http://anapress.net/a/891300848674422
وكانت جريدة الوطن المقربة من النظام السوري قد نشرت نص القانون الذي يتضمن عفوا عن عدة شرائح، تتدرج من العفو التام عن كامل العقوبة في بعض الجنايات إلى العفو الجزئي في جنح وجنايات أخرى.
إلا أن القانون والذي وصفه اعلام النظام بالعفو العام، استثنى حالات عديدة مثل الارهاب وتجارة الاسلحة وغيرها.
وبحسب ناشطين حقوقيين فان النظام السوري استثنى المتهمين بالجرائم السابقة، كون المخابرات العامة لدى النظام السوري تتهم عادة النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام السوري بتهم لا أصل لها.
وكانت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا و (هي رابطة مهتمة بمتابعة أحوال المعتقلين والمفقودين في السجن المعروف بالأكثر دموية في سوريا)، كما ونفت مسبقا الشائعات التي تم تداولها حول اقتراب النظام السوري من الإفراج عن عدد من معتقلي سجن صيدنايا عبر تحويلهم الى سجن عدرا.
ونشرت الرابطة بيانا عبر صفحتها في فيسبوك ناشدت من خلاله الجهات الاعلامية والصحفية ودعتهم إلى توخي الدقة وعدم الانجرار خلف شائعات يروجها النظام السوري حول الافراج عن معتقلي صيدنايا.
الجدير بالذكر بأن اجهزة النظام السوري تعتقل ما يقارب ١٣٠ ألف مواطن سوري بحسب الشبكة السورية لحقوق الانسان وغالبية هؤلاء المعتقلين من المعارضين تم تلفيق تهم مزيفة لهم.