كيف أثرت الحرب على الزواج في سوريا؟

 ظهرت أشكال عديدة للزواج في ظل الحرب لم تكن موجودة.. حيث ظهر ما يعرف بالزواج الألكتروني، الذي فرضه الواقع السوري، وارتفعت نسبة الزواج العرفي أكثر مما كان عليه قبل الحرب، وكثر زواج القاصرات والذي كان معهودا بالسابق فقط بالريف السوري، كما نشرت إيران بتوغلها في المجتمع السوري، ما يعرف بزواج المتعة بكثافة و علانية، عما كان عليه سابقا، والذي كان يتم بالسر.

تعدد الزوجات وخاصة من زوجة ثانية، كان له النصيب الأكبر في تأثره بالحرب السورية. إذ ارتبط في معظمه بزيادة نسبة تأخر سن الزواج (ما يطلق عليه العنوسة) التي بلغت 70%  في سوريا خلال الحرب.

جغرافية الحرب أثّرت بدورها على أشكال الزواج و طقوسه بحسب من يسيطرعلى تلك المناطق، فظهرت أشكال للزواج في مناطق سيطرة "داعش" لم تكن معروفة سابقة لدى السوريين، كما أن المناطق التي سيطرت عليها "تحرير الشام" "النصرة سابقا" لم تخل هي أيضاً من طقوس جديدة للزواج.

عادات جديدة للزواج في سوريا، تلاحق كثيرا منها صرخات الاستهجان والاستنكار من بعض السوريين بحجة عدم توافقها مع ما تعودوا عليه، بينما يدافع عنها آخرون معتقدين أنها أكثر ما يناسب سياقات الحرب و خصوصية ما يعيشه المجتمع حالياً.

النظام يدق ناقوس خطر " العنوسة"...و يدعو للزواج بثانية 

وصلت نسبة العنوسة في سوريا إلى 70%، فيما وصلت نسبة حالات الزواج من امرأة ثانية إلى 40%.وفق ما نقلته قناة "روسيا اليوم" عن صحيفة "البعث" التابعة للنظام السوري

وذكرت الصحيفة، في شهر أيار 2019، أن نسبة العنوسة في سوريا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة.

 فأعداد الشباب أقل نسبياً مقارنة بالإناث إذ دفعت دعوات الاحتياط والدعوات إلى الخدمة الإلزامية مئات آلاف الشباب السوريين إلى الفرار إما خارج البلاد أو إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام السوري، فيما لجأ شباب آخرون إلى الاختباء والتزام منازلهم خوفاً من الاعتقال والسوق، فضلاً عن الشباب الملتزمين في الخدمة إن كانت إلزامية أو احتياطية لسنوات طويلة. وفق صحيفة "البعث"

محمود معراوي القاضي الشرعي الأول بدمشق في حكومة نظام الأسد، دعا، السوريين إلى "الزواج بثانية" كحل للقضاء على ظاهرة "العنوسة" الآخذة بالازدياد، بحسب وصفه.. وجاءت مطالبات  المعراوي أن الزواج من ثانية هو "الحل الأكثر واقعية ومنطقية"، بسبب ازدياد أعداد الإناث التي تجاوزت 65%، بسبب الحرب.

العنوسة في المناطق المحررة

ما إن تسأل أحداً عن سبب العنوسة، حتى يشير بيده الأولى إلى الأسعار المجنونة التي تلاحق مستلزمات الزواج، والأخرى للظروف الاستثنائيَة التي تعيشها البلاد، فإن تكلفة الزواج خيالية ومعظم متطلباته تضاعفت أربع أو خمس مرات، وذلك في وقت يُقلع فيه معظم الشباب السوري عن الزواج.

إذ ارتفع ثمن غرفة النوم المتوسطة من أربعين ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة، كما يواصل الذهب ارتفاعه و هو من متطلّبات الزواج الأساسية  حيث وصل مؤخراً الى أكثر من ستين ألف ليرة للغرام الواحد، وينطبق الأمر أيضاً على غلاء أجرة العقارات، إذ بات الحصول على منزل في منطقة آمنة حلماً صعب المنال.

باختصار فإنَّ تكاليف الزواج باتت خيالية ويصعب تأمينها على معظم الشباب بمن فيهم المستقرون مادياً الذين لا يعيشون تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة.

