أثرياء الحرب في مجتمع يتدحرج تحت خط الفقر

احتفظت سورية بالمركز ما قبل الأخير في مؤشر مدركات الفساد، الذي أصدرته "منظمة الشفافية الدولية" لسنة 2019

حيث يأتي ترتيبها إلى جانب الدول الأكثر فسادًا في العالم، حيث احتلت الصومال المرتبة الأولى ضمن الدول "الأكثر فساداً"عام 2019، تلاها جنوب السودان ثم سوريا ثم اليمن، ليقدّم دلائلَ إضافية على استشراء الفساد المالي في سوريا.

سوريا  التي تحوّلت  منذ 9 سنوات إلى ساحات و مربّعات للنفوذ العسكري شهدت بالتوازي و فوق نفس الساحات تقاطعات تجارية أخرى لها منطقها و جغرافيتها للعصابات وشبكات المافيات سواء في مناطق النظام حيث تمت هذه الأعمال تحت أنظاره أو في مناطق المعارضة التي ظهر فيها أمراء الحرب وأثرياؤها، كما ظهر أثرياء  " المال السياسي" تحت اتهامات بالمتمعّش من الإمدادات الماليّة الدوليّة، و أمراء مناطق سيطرة تنظيم الدولة الذي تموقع في مناطق النفط و الغاز و الحبوب أساسا و مناطق نفوذ تجاري لقسد ( قوات سوريا الديمقراطية).

صعود أثرياء الحرب في سوريا

تتشابه طرق الثراء الفاحش وغير المشروع  في الأزمات، والكوارث، والحروب  عالميا، ولم تخرج الحالة السورية عن ذلك.. ويمكن تقسيم  الحالة السورية  إلى ثلاث مجموعات متغايرة ومتعادية لكنها جميعا أنتجت ما يمكن أن نسميه أثرياء الثورة، وأثرياء المليشيات المسلحة، وأثرياء النظام الرسميين.

أثرياء الحرب في مناطق النظام..زبونيّة قاعدتها التعفيش و هرمها ثروات البلاد الكبرى

 اعتبرت صحيفة "الايكونوميست" البريطانية في تقرير بتاريخ 2017 أن  "الحرب السورية  أفرزت طبقة جديدة من الأثرياء ممن لهم مصالح في استمرار الحرب، وأن مصالحهم ستتضرر إذا توقفت الحرب.

التقرير اعتبر أن الحرب فتحت للذين يتمتعون بعلاقات "مفيدة" بصنّاع القرار في دمشق ولديهم رغبة في المغامرة مصادر مغرية للدخل بعد أن غادر الأثرياء القدامى ونقلوا أصول أعمالهم إلى الخارج."

يرى عبد الرّزّاق الحسين الخبيربشؤون المعارضة السورية إنه يمكن فرز طريقتين نتج عنهما  أكبر كسب غير مشروع في دوائر النّظام السوري و هما: التعفيش الذي يطال المواطن و يمثّل قاعدة هرم الفساد و الذي يمارسه ضبّاط النظام و أتباعه و اللاستحواذ على الأرباح الكبرى التي تدرّ بها قطاعات مثل الصلب والمعادن و التي تصبُّ أخيرا  ومجانا في جيوب  أشخاص تحميهم  السلطة  وتقاسمهم  المالي و الذي يمثّل قمّة الهرم.

أبرز رجال المال والأعمال الذين اعتمد عليهم النظام السوريّ أثناء الحرب السوريّة الحالية رغم أن نشاطه سابق لاندلاع الثورة، والذين كان لهم دور كبير ومؤثر في الالتفاف على العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على نظام الأسد هو ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف.. بالرغم من ظهور أثرياء جدد بعد اندلاع الحرب السورية.

رامي مخلوف، يد النظام الطولى .. إلى حدود 2020 

نشرت صحيفة "Financial Times" الدولية الصادرة في بريطانيا تقريرًا حول رجال الأعمال السوريين الذين برزوا كأثرياء جدد خلال سنوات الصراع السوري. 

التقرير اعتبر أنه من المستحيل تقريبًا تقدير حجم ثروة رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، إذ تشمل إمبراطوريته قطاع الاتصالات والتجارة والنفط والغاز والمصارف والعقارات والإعلام والطيران، وأشهر شركاته  هي "سيريتل" (المتخصصة في مجال الاتصالات.. براسمال بدأ بـ 3.35 مليارات ليرة سورية، لتصل أرباح الشركة في عام 2019 إلى 184 مليار ليرة سورية) وشركة "الشام القابضة".. (المتخصّصة في مشاريع إعادة الإعمار التي يخطّط لها النظام براسمال بدأ بـ 60 مليار ليرة سورية) 

ورامي مخلوف، حسب تعريف  وزارة الخزانة الأمريكية عند فرضها لعقوباتها الاقتصادية عليه في شباط من عام 2008 هو "رجل أعمال قوي، امتلك إمبراطورية تجارية من خلال استغلال علاقاته مع أفراد النظام السوري، متلاعبًا بالنظام القضائي ومستخدمًا مسؤولي الاستخبارات السورية لتهديد منافسيه في العمل… وهو أحد مراكز الفساد الأساسية في سوريا".

أزمة مخلوف مع بشار الأسد

في أول ظهور له منذ نحو تسع سنوات، نفى رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، الاتهامات الموجهة له بالتهرب الضريبي.

وقال في مقطع مصور نشره عبر صفحته على فيسبوك، بتاريخ 1/5/2020،  إن الحكومة تطالبه بدفع مئة مليون دولار ضرائب متأخرة على شركة الاتصالات "سيريتل" التي يمتلكها.

