولة في بعض المحلات الغذائية في مدينة تلبيسة تبيّن بأن معظم المواد المنتهية الصلاحية هي عبارة عن أطعمة الأطفال "بسكويت مسكة سكاكر" بالإضافة الى بعض أنواع المعلبات "سردين طون والجبنة المجففة"

أمجد عباس عيسى أحد النازحين من مدينة حمص الى الريف الشمالي تحدث لـ أنا برس عن إصابة طفله ذو الخمسة أعوام بحالة من المغص والإسهال نتيجة تناوله لبعض السكاكر و البسكويت المنتهي الصلاحية في قرية الغنطو، موضحاً أن وضعه الصحي تدهور لأكثر من ثلاثة أيام، وتسبب طول فترة العلاج بحصول حالة من الجفاف لدى الطفل، الأمر الذي كاد أن يؤدي الى تدهور حالته لولا تدخل الأطباء في النقطة الطبية للقرية.

مشافي مدينة تلبيسة والرستن و النقاط الطبية استقبلت في الفترة الماضية عدد من الحالات الإسعافية لأطفال بنفس العوارض المذكورة من إسهال و إقياء، بالإضافة لمغص في البطن نتيجة التهاب الأمعاء.

وبحسب مصدر مطلع في المحكمة الشرعية في مدينة تلبيسة "والذي فضل عدم ذكر اسمه" أفاد بأن الكثير من الأهالي يدركون تماماً بأن التجار المخول لهم إدخال المواد الغذائية عبر معبر الدار الكبيرة محدودين للغاية ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وذلك بفعل العلاقات المتينة التي تربطهم مع الضباط المتواجدين على المعبر، والتنسيق المباشر مع ضباط الأفرع الأمنية، وبالتالي فلم يتم توجيه أي شكوى عليهم في المحكمة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

فيما وجّه عدد من الناشطين على الأرض دعوة للأهالي والعاملين ضمن القطاع الإعلامي من أجل الوقوف على هذه المسألة، وضرورة تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام.

يذكر بأن الضباط المتواجدون على المعبر يفرضون أتاوة مالية على التجار المسموح لهم بإدخال المواد الغذائية الى الريف الشمالي لمدينة حمص، بحيث يتم دفع مليون ونصف المليون ليرة سورية على كل سيارة تعبر نحو الشمال، مع العلم بأن العدد الكلي المسموح بإدخاله هو 10 سيارات فقط، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي الذي يتقاضاه الضباط يبلغ 15 مليون ليرة بشكل يومي.