أغلب من تحدثوا لـ"أنا برس" عزوا تفاقم العنوسة إلى هجرة الشباب، أو التحاقهم بالقوات العسكرية المتصارعة على الأرض، والفقر، الأمر الذي فاقم المشكلة وأصبح يترك تأثيراته النفسية السلبية على نفسية الشباب.

"سهى محمد" اسم وهمي، من محافظة إدلب تقول: "من المعروف أن الفتاة بعد الانتهاء من مراحل تعليمها، تنتظرها مرحلة ثانية في مسيرة حياتها، ألا وهي الزواج والاستقرار، إلا أن ما آلت إليه حال البلد وشبابها أصبح يشكل عامل قلق كبير لشريحة واسعة من الفتيات اللواتي على وشك الزواج".

 وأضافت "كما أن العادات السيئة في المجتمع الشرقي، لها دور بارز في زيادة عدد العانسات في المنطقة، فأغلب البنات يتعرضن لحصار خانق في المنزل، وكبت لحريتهن من قبل الأهل، وحتى يصل الأمر أحياناً إلى ضربهن في حال تجاوزن الحدود المرسومة لهن من قبل الأسرة، والفقر من الأسباب الرئيسية التي أدت لتفاقم هذه الظاهرة، والتي زادت بدورها من عدد العانسات، ودفعت في المقابل الشباب للهجرة خارج البلاد بحثاً عن حياة أفضل أمناً واقتصاداً وتعليماً".

الزواج مبكرا ...خوفا من انتهاكات "الشبيحة"

قمر 18 عاماً من إدلب، تزوجت من رجل يكبرها بـ20 عاماً وتعيش معه في ريف إدلب منذ خمسة سنوات، تقول: "خوف أهلي علي كان الدافع وراء زواجي، وذلك بسبب المداهمات المتكررة من رجال الأمن والشبيحة لبيتنا وبشكل شبه يومي قبل تحرير مدينة إدلب".

 وتتابع: "قبل تحرير إدلب كان حلم كل الفتيات الخروج من المدينة التي تتوغل فيها العصابات والأجهزة الأمنية، التي لا تتوانى عن التحرش بالفتيات".   

إغلاق المدارس يعجّل بزواج القاصرات

أبومحمد، كان له مبرر من نوع خاص حتى يزوج ابنته التي لم تبلغ الـ15 عاماً، مبينا أن "من الطبيعي أن تكون الفتاة أمام خيارين، الأول إكمال دراستها، والثاني زواجها، والمدارس باتت غير متوفرة في الداخل المحرر بشكل منطقي، ناهيك عن انقطاع الطلاب عنها لمدة طويلة، لذلك لم يتبق لنا أمل بمتابعة الدراسة، فلا بوادر لحل قريب للحرب، لذلك اتخذنا القرار". 

وأضاف "حتى الدوافع الاقتصادية كان لها دور في اتخاذي القرار، فلا مورد اقتصادي ثابتا لدينا هنا، وخسارتي منزلي وارضي وتهجيري منهما جعلتني أفكر ملياً قبل رفض عرض الزواج، الذي عرض على ابنتي، في المقابل قد لا يأتيك شاب جيد في كل الأحيان".

ارتفاع نسبة زواج القاصرات لدى مناطق النظام 

القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي، أكد جريدة "الوطن السورية" أن نسبة زواج القاصرات خلال سنوات الحرب ارتفعت إلى 13%، بعد أن كانت لا تتجاوز 3 بالمئة قبلها، وأغلبها عقود عرفية.

وذكر المعراوي، أن حالات زواج القاصرات في دمشق وحدها تجاوزت الـ 24 ألفا في عام 2017، لتصل إلى 28 ألفا في عام 2018  و 32 ألفا في عام 2019...(أقرأ لـ "أنا برس": انفوجرافيك.. زواج القاصرات السوريات بالأرقام)

وبحسب المعراوي، فإن هناك ضوابط وضعها القانون تحكم زواج القاصرات، مبينا أنه إذا كان الزواج عبر المحكمة فليس هناك من مشكلة، وإنما تظهر المتاعب حين يكون الزواج عرفيا ودون الضوابط المذكورة، عندها يعاقب الزوجان والشهود والشخص الذي أبرم العقد بالسجن.