وكانت الهيئة المنظمة للاتصالات والبريد في سوريا، قد حددت مهلة (حتى تاريخ 5/5/2020) لمخلوف لتسديد مبالغ مالية مستحقة لمصلحة خزينة الدولة تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 514.5 ليرة سورية)، ونصف هذا المبلغ مترتب على شركة اتصالات سيريتل التي يملكها رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد.

أثارت الفيديوهات الذي ظهر فيها رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، والذي وجه فيه رسائل مبطنة لبشار الأسد وأسماء الأسد، حملت الكثير من الدلائل عن حجم الخلاف بينه وبين عائلة الأسد.

الخلاف ألقى بظلاله على المشهد الاقتصادي في سوريا، المتدهور بالأصل، إذا انخفضت الليرة السورية لأول مرة وتخطيها عتبة 1400 ليرة للدولار الواحد. وبين الخلاف أن السلطة السياسية في دمشق تستطيع على تغير أي رجل أعمال في سوريا، عندما تشعر أنه بدأ يصبح له نفوذ قوي (امبراطورية بحد ذاته) 

بظهور ثاني جديد.. رامي مخلوف يقر بخلافات عائلية وبخطورة وحساسية الوضع

وحول موضوع الخلاف بين مخلوف وعائلة الأسد يقول المحلل السياسي، حسام نجار لـ "أنا برس" إن مخلوف كان من دعائم بقاء النظام بتمويل وتأسيس ميليشيات كانت عوناً لجيش الأسد..مشيرا أن لسان حال مخلوف  يقول وبشكل غير ظاهر أن هؤلاء لديهم القدرة العسكرية أستطيع توجيهها ضدك.. (في إشارة إلى عائلة بشار الأسد)

رامي مخلوف حجر من أحجار الدومينو سقوطه يعني سيكون عوناً على إنتهاء مرحلة أسد و نظامه و حكمه مع العلم أن النظام قادر على استبدال رامي بغيره في الأوقات العادية لكن في هذه الظروف أصبح هذا صعباً إن لم يكن مستحيلاً. على حد تعبير النجار

سامر الفوز، الواجهة "البكر" للنظام

ربما يعتبر هذا الرجل من أكثر رجال الأعمال الغامضين في مناطق النظام، والذي ظهر فجأة في ساحات الاستثمار والتجارة، إذ أنه  بخلاف مخلوف لم يسمع عنه أحد  قبل الحرب.

برز رجل الأعمال سامر فوز، عند شرائه فندق "فور سيزونز" بمبلغ قُدر بنحو 115 مليون دولار، من رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال خلال فترة احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" في السعودية ضمن الحملة ضد الفساد التي شهدتها المملكة، وفق ما كشفته صحيفة "فايننشال تايمز" بتاريخ 2018

ووفقًا لوثائق "بنما" المسربة، فإن طائرة نفاثة صغيرة تحمل اسم "فوز" على ذيلها، تنقلت بين سوريا ولبنان والعواصم الأوروبية ، وهي ملك لشخص اسمه "سامر فوز".

الاقتصادي والأكاديمي الدكتور عماد الأيوبي، أوضح خلال حدثيه لـ"أنا برس" أن سامر الفوز سطع نجمه في سوريا فجأة، مع رجال أعمال أخرين، إلا أن الفوز برز اسمه أكثر في الساحة السورية، وبدأ بالصعود كواحد من أثرياء الحرب في سوريا، بدعم من النظام السوري ومن الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب الأيوبي فأن الفوز وسع علاقاته لتصل إلى لبنان، وهناك أسس بعض المشاريع، وأبرزها تملكه "بنك الاعتماد اللبناني"، كما أنه  قام بالتعاقد مع لبنانيين، لتمرير صفقاته واستخدام لبنان معبراً للنفط الإيراني إلى سوريا.

 كما قام  الفوز بمشاركة "فواز فواز" لبناني الجنسية، بتأسيس شركة طيران خاصة تحت مسمى Fly Air Lebanon يتشارك في ملكيتها سامر فوز، وفواز فواز إلا أن خلاف وقع بين الرجلين أدى إلى توقيف المشروع.  

 وأشار الأيوبي إلى أن الفوز يملك أيضا شركة "أمان القابضة" التي  تعمل في قطاعات كثيرة منها استيراد القمح والسكر وتجميع السيارات والطيران والسياحة والتطوير العقاري، ومؤخراً في المجال المصرفي.. مضيفا بأن الشركة فازت بعقود لبناء ثلاثة أبراج شاهقة ومجمعات سكنية لمشروع فاخر في دمشق، بقيمة 312 مليون دولار.. وختم حديثه الأيوبي لـ"أنا برس" قائلا: الفوز هو صناعة النظام السوري وإيران.

صحيفة "ذا ناشيونال"  كشفت بانّ بيانات التتبع الخاصة بشركات نقل النفط الإيراني تشير إلى شبكة من الشركات الغامضة التي تتخذ من لبنان مقراً لها.. وتعمل هذه الشركات بطريقة غير مشروعة في المتوسط على تجاوز العقوبات المفروضة على النفط الإيراني ونقله إلى نظام الأسد الخاضع بدوره للعقوبات.. وأشارت عملية تحليل البيانات إلى أن سامر الفوز المقرب من النظام والخاضع للعقوبات الأمريكية والأوروبية هو الذي يدير هذه الشبكة في لبنان، ويقوم بتهرّيب النفط الإيراني إلى نظام الأسد

"سيجال مانديلكر" المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية أكد أن "سامر فوز وأقاربه إمبراطوريته التجارية استغلوا فظائع الصراع السوري، وحولوها إلى شركة تولد الأرباح. 

عامر الفوز هو شقيق رجل الأعمال السوري المُعاقَب أوروبيًا وأمريكيًا، سامر فوز، ويشترك مع إخوته من العائلة في تأسيس شركة "أمان القابضة المغفلة المساهمة"، في أيار 2017 برأسمال 600 مليون ليرة، والتي تشرف على أغلبية استثمارات العائلة.

