هكذا دمرت الحرب السورية اقتصاد 3 دول عربية

كشف تقرير جديد للبنك الدولي عن تداعيات الحرب السورية، على كل من لبنان والعراق والأردن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، داعياً إلى ضرورة اتباع إستراتيجية على مستوى المنطقة لمواجهة الأزمة.

وحمل التقرير عنوان "تداعيات الحرب: الآثار الإقليمية للصراع في سوري"، لافتاً إلى أنّ تداعيات "الصراع السوري" على دول المشرق العربي شملت زيادة في معدلات الفقر وأعباء الديون، وتدهور أسواق العمل، خصوصاً للشباب والنساء، وازدياد القيود على إمكانية الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وإمدادات الكهرباء.

وففقاً للتقرير، فإن الصراع السوري، كان وحده مسؤولاً عن تراجعات سنوية للنمو الاقتصادي قدرها 1.2 نقطة مئوية في العراق، و1.6 نقطة في الأردن، و1.7 نقطة في لبنان، خلال السنوات العشر الماضية.

وأدَّى الصراع أيضاً إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقدار 6 نقاط مئوية في العراق، و3.9 نقاط في الأردن، و7.1 نقاط في لبنان، وتسبَّب في الوقت نفسه في أكبر أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية، وفي ذروة هذه الأزمة، تجاوز عدد اللاجئين ربع السكان المحليين في الأردن ولبنان بالإضافة إلى إقليم كردستان العراق الذي يُعد أكبر تركُّز للاجئين في العالم.

ويرى التقرير، أنّ تداعيات الصراع السوري انتشرت عبر قنوات متعدّدة. فمع تراجع تجارة العبور عبر سوريا وتعثر قطاع تصدير الخدمات مثل السياحة، بلغ الأثر الإضافي للصدمة التجارية على إجمالي الناتج المحلي -3.1 نقطة مئوية في الأردن و-2.9 نقطة مئوية في لبنان. بالمقارنة، رفعت الصدمة الديمغرافية (الناجمة عن توافد اللاجئين) إجمالي الناتج المحلي بـ0.9 نقطة مئوية في البلدين، عبر زيادة الطلب الإجمالي وعرض اليد العاملة.

وعلى الرغم من بذْل الحكومات قصارى جهودها، والدعم المقدّم من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، فإنّ الأوضاع على الأرض في منطقة المشرق لا تزال صعبة. ولا توفّر شبكات الأمان الاجتماعي الضعيفة سبل الحماية للمواطنين العراقيين والأردنيين واللبنانيين إلى حد كبير من الصدمات الاقتصادية.

ويعاني اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم على السواء من نقص الخدمات، الذي يؤدي في أغلب الأحيان إلى اتخاذ بدائل قصيرة الأجل مثل مُولِّدات الديزل، ونقل إمدادات المياه بالشاحنات الصهريجية، وكلاهما قد يكون محفوفاً بالمخاطر وأكثر تكلفة بثلاث مرات من خيارات الشبكة العامة. وتقلّ سنوات الدراسة التي يحصل عليها أطفال اللاجئين بمقدار 5.4 سنوات عما يتلقّاه نظرائهم في البلدان المضيفة في لبنان، و3.7 سنوات في الأردن، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى انخفاض معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي.