ما خصصه النظام لإعادة الإعمار لا يتجاوز 1% من القيمة المطلوبة

"نحتاج 100 عام من أجل إعادة إعمار سوريا"، هكذا رأى الأمين العام لحزب التضامن المنشق عن النظام السوري الدكتور عماد الدين الخطيب، في ضوء المخصصات التي حددها النظام السوري في موازنة العام 2019 من أجل ملف "إعادة الإعمار".

وقال الخطيب، في تصريحات لـ "أنا برس"، إن ما خصصه النظام في موازنة العام 2019  "لا يتجاوز نسبة 1% من تكلفة الاعمار، وهذا يعني أننا بحاجة إلى مائة عام لإعادة الإعمار".

وأفاد الخطيب بأن "ما خصصه النظام السوري بموازنة 2019 لإعادة الإعمار وما دمرته الحرب في سوريا لا يتجاوز 3 مليارات دولار، ولو علمنا أن التقديرات الأولية لإعادة الإعمار في سوريا –حسب الوكالات الدولية- ما يزيد عم 300 مليار دولار  تشمل البنى التحتية والدمار الذي لحق بكل قطاعات الدولة، لوجدنا أن ما خصصه النظام لا يتجاو 1%". (اقرأ/ي المزيد من التفاصيل: موازنة 2019 وتساؤلات حول "إعادة الإعمار").

وكانت الأمم المتحدة قد قدرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بما يصل إلى 400 مليار دولار، وذلك في شهر أغسطس (آب) الماضي، خلال اجتماع للجنة الاقتصادية التابعة للمنظمة حضره أكثر من 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا.

واستطرد: "أنا أرى أن ما خصصه النظام السوري في موازنته للعام 2019 لإعادة الإعمار لا يغطي تكاليف عمليات ترحيل ما دمرته الحرب ليس في سوريا كلها ولا في مدينة واحدة وإنما في منطقة أو قرية صغيرة.. وقد يعمد النظام إلى محاولة ترميم جزئي للبنى التحتية في بعض المناطق من خلال ما خصصه في موازنته".

وشدد الأمين العام لحزب التضامن السوري، في معرض تصريحاته لـ "أنا برس"، على أنه "إذا أردنا مقارنة حقيقية للموازنة في سوريا فيجب أن يتم تقييمها على أساس موازنة العام 2010 والتي كانت بحدود 16 مليار دولار وبمعدل زيادة عن العام 2009 بحدود 10%".

أقر النظام السوري يوم الخميس الماضي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2018) موازنة العام المالي 2019 رسميًا، والتي تعد "الأضخم في تاريخ سوريا" من حيث قيمتها. فيما تثار جُملة من التساؤلات حول تلك الموازنة، والمخصصات الواردة فيها، لاسيما المخصصات المرتبطة بـ "إعادة الإعمار" وكذا المخصصات الاستثمارية.

وتابع الخطيب: "نلاحظ أن موازنة العام 2019 تعادل نصف موازنة العام 2010 تقريبًا مقدرة بالدولار، بينما تعتبر الموازنة الأكبر بالنسبة لليرة السورية؛ نتيجة التضخم بسعر الدولار والذي يزيد عن سعر صرف العام 2010 بعشرة أضعاف".

وبمقارنة الموازنة الجديدة بموازنات الأعوام الماضية فتعتبر هي الأضخم من نوعها؛ ذلك أنه في العام 2011 بلغت قيمة الموازنة 835 مليار ليرة سورية، وفي العام 2012 بلغت 1326.55 مليار، وفي 2013 بلغت 1383 مليار، وفي 2014 بلغت 1390 مليار، بينما في العام 2015 فقد بلغت قيمة الموازنة 1554 مليار.

وشهدت موازنة العام 2016 طفرة كبيرة آنذاك بتسجيلها قيمة بلغت 1980 مليار ليرة سورية، فيما جاءت موازنة العام 2017 بقيمة 2660 مليار ليرة، وموازنة العام 2018 بقيمة 3187 مليار، و3882 مليار ليرة سورية للعام 2019، بحسب البيانات الرسمية التي نشرتها حكومة النظام السوري خلال الأعوام الماضية واستعانت بها "أنا برس" في مقارنة قيم الموازنة السورية منذ العام 2011 وحتى موازنة العام 2019.

وتم تخصيص ثلث موازنة العام 2019 للمشاريع الاستثمارية (بينها مشاريع لمناطق تضررت بفعل النزاع)، إضافة إلى اعتمادات للعمليات الاستثمارية بقيمة 1100 مليار ليرة، وأكثر من 443 مليار ليرة سورية (مليار دولار) لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق التي استعادها النظام.