كما تم فرض عقوبات أمريكية على  سامر فوز وأفراد أسرته، الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد، والذين تقول واشنطن إنهم جنوا الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها ممن فروا من الحرب.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عامر فوز يستفيد ماليًا من الوصول إلى الفرص التجارية ويدعم نظام الأسد، بما في ذلك من خلال المشاركة في التطوير المدعوم من النظام لمدينة "ماروتا سيتي".

قاطرجي إخوان...وسيط النفط بين النظام و قسد و داعش

ثلاثة إخوة يديرون شركة" أرفاد البترولية" في العاصمة دمشق، وهم حسام قاطرجي، ومحمد براء قاطرجي، ومحمد آغا قاطرجي. 

قاطرجي إخوان أعلنوا عن تأسيس شركة "أرفادا البترولية" في العاصمة دمشق، برأسمال يصل إلى مليار ليرة سورية، بحسب ما نقل موقع “الاقتصادي” المحلي.

وأبرز الأخوة في عائلة القاطرجي هو حسام، والذي برز اسمه، بعد تعاملاته السرية مع تنظيم "الدولة الإسلامية" وحزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD) لصالح النظام السوري.

وتمت مكافأة حسام القاطرجي الذي حصل على مقعد بمجلس الشعب في انتخابات 2016 عن فئة قطاع عمال وفلاحين في حلب.

ونشرت وكالة "رويترز"، في تشرين الأول 2017، تحقيقًا كشفت فيه أن قاطرجي كان يشتري عبر تجار تابعين له القمح من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة" في الرقة سابقًا، وينقلها إلى دمشق مقابل إعطاء حصة من القمح للتنظيم.

ونقلت الوكالة حينها عن النائب في مجلس "القيادة المشتركة للطبقة"، أوس علي، قوله إن "شاحنات قاطرجي كانت معروفة والشعار عليها كان واضحًا، ولم تكن تتعرض لأي مضايقات"، في حين نقلت عن مزارعين بأن "تجار قاطرجي كانوا يشترون القمح من الرقة ودير الزور ويعطون الدولة الإسلامية 20%" .

ولم يقتصر تعامل قاطرجي سرًا مع التنظيم على شراء القمح، وإنما تعدى ذلك إلى شراء النفط من الحقول التي كانت تحت سيطرته سابقًا ونقلها إلى مناطق النظام عبر شاحنات.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، في تموز 2017، أن النظام السوري يتقاسم عائدات النفط مع حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD)  في الحسكة، إذ يشرف الطرفان على إدارة تسعة حقول للنفط ، ثلاثة منها نشطة، في إشارة إلى حقول رميلان وسويدية وقرة جوق، ويستخرج منها بين 30 و35 ألف برميل نفط يوميًا.

ويحصل النظام على 65% من عائدات إنتاج النفط، في حين يحصل “حزب الاتحاد الديمقراطي” على 20%، فيما يخصص المبلغ المتبقي للقوات العربية المكلفة بحماية الحقول.

وبحسب الوكالة فإن النفط المستخرج يرسل عن طريق الشاحنات إلى المصافي الموجودة في محافظة حمص، بوساطة حسام قاطرجي، الذي يلعب دور الوسيط بين النظام وتنظيم “الدولة” والميليشيات الكردية".

في دراسة نشرها مركز "جسور" للدراسات تحت عنوان "اقتصاديات الحرب في سوريا".. أزاحت الستار عن واحدة من العائلات التي باتت تستحوذ على حصة كبيرة في أوساط المال والأعمال في سوريا، وارتبط اسمها بالعقوبات الأميركية الأخيرة على نظام الأسد.. ووفق مركز الجسور فقد قُدّرت ثروة العائلة  بـ٣٠٠ مليار ليرة سورية.. كما الدراسة بأن الصهاريج المحملة بالنفط كانت تقطع صحاري دير الزور والرقة نحو مناطق سيطرة النظام تحت أنظار كافة الأطراف.

العميد أحمد رحّال اعتبر في حديث لـ "أنا برس" أنَّ  ظاهرة الإثراء من الحرب بدأت منذ اندلاع الثورة السورية، والبعض استغل الحرب لجمع ثروات لم يكن يحلم بها.. ففي مناطق النظام، وتحديدا عام 2012 ، انهارت كلّ مؤسساته كذلك  التجارة والزراعة والنفط والغاز والقمح، وبالتالي صار يبحث عن سماسرة لتغطية مناطقه سواء بالقمح أو النفط أو المواد الغذائية، لأن النظام لا يستطيع التعامل مع "داعش" أو قسد" أو مناطق المعارضة مباشرة لذلك بحث عن وسطاء.

 وأعطى الرّحّال مثالا لهؤلاء السماسرة، حسام القاطرجي، الرجل المغمور الذي لا يملك شيئا سوى أن له علاقات واسعة في المناطق الشرقية، فاستغله النظام ودعمه ليقوم بعقد الصفقات مع "داعش" ومن ثم "قسد" لاستيراد النفط من مناطقهم وجلبها لمناطق النظام.. ليصبح ثريا من أثرياء سوريا.. لأنه كان الوسيط بين النظام و"داعش" و"قسد". 

وفي مقطع مصور يُظهر مقاتلون سوريون يؤدون التحية لموكب التاجر وعضو مجلس الشعب "حسام قاطرجي".. مصدر الفيديو موقع "سناك سوري".

https://youtu.be/AOgzOWFEI_0

دخول حمشو على خط المنافسة

"كسب محمد حمشو ثروته من خلال علاقاته مع العاملين داخل النظام، وقرر الانضمام إلى بشار الأسد، وماهر الأسد شقيق بشار الأصغر وآخرين مسؤولين عن عنف الحكومة السورية"، وفق ديفيد كوهين، مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية.