تراجع الرقابة الاجتماعية...يشجّع التحرّر من نظرة المجتمع

انشغال كل فرد و كل نواة أسرية بأحوالها نتيجة ظروف الحرب  فضلا عن التغيير الديمغرافي الداخلي في المجتمع السوري وظروف اللجوء والتهجير فيما بات يسمّى في مصطلحات الهجرة بمجتمعات الوجهة ، أدّى إلى انخفاض مستوى الرقابة الاجتماعية كثيرا مما دفع عددا من السوريين إلى الإقدام على  خيارات  تتسم  بـ "التحرر" ، وهي مقاربة يعتبرالبعض أنها يمكن ان تؤدي إلى اتخاذ قرارات قد تضر بالآخرين.

فاتن أم لـ4 أولاد، وهي من مدينة حلب، تقول لـ "أنا برس" : "أنا امرأة متزوجة من ١٦ عاما، كنت أعيش  في مدينة حلب قبل الحرب عندي أربعة أطفال ٣ إناث وصبي كنت أعاني من مشاكل عائلية بسبب معاملة زوجي لي واستهتاره بمشاعري وكون أنه شخص غير مسؤول بشكل عام.

وتضيف فاتن عندما اشتد وطيس الحرب في مدينتي اضطررنا أن نهرب إلى تركيا وواجهنا ما وجهناه بطريقنا من متاعب ومصاعب ولكن لم تكن أكثر من المتاعب التي واجهناها بإقامتنا الجديد ة في بلد اللجوء، حيث واجهنا صعوبة بتوفير المسكن و تأمين عمل يسد رمق أسرتي ..

زوجي لم يكن على قدر المسؤولية  حيث كان يشتغل يوما وباقي الاسبوع  يبقى من دون عمل ..فاضطررت أن أعمل في مجال الخياطة قسم "الامبلاج" وهناك تعرفت على مديري بالعمل الذي كان يظهر لي المودة والتعاطف مع وضعي المادي والاجتماعي.. نظرا استهتار زوجي وعدم مسؤوليته وسوء تقديره لوضعنا الصعب. 

وبعد عملي لفترة لابأس بها أعجب مديري بالتزامي واصراري على تأمين المعيشة لأطفالي التي هي من أولويات الرجل وخاصة في مجتمعنا الشرقي وعرض عليّ الزواج  بعد أن أقوم بطلب الطلاق من زوجي "المستهتر" فوافقت وطبعا بلا شك واجهت مشاكل من الأهل والاقارب بسبب زواجي الثاني ...ولكن مديري تمسك بي أكثر وكان مصرا أن ينتشلني وأطفالي من هذه الحياة ...وفعلا تم الزواج بالفعل والآن أعيش معه وهو مسؤول عني وعن أطفالي وأعيش حياة مستقرة وآمنة وسعيدة.

وبسؤال فاتن، حول ما إذا كانت ستقدم على نفس الخطوة  في ظروف ما قبل الحرب حين كانت مقيمة بحلب مع زوجها، ولم تضطرها الظروف للّجوء إلى دولة أخرى، هل كانت ستطلب الطلاق وتترك زوجها؟!.. أكدت فاتن بأنها "لم تكن تفكر بالزواج وترك زوجها أبداً.. ولكن الحرب هي التي كشفت معدن زوجها المستهتر الذي ترك زوجته للعمل في معامل للخياطة، وهو جالس في البيت، وأحب "قعدة البيت" على الرغم من أنه يملك صنعة جيدة جدا  كـ" معلم بلاط".

وتابعت فاتن، " زوجي في حلب كان يعمل يوم ويعطل أسبوع.. ولكن كان أب زوجي هو الذي يصرف علينا، لذلك لم أشعر يوما بالعوز الشديد.. وعندما جئنا  إلى تركيا، أنا وزوجي وأطفالي الصغار، بقي زوجي يعمل يوم ويعطل أسبوع كعادته في حلب، ولم يبق لدينا ما نأكل به أو ندفع ايجار البيت، مما اضطرت معه للعمل في معامل الخياطة".

زواج المساكنة...فراغ قانوني و ممارسة وافدة

يمكن تعريف المساكنة بأنها إقامة علاقة زوجية كاملة بين طرفين دون اعتبار هذا الأمر زواجا رسميا وأية ثبوتيات تثبت هذا الارتباط في القضاء أو الشرع الناظم لهذه الأمور في الكثير من البلدان.

وقد تتنوع ظاهرة المساكنة بين أن يعيش الطرفان بشكل شبه مستمر مع بعضهما بعضا في بيت واحد، وبين أن يلتقيان في أوقات محددة متفق عليها لقضاء أمورهما، ثم يعود كل منهما إلى مكان سكنه مع أهله أو غير ذلك.

