التحريض على أهالي درعا.. هل كانت المصالحة مجرد كذبة؟

منذ بدء العمليات العسكرية رسمياً في جنوب دمشق قبل ما يقارب الأسبوعين، ويسعى النظام إلى كسب العديد من المناطق عبر إجراء "مصالحات" تترك بموجبها فصائل المعارضة السلاح، ويعود المدنيون إلى مناطقهم، وفق ضمانات محددة، إلا أن موالين للنظام أطلقوا حملات تحمل تحريضاً ضد أهالي درعا، وفصائل المعارضة التي وافقت على "المصالحة"، وصلت إلى حد الدعوة إلى القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لا يخفي النظام كون المصالحة التي يدعو لها دائماً لا تضم "الأشخاص الذين تورطوا بالقتل"، وهو ما يعني أن كل من يثبت تورطه بالقتل، معرّض للمحاسبة.

يقول أبو عماد، وهو مدني من ريف درعا، تمكّن مؤخراً من الوصول إلى دمشق، لـ "أنا برس"، "المشكلة أن هناك حقدًا على درعا بالتحديد، باعتبارها هي من أطلقت شرارة الثورة، وهذا الحقد يعني أن هنالك حوادث لا يمكن نسيانها، وهو ما فاجئنا عندما بدؤوا بذكر السيدة التي قتلت جنديًا من جيش النظام، بالمطرقة كما يقولون، فيما يجب على أهالي درعا السكوت وعدم تذكّر عشرات المجازر التي قام بها النظام".

أبرم النظام العديد من اتفاقيات "المصالحة" في مدن ومناطق ريف درعا، أبرزها مدينتي داعل وابطع، لكن ليس من المعروف ما إذا كانت هذه الاتفاقيات مضمونة دولياً لتنفيذ بنودها أم أنها خاضعة لمزاجية النظام.

يقول هيثم، ت، وهو مهندس سوري من مدينة درعا لـ "أنا برس": "الخوف كل الخوف أن لا تكون هنالك ضوابط لهذه الاتفاقيات، وبالتالي قيام الأمن والشبيحة باستغلال المصالحة والاستفراد بالمدنيين والانتقام منهم".

يردف هيثم: "أعرف كما يعرف معظم السوريين أن النظام وشبيحته مازالوا يتهّمون كل شخص متدين ولديه لحية بأنه إخونجي، وهي تهمة منذ عام 1982، وبالتالي هذا النظام وشبيحته لا ينسون ولا يمكن ضمان مصالحتهم"، وفق تصريحاته. 

التحريض على القتل علناً

لكن ما لبثت أن تحولت بعض مخاوف المدنيين في المناطق التي أبرمت اتفاقيات مصالحة، وفصائل المعارضة المضوية تحت هذا الاتفاق، إلى حقيقة، وخصوصاً بعد تحريض بعض "شبيحة" النظام ضد عناصر الفصائل المسلحة والمدنيين بالقتل وبطرق مختلفة.

حيث اعتبرت رداح الأسد، وهي – بحسب صفحات موالية – ليست بعيدة عن عائلة بشار الأسد، أن النظام له حرية الاختيار في طريقة إعادة المناطق، وبالتالي له حرية الاختيار بما سيفعله بالمسلحين. (اقرأ أيضًا: إحصائية جديدة عن عدد النازحين في جنوب غرب سوريا).

وقالت على صفحتها على الفيسبوك: "أما بالنسبة للمسلحين اللي رح يرجعوا ع حضن الوطن و انتو مو قبلانين.. مو مشكلة قوصوهن بالغلط أو حادث مفتعل قضاء وقدر..  أو حتى قلب عليهن شحن  والله مابدي علمكون شغلكون وهيك بيرجعوا لتراب الوطن".

وهو ما أيدها فيه عدد من المعلقين "الموالين للنظام"، فيما اعتبرها معارضون إشارة إلى أن النظام لا يمكن مصالحته؛ لأنه "يعتبر كل من خرج عن طاعته، إرهابيًا".

معارضون حذّروا من هذه الحالات

على الجانب الآخر، يعتبر ناشطون معارضون سوريون أن خطط النظام مكشوفة تماماً، فالجميع يدرك أن الحالات الانتقامية من جانب النظام ستكون سيدة الموقف، مع التأكيد على عدم وجود خيارات أمام المدنيين. (اقرأ أيضًا: فريق إدارة الأزمة في درعا يعلن انسحابه من المفاوضات).

يقول إبراهيم الحراكي، وهو ناشط إعلامي من مدينة درعا لـ "أنا برس": "الكثير من الوجهاء حذروا من خطورة إجراء مصالحة مع النظام، لكن ما كان باليد حيلة، فالبعض شاهد ما حدث للمدنيين المتّجهين نحو الحدود الأردنية من ذل، فيما بقي البعض منهم تحت القصف، وبالتالي اختار ورقة المصالحة علّها كون أقل الشرور".

ويردف الحراكي: "يعرف أهالي درعا سوء العودة إلى النظام، لكن  أقل سوءاً من البقاء تحت بعض قيادات الفصائل التي سعت فقط للسرقات والنصب". واختتم الحراكي "إلهن الله هالمدنيين، لا المجتمع الدولي قدران يحميهن ولا العالم كله حماهن. مالهن غير الله".

وعلى رغم عدم وجود معلومات عن انتهاكات واسعة في مناطق المصالحات التي أجراها النظام، إلا أن ناشطين تناقلوا تضييقات يتعرّض لها مدنيون في المناطق الشرقية في حلب "وهي مناطق سيطر النظام عليها نهاية 2016"، وحذّروا في أحاديث متفرقة لـ"أنا برس" من أن تتوسع هذه التضييقات كنوع من "غضب النظام على المناطق المعارضة".