حقق رجل الأعمال السوري محمد حمشو نفوذًا واسعًا داخل الأوساط المالية من خلال شراكته مع رامي مخلوف، في شركة "شام القابضة" قبل أن تتوسع إمبراطوريته المالية لتشمل عددًا من الشركات التي تباينت استثماراتها؛ مثل  مجموعة حمشو الدولية، والتي تتضمن عددًا من الشركات منها: الشرق الأوسط للتسويق، وسوريا الدولية للإنتاج الفني، وتلفزيون الدنيا، والشرق الأوسط للمقاولات، وشركة حمشو للحديد المبروم كما أنه شريك في شركة الشام القابضة وشركة الشهباء للاتصالات، وكان قد دخل مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مطلع عام 2014. وفق مجلة "الاقتصادية"

تمتد إمبراطورية حمشو خارج حدود سوريا؛ إذ لعبت دورًا فاعلًا في تيسير العمليات التجارية للنظام السوري؛ إذ حصلت شركته "جوبيتر" في العام 2017، على عقدين بقيمة 1.4 مليون دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ أعمال وصيانة وخدمات. ويقال في أوساط رجال الإعمال السوريين أنه مسؤول عن إدارة استثمارات "ماهر الأسد" بنسبة 33.3%، بحسب مركز مسارات الشرق الأوسط للبحوث المتعددة للدراسات

الباحث  في مركز دراسات حول سوريا بإسطنبول ايهم مقدسي يرى أن هناك فئات محددة استغلت الوضع المتأزم في سوريا وتمكنت من بناء ثروات طائلة اعتماداً على عدة عوامل منها في مناطق 

النظام، مساهمة انتشار الفساد  عبر تحكم ذوي النفوذ الاقتصادي والسياسي بعجلة الاقتصاد الذي عانى ومازال يعاني من السياسات الحكومية الفاشلة وتركز القوة الصلبة للأموال بيد فئة محددة منها من هو مرتبط بالأسرة الحاكمة والآخر مرتبط بالنشاط الميليشوي المساند لقوات النظام ولذلك ظهرت عمليات التعفيش والسرقات بكثرة دون وجود أي رادع لهذه العمليات".

الإثراء الفاحش و إطلاق اليد في الاقتصاد السوري  يبقى دائما تحت عين النظام المراقبة لكل التحرّكات  فكل شخص يمكن الاستغناء عنه، حتى من هم ضمن العائلة، فالمنتفعون من الحرب يمكن استبدالهم أو كبح جماحهم.

دليل  ذلك الخلاف الحاصل حاليا بين رامي مخلوف وبشار الأسد، والذي يؤكد أن العلاقة بين الرجلين انهارت فيما تبرز التساؤلات حول تداعيات هذا الخلاف على النظام السوري نفسه.

كشفت منظمة "غلوبال ويتنس" تاريخ نوفمبر/ 2019،  أن آل الأسد وأقرباءه من آل مخلوف اشتروا عقارات في أفخم أحياء موسكو، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تهريب ثروة النظام إلى الخارج.

وأوضح التقرير أن الأسد اشترى ما لا يقلّ عن 18 شقة فاخرة في برج داخل مجمع "موسكو سيتي"، فيما اشترى بعض أفراد عائلة مخلوف وكذلك بعض أبناء عمّ وعمات الأسد ما لا يقل عن 20 شقة باستخدامهم قروضاً مموَّلة من شركات لبنانية في الخارج بقيمة تتراوح بين 20 و40 مليون دولار، بين عامَي 2013 و2019.

لا توجد أرقام دقيقة عن ثروة آل الأسد،  ولكن "يكفي للدلالة على حجم ثروات آل الأسد الطائلة احتكارهم  طوال العقود الخمسة الماضية  أي منذ سنة 1970 تجارة النفط والفوسفات وغيرها. و للاشارة فإن  شركة شام" القابضة التي يملكها رامي مخلوف (ابن خال الأسد) تُقدَّر قيمتها بمليارَي دولار في 2011، ناهيك  عن شركة "سيرتيل" و شركة  الطيران الخاصة التي كان يمتلكها.

سماسرة المخابرات وضباط الحواجز الأمنية

ظهر في مناطق النظام أيضاً العديد من مستغلي الحرب لكسب أموال غير مشروعة، مثل سماسرة المخابرات والأجهزة الأمنية: وهم عبارة عن وكلاء  الأجهزة الأمنية في سوريا يحصلون على الأموال لقاء التوسط لإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام.

كما ظهرت فئة  تجار "الحصار والجوع"  في كثير من المدن والبلدات التي وقعت تحت الحصار فكان ذلك الظرف فرصة سانحة لتجار المواد الغذائية والأدوية بالاتفاق مع عصابات الأمن لتهريب كميات الغذاء والدواء وبيعها للشعب بمبالغ تفوق سعرها الحقيقي بعشرات الأضعاف. 

ويتوزّع عناصر  و ضبّاط  الحواجز الامنية عند مداخل المدن و البلدات و الأحياء و الطرقات الدولية و بين المحافظات و لا يمكن اجتياز الحواجز من غير دفع مبلغ للفرد الواحد.

وتنامت ظاهرة الاتجار بالمخدرات داخل مناطق نفوذ نظام الأسد، مع تنامي نفوذ الميليشيات الإيرانية في سوريا.. وبرز إسم سوريا كدولة مصدرة للمواد المخدرة مع تنامي الوجود الإيراني وميليشيات حزب الله اللبناني فيها، مستغلين علاقتهم بالنظام للترويج الداخلي والخارجي، لا سيما بعد ظهور صورة تجمع بين " نوح زعيتر " أخطر تاجر مخدرات في لبنان مع أحد أقرباء رأس النظام السوري بشار الأسد.. بحسب تحقيق خاص سابق لـ"أنا برس"

تجارة إيران وحزب الله الرابحة في سوريا.. وما علاقة الفرقة الرابعة؟

فالميليشيات الإيرانية تعتمد على المواد المخدرة والإتجار بها بنسبة 80% في سبيل تأمين الدعم اللازم لميليشياتها في سوريا.. وذلك من خلال تهريب المخدرات من إيران إلى سوريا عبر العراق ولبنان.. وذلك عبر الفرقة الرابعة.. وفق التحقيق المذكور أعلاه. 