شاع هذا الزواج  باطراد في الدول الغربية منذ أواخر القرن العشرين، بفضل تغير وجهات النظر الاجتماعية، ولا سيما ما يتعلق بالزواج وأدوار الجنسين والدين.. ودخل على المجتمعات العربية، ومنها سوريا، ولا سيما في ظل الحرب

عبير فتاة (26 عاماً) من مدينة حلب، ومقيمة في تركيا، خلال حديثها لـ "أنا برس" رفضت بشكل قطعي ما يسمى زواج المساكنة، وتعتبرها أحد أنواع الشذوذ الاجتماعي والجنسي. 

لكن في الجهة المقابلة اعتبر عبد الغني (32 عاماً) من حلب، أن زواج المساكنة فرصة للطرفين ليتعرف كل منهما إلى الآخر قبل الإقدام على خطوة مصيرية، وذلك في حال وجد الحب بينهما، موضحا أن زواج المساكنة حرية شخصية ولكل إنسان حرية الاختيار بين الزواج أو المساكنة".

ومن جهتها قالت وفاء (35) من مدينة دمشق  أن "مجتمعنا مو قبلان بالزواج المدني لتروحوا عا المساكنة ...خلونا نحط أسس لأشياء جوهرية بتفيدنا وبتحرر أفكارنا قبل ما نتجه ع قصص تنفر الشعب وتخليه يرفض قطعا ولو قبلان بينو وبين حالو ولكن خوفا من عادات وتقاليد صرلها مئات السنين"

الباحثة في علم النفس والاجتماع الاكاديمية أمل حسن، تؤكد لـ "أنا برس" أن ظاهرة زواج المساكنة  منتشرة في أوروبا أكثر منها في الدول العربية بشكل عام، وسوريا بشكل خاص.. ولكن في ظل الحرب السورية، وفي ظل انعدام الرقابة الاجتماعية، وتدهور الحالة الاقتصادية، وجد الكثير من الشباب ضالتهم في زواج المساكنة، الذي اعتبروه حلاً لهم، في هذه الظروف.

وعن الأرقام والإحصائيات الموجودة حول زواج المساكنة في سوريا.. أوضحت الأكاديمية أمل حسن، للأسف هناك غياب للدراسات العلمية حول ظاهرة "المساكنة" وخاصة في ظل الحرب السورية الدائرة في سوريا منذ 9 سنوات، مشيرة أن الدراسات عن هذه القضية يبدو أنها محرمة، والأشخاص من الذين يعيشون في مساكنة لا يتحدثون للباحثين، ولذلك لا تتوفر أرقام ومعطيات علمية دقيقة عنها.

رأي القانون السوري حول المساكنة

المحامي مصطفى الراغب من حلب، يؤكد لـ "أنا برس" بأن القانون السوري لم يتطرق لموضوع المساكنة بشكل مباشر، إذ لم ينص بقوانين صريحة على موضوع العيش المشترك بين المرأة والرجل وإقامة علاقة جنسية تحت سقف واحد دون رابط عقد الزواج، فالقانون لم يدن المساكنة ولم يبحها علناً.

وأضاف الراغب أن القانون السوري يفرض عقوبات قاسية تتمثل في السجن بين 3 أشهر و 3 أعوام على التعرض للآداب العامة في مكان عام أو في مكان مباح للجمهور أو في مكان معرض للأنظار وهذا ليس له علاقة بالمساكنة.

الزواج الالكتروني

مع تقطع أوصال البلاد فيما بينها، ومع صعوبة تواصل السوريين فيما بينهم، كان لا بد من إيجاد طريقة للتواصل و الاعتماد على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي كحل وحيد للتواصل.. وبالتالي ظهر ما يسمى الزواج الالكتروني بين السوريين وانتشرت في سوريا ظاهرة "الزواج عن بعد"، حيث يقوم أهل الشاب بطلب يد الفتاة وعقد القران، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وبعد ذلك إرسال العروس إلى عريسها.

وكانت المحاكم الشرعية في سوريا في بادئ الأمر ترفض فكرة تثبيت عقد الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي رغم - أن الزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي- يتم مع الزوج ووجود والد العروس وشاهدين.

