http://anapress.net/a/270482911875461
ونشر الائتلاف السوري المعارض بياناّ قال فيه: أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتجريد النظام من حقوقه وامتيازاته داخل المنظمة، بما فيها حق التصويت والترشح، يتعلق بعمل المنظمة، لكن أسبابه وخلفياته تظل صحيحة في بقية المنظمات الدولية.
وأوضح البيان القرار الذي حظي بأصوات 87 دولة بأنه "خطوة إيجابية، تؤكد إصرار المجتمع الدولي على قطع الطريق أمام أي أطراف تحاول طمس جرائم النظام، وتسعى لتعويمه وإعادة تدويره وتأهيله".
ونوه أيضاً إلى أن "ارتباط النظام الكامل وتورطه بسلسلة مستمرة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، بات أمراً محسوماً وموثقاً ومثبتاً، ما يحيل المسؤولية عن ذلك إلى مجلس الأمن الدولي، والأطراف الدولية الفاعلة".
وأكد أن "النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي صدرت في تقريرين منفصلين، أكدت تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، في خرق للقرار 2118".
وذكر في سياق كلامه معتمداً على المادة 21 من القرار، إلى اتاحة الطريق لتحرك دولي تحت الفصل السابع، ويتيح المجال لإجبار النظام على وقف جرائمه فوراً، ويمهد الطريق أمام محاسبة مجرمي الحرب، وتنفيذ سائر قرارات الأمم المتحدة المعطلة والمتعلقة بالشأن السوري، بما في ذلك إنقاذ المعتقلين، وعودة المهجّرين والبدء بإعادة إعمار البلاد".