كما ظهرت  فئة  تسمّى بـ"المعفشين"، وهؤلاء في الغالب هم ضباط جيش أو مخابرات أو زعماء مليشيات موالية للنظام مهمتهم جمع وسرقة كل ما يتوفر أمامهم من منازل ومحال ومزارع في المناطق التي يدخلونها بحجة "تحريرها من الإرهاب" و تشمل تلك العمليّات الأثاث – التجهيزات المنزلية – السيارات و حتى أسلاك الكهرباء داخل الجدران.

الأكاديمي والخبير الاقتصادي المعارض، يونس الكريم، أكد خلال حديثه لـ "أنا برس أنّ"  ظهور أثرياء الحرب في مناطق النظام.. كان نتيجة ضعف السلطة السياسية في سوريا.. وخاصة خلال أعوام 2013 - 2014 -2015، حيث نشأ أمراء حرب، وتم دعمهم من النظام، وذلك لكسب أكبر قدر ممكن من الحاضنة الشعبية له و الذين تحوّلوا  فيما بعد إلى حيتان."

وتابع الكريم، مع ازدياد الضعف الاقتصادي للنظام وانتشار الفساد، بدأ أمراء الحرب بالبحث عن طرق لجمع الأموال بشتى الوسائل، فبدأوا بتهريب المخدرات والعمل في شبكات الدعارة وتهريب النفط والغذاء والتعامل بالقطع الأجنبي وتهريب العملات والخطف والابتزاز وتجارة الآثار.. كل ذلك شكّل مصدر غنى لـ " أمراء الحرب" هؤلاء ومن ثمّ انتقلوا للاستثمارات الحقيقية (الكبرى) في سوريا والدول المجاورة وأوروبا".  

 مليون وثلاثمئة ألف دولار(1.300.000$) ريع شهر واحد لمعبر واحد 

كما في مناطق النظام، ظهر أيضا أمراء وأثرياء حرب في مناطق سيطرة المعارضة، فظهر تجار الأسلحة، الذين هم سماسرة ووسطاء بين الأطراف  على الأرض.

وخلال حديثه لـ "أنا برس" عن ظاهرة أثرياء الحرب في  مناطق المعارضة قال الخبير العسكري  العميد  أحمد رحال، "معظم قادة الفصائل، و الماسكين بزمام القوة في تلك المناطق، بدلا من أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الثورة، وكيفية تحقيق هزيمة نظام الأسد، اتجهوا نحو المنافع المادية ومصالحهم الشخصية، فبدأت تجارة المعابر والحواجز، وبدأت السرقات والتهريب من وإلى مناطق النظام.. وبدأت الصفقات".

وكشف الرحال لـ "أنا برس"، بأن حساب شهر واحد فقط لمعبر "باب الهوى" الخاضع لهيئة تحرير الشام، بلغ مليون وثلاثمئة ألف دولار(1.300.000$)، فهذا معبر واحد ولشهر واحد فقط، فما هي حسابات المعابر كلها ولعدة سنوات؟! وأشار الرحال أن هذا المبلغ لضريبة العبور فقط دون ضريبة البضائع وغيرها.. ناهيك عن المواد التي تبيعها تحرير الشام.

وبحسب ما كشف الرحال فإن ما يسمى "ضريبة الزكاة" على مادة زيت الزيتون فقط،  بلغ(42 مليون دولار)، وهناك غيرها من المواد التي تأخذ "الهيئة" عليها زكاة من المدنيين. و كانت هيئة تحرير الشام وضعت مراقبين لكل  معاصر زيت الزيتون في إدلب وريفها لأخذ زكاة الزيت بالقوة.

الائتلاف الوطني للمعارضة السورية...في مهبّ اتهامات الفساد

في تصريح سابق سنة 2018 لـ "أنا برس" قال عضو في الائتلاف الوطني للمعارضة السورية (رفض الكشف عن اسمه) إنه "كان من المقرّر أن يتمّ دعم الائتلاف عن طريق المملكة العربيّة السعوديّة سنة 2014 بمبلغ 100 مليون دولار، إلا أنّ تأخّر التحويل دفع بمسؤول بارز بالائتلاف أنذاك للبحث عن مصدر لسدّ احتياجات الائتلاف وقد حصل على بضع ملايين.

 قبل أن يتمّ تحويل المبلغ الأساسي ليقنع السعوديّة فيما  بعد بأن يكون المبلغ ذا شقّين، شق سياسي وشق عسكري و لم يدخل الشق العسكري ولا الدعم السابق بموازنة الائتلاف لكنّ الشقّ السياسي من المال صرف في غالبيته على شراء الولاءات دون أي وثيقة ماليّة.

 لذلك فيما عدا بعض قصاصات الأوراق كتب عليها "ادفعوا لأمر فلان المبلغ الفلاني" ومنها كان مبلغ مليون ومئتي ألف دولار لإصدار بيان كيدي.

ويضيف عضو آخر في الائتلاف أنّ اعضاء فاعلين آخرين صمتوا عن ذلك بسبب استشراء الفساد داخل تلك المؤسّسة فضلا عن رغبة من خلفه بعدم المحاسبة في الصرفيات ولكيلا يسنّ سنّة التدقيق المالي".

