تقرير للأمم المتحدة يتهم دمشق وموسكو بارتكاب جرائم حرب في سوريا

أصدرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن عشرات الهجمات في سوريا، واتهم روسيا والنظام بارتكاب أعمال ترقى إلى "جرائم حرب".

وأكد التقرير أن طائرات حربية تابعة للنظام وروسيا نفذت ضربات جوية ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب.

وأشار التقرير إلى أن "الهجمات أدت إلى تدمير العديد من المستشفيات والمدارس والأسواق والمنازل بسبب الهجمات الجوية والبرية، بما في ذلك عبر استخدام الذخائر العنقودية، في أعمال ترقى إلى جرائم حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية وهجمات متعمدة على أهداف محمية".

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان "الواضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة ومن تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين"

واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، هيئة تحرير الشام، بإطلاق نيران المدفعية على مناطق مدنية "بلا هدف عسكري مشروع" على ما يبدو، وأضاف التقرير أن تحرير الشام نهبت منازل المدنيين عندما فروا، كما أنها اعتقلت وعذّبت وأعدمت مدنيين، بما في ذلك الصحفيين، لتعبيرهم عن آراء مخالفة.

غطى تقرير اللجنة الأممية، الفترة من تشرين الثاني 2019 إلى حزيران 2020، وأبلغت لجنة التحقيق المعنية حول سوريا، عن أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية، و14 هجمة أصابت المدارس، وتسع هجمات استهدفت الأسواق، و12 هجمة أخرى أصابت المنازل.

وحثت اللجنة "جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها"

ومن المرتقب أن يتم تقديم تقرير اللجنة في 14 و15 من تموز الحالي، خلال حوار تفاعلي في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان، طلب في حزيران إجراء تحقيق خاص في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، والتي أدت إلى نزوح حوالي مليون شخص خلال ثلاثة أشهر فقط.

وكُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011.