حكومة الإنقاذ توقف عمل "الهلال الأحمر السوري" في إدلب

أوقفت وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ عمل الهلال الأحمر السوري في محافظة إدلب، على خلفية تقديم عدة شكاوى قدمت ضده من خلال منظمات ومجالس محلية في إدلب.

وتحت عنوان توضيح من مكتب النائب العام بخصوص الدعوى المرفوعة بحق بعض موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب، نشرت وزارة العدل بياناً جاء فيه أن القرار يأتي على خلفية تلقي عدة شكاوى تتضمن قضايا فساد في الملف المالي وبعض المشاريع الوهمية، وتلاعب في توزيع المساعدات، إضافة لطلب عدد من الجهات العاملة في المناطق المحررة، ومنها المجالس المحلية، والهيئات الطبية والنقابية، وغيرها الوقوف على حقيقة هذه التهم والشكاوى، تقرر فتح دعوى قضائية بذلك.

وأضاف البيان؛ "بعد التحري والتحقيق والمتابعة، تقرر لدى النائب العام، إصدار مذكرات دعوى وتوقيف بحق كل من يلزم، وتعليق عمل موظفي فرع الهلال الأحمر في إدلب لحين انتهاء إجراءات التحقيق والمحاكمات القضائية، وذلك بعد التحري والتحقيق والمتابعة للدعوى التي وصلت للنائب العام في حكومة الإنقاذ، ومصادرة الأملاك العائدة لفرع الهلال الأحمر السوري إلى لجنة إشراف مشكلة من مديرية الصحة في إدلب، ونقابة الأطباء، والدفاع المدني، لمتابعة سير العمل وعدم توقفه خدمة للشأن العام وحفاظاً على هذه الموجودات، لحين صدور القرار القضائي المبرم".

وسبق أن أعلنت مديرية الصحة في الشمال السوري المحرر وعدة نقابات طبية وحقوقية في بيان مشترك، رفضها القاطع التعامل مع منظمة “الهلال الأحمر العربي السوري”، بأي شكلٍ من الأشكال، أو استقبال المساعدات عبرها عن طريق خطوط التماس، وذلك حتى عودة تلك المنظمة إلى المبادئ الإنسانية السبعة المعترف بها دولياً.

فيما أعلنت نقابة أطباء الشمال الأحرار، في بيانٍ لها رفضها القاطع وجود منظمة الهلال الأحمر السوري التابع للنظام السوري، والتعامل معها باعتبارها طرفاً وقف مع النظام وقدم الدعم له.

وطالب البيان، من الأطباء والمشافي عدم التعامل مع الهلال الأحمر السوري بأي شكل من الأشكال لأنها من مؤسسات نظام الأسد المجرم، وتعتبر ذراعه الأمني والتشبيحي في المناطق المحررة "بحسب وصف البيان".

وشدد البيان على استئصال منظمة الهلال الأحمر السوري، وطردها من المناطق التابعة للمعارضة السورية.