من جانبه "المعارض السوري البارز كمال اللبواني، أكد بأن "هناك فسادا ضمن صفوف المعارضة.. والمال كان يأتي كاش ويسرق كاش، ولكن أي اتهام يحتاج لأدلة ووثائق، ليس هناك أدلة ولا وثائق."

ملايين الدولارات مجهولة المآل

و في حديثة لـ "أنا برس" عن الفساد في  اتهامات الفساد في نطاق المعارضة  السورية أشار عبد الرّزّاق الحسين الخبير بشؤون المعارضة السورية إلى اختفاء 5 مليون دولار  قال إنه "لم يثبت أين ذهبت لكن الثابت أنها استُلمت من قبل أشخاص في المجلس الوطني".

  بيع و شراء بين الثوار و النظام ...لا يفصل بينهما سوى ساتر ترابي

المحلل السياسي عبد الرزاق الحسين يعتبر أن حالة الثورة، وما نتج عنها من  قتل ودمار وحصار،  (ساهمت) في  إنشاء المعابر وخطوط التهريب.. حيث  كانت تنتقل السلعة من  خلال ساتر ترابي أو مسافة  ٢٠٠  متر (بين النظام و المعارضة ) و تباع بـ عشرة أضعاف السعر  حيث تشكلت مافيات من قيادات ثورية  لإدارة هذه النقاط، واستغلالها الخاص . 

أضاف الحسين أنه لا يمكن إهمال السطو على ممتلكات المهجرين وبعض الآثار  كما في جوبر ، دوما أو داريا  التي  يسكنها  قرابة ٤٠٠ ألف شخص، هُجّروا منها وبقي متاعهم بيد  مجموعات  قيادية في فصائل المعارضة مدة ٦ سنوات.

 كما يمثّل ما  يجمعه الثوار من المخازن التي يستولون عليها فرصة لتدويره في تجارة الحرب حيث  يتم تسريبه  للنظام  مقابل مال أو تسهيلات، وفق الحسين.

قسد...و السيطرة على قرابة ثلث مقدّرات الاقتصاد السوري

 يعتبر الباحث في مركز دراسات حول سوريا في إسطنبول أيهم مقدسي  أن مناطق قسد التي تتركز في مناطقها ثلث مقدرات الاقتصاد السوري تقريباً  قامت فيها  ميليشيات قسد بدعم شخصيات معروفة ذات نفوذ عشائري وقبلي ومدها بالدعم السياسي والعسكري،لتوسيع نشاطها التجاري بما يخدم مصالح قسد ويؤمّن لها موارد اقتصادية غير مباشرة فضلا عن الاتفاقيات الاقتصادية التي تقوم بها قسد بشكل رسمي مع النظام السوري كنقل النفط وغيرها من عمليات التهريب.

من جانبه أوضح عبد الرّزّاق الحسين الخبير بشؤون المعارضة السورية أن منطقة الجزيرة شرق سوريا ومناطق  انتشار قسد وسابقا  داعش،  تتم فيها إدارة النفط ومخازن الحبوب بطريقة ريعيّة عبر التصدير من خلال ممرات آمنة  بإشراف أفراد  قيادية من أحزاب كردية على عين المكان.

 و يرى الحسين أنّ أسماء كثيرة  "مفعمة بالفساد والاثراء برزت لأسباب متعدّدة منها  طول فترة الثورة، وغياب  المحاسبة  القانون، وأهم من ذلك ما خلقه النظام  في العقلية السورية طيلة الخمسين سنة الماضية وهي  حالة اللاّنتماء للوطن، بل  و حالة  تقاسم  الجسد المذبوح على حد تعبيره".

حادثة سرقة في اسطنبول تثير غضب السوريين ...على صاحب المسروق

أثارت  سرقة منزل "ماجد الكاظم" مدير قناة الجسر الفضائية المعارضة ، والتي قُدّرت بـ 5 مليون ليرة تركية ( ما يعادل 143 ألف دولار ) و11 كيلو ذهب من منزله في اسطنبول موجة  غضب وانتقادات من قبل السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب القيمة  الكبيرة للمسروق.

وكان "الكاظم" ناشطا في مجال الإغاثة إلى جانب الإعلام ويعمل على تأمين التمويل لمشاريع إغاثية وعسكرية بدير الزور في بدايات الثورة.

في العام 2015 تسرب مقطع مصور للقائد السابق لـ"جيش الإسلام" زهران علوش، وهو يتجادل مع قائد لواء "فجر الأمة"، بخصوص استئثار جيش الإسلام بمبلغ 12 مليون دولار كان قد أدخلها من أحد الأنفاق ورفض توزيعها على بقية فصائل "القيادة الموحدة" للغوطة. 

https://youtu.be/3FJO5HpnNJc

كما تسرب في العام 2017 مقطع صوتي للناطق باسم الجيش، وهو يطلب مبلغ مليون دولار شهرياً مقابل موافقة "جيش الإسلام" على الدخول في "الائتلاف الوطني" المعارض.

20 مليون دولار..تكلفة افتتاح مطعم في إسطنبول لمفاوض سابق و قيادي في جيش الإسلام 

عبد الرّزّاق الحسين الخبير في شؤون المعارضة نبّه أيضا إلى  ظهور القادة  العسكريين كمستثمرين في منشآت  سياحية  ومصانع   في  تركيا، ومصر، ولبنان وغيرها من دول الجوار أو في أوروبا، كالأخوة علوش واستثمارهم في برج "الإيوان" في اسطنبول.

ويمكن رصد  ذلك  جليا  أيضا في  ما حدث  مؤخرا في زيارة قام بها  5 أشخاص من قوى الثورة إلى السعودية،  تم  منح كل منهم ١٠٠ ألف دولار.. اثنان منهما  اعترفا علنا بذلك. 

هذا ما طفى على السطح مؤخرا ويبقى   المخفي والمقنّع أكثر ويمكن رصد ذلك في الانتشار الأفقي للمنشآت في الدول بأسماء مستثمرين طفوا وفجأة بعد ٢٠١٤."

بتكلفة تجاوزت العشرين مليون دولار افتتح القيادي في جيش الإسلام وعضو هيئة التفاوض للمعارضة السورية "محمد علوش" مطعمه الفخم في اسطنبول الذي سماه "ايوان" حسب ما ذكرت وسائل إعلام المعارضة السورية ، وتداولت مقاطع لحفل إفتتاح المطعم الضخم الذي يتكون من عدة طوابق في حي الفاتح الشهير وسط اسطنبول، ووقف علوش متصدرا المحتفلين في افتتاح مطعمه الجديد.

فيديو: لـ محمد علوش رئيس وفد المفاوضات سابقاً والقيادي في جيش الإسلام سابقا يشرف على بناء مطعم إيوان الذي يملكه في اسطنبول.. مصدر الفيديو: موقع "سوريا نيوز" 

https://youtu.be/DPLFCEDfy0M

متزعم جيش الإسلام أبو همام البويضاني الذي وقف بين أهل الغوطة الشرقية يدعوهم لقتال حتى الموت ظهر  في تركيا في تشرين الأول من العام 2018 كرجل أعمال ومستثمر في شراء مول تجاري في اسطنبول بعد أن غادر ساحات القتال.

النّظام المتّهم بالفساد...يتّهم المعارضة بالمثل

رغم الهشاشة الي يمكن أن تعتري شهادة يقدّمها شخص عاد لينضوي تحت لواء النظام السوري فإن شهادة نواف البشير ( أحد مؤسسي "إعلان دمشق" عام 2005، والتحق بصفوف المعارضة عام 2011 وغادر إلى تركيا عام 2012، ثم عاد إلى النظام السوري سنة 2017)  تبرز مدى محوريّة تهم الفساد المالي في النزاع السوري.  

وكال البشير الاتهامات للعديد من شخصيات المعارضة في الائتلاف السوري ممن تواجدوا سابقاً في تركيا،  معتبرا أنّ أحد من ترأس الائتلاف اختلس 116 مليون دولار وفرّ إلى دولة عربية وأسّس حزباً هناك، و أن قياديا آخر في الائتلاف اختلس 18 مليون دولار حصل على الجنسية البريطانية وذهب إلى لندن، و أنَّ هناك 51 مليون دولار لا أحد يعرف أين ذهبت، حتى أنّ هناك أسلحة تم تقديمها للمعارضة وتم بيعها حسب ما سجّله في هذا الفيديو، في لقاء على قناة" الميادين" الموالي للنظام.

https://youtu.be/lLptZJFmyvg

و بعيدا عن الاتهامات التي تأتي من النظام للمعارضة نظرا للهشاشة التي تعتريها بسبب استغلالها في حرب البروباغاندا المستعرة فإن معارضين من أمثال، المعارض السوري اسماعيل الحسن انتقدوا بدورهم  من أسموهم " لصوص الثورة السورية" والذين سرقوا أموالا طائلة من المنح المقدمة لهم من أطراف دولية وإقليمية لمساعدة الشعب السوري، حيث قال على حسابه على الفايسبوك: 

"اتمنى من لصوص الثورة الاستفادة من حالة زميلهم رامي وإعادة الاموال المسروقة الى مكانها الصحيح حتى لا يكون حالهم كما هو حاله الآن"

أثرياء حرب في  مجتمع يتدحرج  تحت خطّ الفقر  

عندما تتحوّل الحرب إلى تجارة رابحة، وباب استرزاق لدى البعض؛ يصبح المشهد أكثر تعقيدًا وتداخلًا، وتضاف أسباب وعوامل لاستمرار الحرب وعدم توقّفها مع نشوء طبقة من المنتفعين وأصحاب المصالح، خصوصًا عندما يكون المستفيد اقتصاديا هم المتحكّم بها عسكريا وسياسيًا.

و في خضمّ هذا الإثراء من كل جانب فإن آخر الإحصائيات تكشف أنَّ أكثر من 93 % من الشعب السوري يعتبر من الطبقة الفقيرة، بينهم نحو 60% يعيشون في "حالة فقر مدقع"، جراء تراكم مجموعة عوامل عديدة، بينها استمرار النزاع وصراع الجهات المسلحة على مصادر الغذاء، إذ  تمَّ "استخدام حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من قبل القوى المتنازعة". بحسب المركز السوري لبحوث السياسات لسنة 2019 

إثراء غير مشروع

الأكاديمي والخبير الاقتصادي، يونس الكريم، أوضح أن كل من استغل الحرب السورية سواء في مناطق النظام أو المعارضة، يندرجون تحت ما يسمى "الإثراء الغير مشروع" وذلك لأن أموالهم تكونت بطرق غير مشروعة بالأصل، ومصادر أموالهم كانت إما سرقات مباشرة، أو العمل في مجالات التهريب بكافة أشكاله، والخطف والابتزاز وتجارة المعابر.. وغيرها، ويمكن تسميتهم "قناصي الفرص". 

عقوبات دولية تطال رجال الأعمال السوريين

فرضت الولايات المتحدة  الأمريكية عقوبات على العديد من رجال الأعمال السوريين البارزين، كما  فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على رجال أعمال وكيانات سورية على صلة بالنظام السوري.

وبحسب بيان نشره الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي تاريخ17 شباط 2020، شملت العقوبات رجال أعمال وشركات حققت أرباحًا كبيرة في الحرب بسبب علاقاتهم مع النظام السوري.

عادل العلبي: هو محافظ دمشق منذ تشرين الثاني 2018، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دمشق الشام القابضة" التي أسستها المحافظة في 2016 برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية، وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي، فإن العلبي   هو المسؤول عن الجهود المبذولة لتنفيذ سياسات النظام في مصادرة الأراضي في "ماروتا سيتي".

خضر علي طه:أهم الشركات التي يديرها رجل الأعمال المعروف بـ"أبو علي خضر" هي  شركة "القلعة للحماية والحراسة والخدمات الأمنية" التي تأُسّست في 2017 كشركة محدودة المسؤولية، وتختص في حماية وتأمين المنشآت وتشمل قطاع المنشآت الحيوية.

عامر فوز: وهو شقيق رجل الأعمال السوري المُعاقَب أوروبيًا وأمريكيًا، سامر فوز، ويشترك مع إخوته من العائلة في تأسيس شركة "أمان القابضة المغفلة المساهمة"، في أيار 2017 برأسمال 600 مليون ليرة، والتي تشرف على أغلبية استثمارات العائلة.

كما تم فرض عقوبات أمريكية على  سامر فوز وأفراد أسرته، الذين تربطهم صلات وثيقة بالرئيس السوري بشار الأسد، والذين تقول واشنطن إنهم جنوا الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها ممن فروا من الحرب.

وقال الاتحاد الأوروبي إن عامر فوز يستفيد ماليًا من الوصول إلى الفرص التجارية ويدعم نظام الأسد، بما في ذلك من خلال المشاركة في التطوير المدعوم من النظام لمدينة "ماروتا سيتي".

وسيم قطان: يترأس حاليًا  غرفة تجارة دمشق، وبرز اسمه في الساحة الاقتصادية بشكل مفاجئ، خلال العامين الماضيين، بعد استثماره منشآت حكومية بملايين الليرات السورية، بالإضافة إلى تعيينه رئيسًا لغرفة تجارة دمشق في شباط 2019.

وكان الظهور الأول لرجل الأعمال عندما استثمر "مول قاسيون" في مساكن برزة بدمشق، بمبلغ مليار و20 مليون ليرة سورية، ليكون واحدة من أكبر عمليات الاستثمار في سوريا.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن وسيم القطان كان يفرض الضرائب على البضائع المهربة إلى الغوطة الشرقية في أثناء حصارها من قبل قوات النظام قبل 2018.

ياسر عزيز عباس: هو رجل أعمال سوري فرضت عليه الخزانة الأمريكية سابقًا عقوبات كونه يلعب دور الوسيط في استيراد النفط والأسلحة بالنيابة عن النظام السوري.

مجموعة قاطرجي: لعبت شركة "القاطرجي" السورية دور الوسيط بين النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية"  ، عبر تسهيلها نقل شحنات نفطية بين الطرفين، بالإضافة إلى تزويد النظام بالفيول وشحنات أسلحة وتقديم الدعم المالي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على سامر وشقيقيه عامر وحسين وشركة أمان القابضة التي تملكها أسرته وتديرها في مدينة اللاذقية الساحلية.

كما طالت العقوبات الأمريكية والأوروبية محمد حمشو، معتبرة إياه من الداعمين والمرتبطين ببشار الأسد وشقيقه ماهر.

منذ مايو 2011، تم إدراج اسم  رامي مخلوف على قائمة العقوبات التي وضعتها الحكومة الفدرالية بسويسرا  بشأن سوريا.. وتم التنصيص فيها على أن رجل الأعمال يُوفر "تمويلا" و "دعما" لنظام الأسد.. كما أكدت المحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا تجميد الأصول المودعة لديها والعائدة إلى حافظ مخلوف و هو ضابط برتبة لواء في القصر الجمهوري بدمشق و هو أخو رامي مخلوف وأبوهما محمد مخلوف.

ورغم فرض عقوبات دولية على الكثير من أثرياء الحرب السورية سيّما في نطاق دوائر النظام  يبقى التساؤل المطروح، هل ستتم ملاحقة ومحاكمة هؤلاء ؟ 

ملاحقة رجال أعمال النظام الواردين في لوائح العقوبات وقانون سيزر

تقول الأكاديمية والحقوقية لينا السيد، أن كل رجال الأعمال الذين دعموا النظام السوري، والذين تم إدراجهم على لائحة العقوبات الأمريكية والأوروبية، سيتم محاسبتهم وملاحقتهم، وخاصة مع دخول قانون "سيزر" حيز التنفيذ في الشهر القادم، يونيو 2020.

وقانون سيزر، هو ما يعرف بـ "قانون حماية المدنيين"، والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري، وعلى من يدعمه سواء من الدول أو الأفراد لمدة 10 سنوات أخرى، وقد أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع قانون "سيزر" بتاريخ يناير 2019.. والذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2020. 

وبحسب السيد فإن القانون يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع حكومة النظام السوري أو يمولها، سواء أكانت دولا أو أفرادا، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي، كذلك تشمل العقوبات الواردة في "قانون سيزر" الأفراد السوريين والأجانب الذين يدعمون النظام السوري ماديا، وبالتالي ستكون العقوبات قاسية جداً ومكبلة لنظام الأسد وللذين يدعمونه.

ومن شأن قانون "سيزر" التضييق على نظام الأسد، وعدم السماح له ورجالاته الاقتصادية من الالتفاف على العقوبات المفروضة في قانون سيزر وستقف هذه العقوبات في وجه المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الساعية للإسهام في إعادة الإعمار في سوريا وفق رؤية وخطة الأسد بأنه انتصر في الحرب.

وترى السيد بأنه ستكون هناك محاكم دولية خاصة لمحاسبة هؤلاء باعتبارهم مجرمي حرب، لأنهم ساعدوا "الأسد" في ارتكاب جرائمه، باعتبارهم شركاء في ذلك.. مضيفة بأن الشعب السوري لن ينسى هؤلاء المجرمين الذين استغلوا الحرب على حساب دماء السوريين.