موقف القضاء السوري من الزواج الإلكتروني

سمح القضاء السوري للمحاكم الشرعية في سوريا بتثبيت عقود الزواج حتى لو كان الزوج موجودا خارج سوريا، حيث يجري التواصل مع الزوج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب جريدة "الوطن" التابعة للنظام السوري فإن القضاء السوري سمح بتثبيت عقود الزواج في حال كان الزوجان أو أحدهما خارج سوريا عن طريق إرسال وكالات شخصية مصدقة، ولكن في بعض الدول لا توجد سفارات لسوريا وقد يصعب السفر إلى أقرب سفارة سورية لإرسال الوكالة، لذلك يمكن للزوج أن يوكّل أحد أقاربه شفهيا عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويجري تثبيت الزواج بحضور أهل العروسين والشهود. 

وجاءت هذه المبادرة  كحل لمشكلة يعاني منها الكثير من السوريين الذين يعيشون خارج سوريا، خصوصاً في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي.

ارتفاع نسبة الزواج العرفي 

معاناة معظم السوريين من التدهور الاقتصادي، جعلت الكثيرات من السوريات، وخاصة ممن دخلن مرحلة "العنوسة" أو الآرامل، أوالمطلقات، القبول بالزواج العرفي، حيث تفاقمت ظاهرة "الزواج العرفي" في سوريا، ضمن مناطق النظام والمعارضة على حدٍّ سواء، وبنسب عالية. 

وتتعدد التبعات التي يخلفها انتشار هذا النوع من الزواج، ولعل اهمّها هو الجانب القانوني كونه لا يترتب عليه أي حق لأي من الزوجين تجاه الآخر فمثلاً لا يحق للمتزوجة عرفياً أن تطالب بنفقة من زوجها، كذلك لا يحق لأي من الطرفين المتزوجين عرفياً أن يرث الطرف الآخر عند وفاته، كما يثير الزواج العرفي عدداً من المشكلات الاجتماعية حيث أن هناك من يستغله للتغرير بالإناث لرغبات طارئة ثم يتبرأ ويتنصل من ذلك العقد.

المحامي مهند الباشا من حلب قال لـ "أنا برس": قبل الحرب كان يتم اللجوء إلى "الزواج العرفي" في سوريا في حالات استثنائية لحل مشاكل معينة تحيط بإتمام الزواج   غير أنه ومنذ أن اشتعلت الحرب راحت أرقام "الزواج العرفي" تزداد بشكل كبير.

و عن هذه الحالات الاستثنائية يقول الباشا إن  الزواج العرفي كان منتشراً، عند فئات متعددة من المجتمع السوري بسبب العادات والتقاليد التي لا تسمح للخطيبين باللقاء والتعارف بدون عقد شرعي، المشكلة التي برزت ما بعد الأزمة تتمثل في أن عقود الزواج، أو معظمها، لا تكتمل بعقود رسمية في المحاكم الشرعية بل تبقى على شكل زواج عرفي، غير مسجل بالدوائر الرسمية، وبالتالي غير معترف بها.

في مناطق سيطرة المعارضة السورية حاول القائمون على الهيئات القانونية والقضائية الشرعية تجاوز العقبات التي سببها حصار قوات الأسد لتلك المناطق من خلال إبرام عقود ما يعرف بـ " الزواج العرفي" وهو ما كان يحدث قبيل اندلاع الثورة السورية من خلال "حضور الشيخ لكتب الكتاب" على أن يتم تثبيته لاحقاً في الدوائر الحكومة أصولاً، لكن العقبة الأبرز التي تواجه الكوادر العاملة في ذات المجال تتمثل بانعدام التواصل مع القيود المدنية التي يقتصر عملها في مناطق سيطرة الأسد، ما اضطرهم لإحداث قيود مدنية منفصلة عن تلك التي تمارس عملها بشكل طبيعي في المدن الموالية لنظام الحكم.

عبد الحكيم جمعة (المأذون الشرعي في محكمة مدينة تلبيسة) في تصريحات لـ "أنا برس"، أكد إنه تم تسجيل 3843 حالة زواج عرفي في مدينة تلبيسة وريفها.

https://youtu.be/vXHk_QFOUnk

ومع اندلاع الحرب في سوريا زادت نسبة الزواج العرفي بشكل كبير، وكشفت إحصائيات رسمية، بحسب البيانات التي نشرتها صحيفة "الوطن" المقرّبة من نظام الأسد  أن عدد العقود العرفية التي تم تثبيتها في عام 2011 بلغت 1692 عقداً، و2269 عام 2012، بينما وصلت إلى 5315 عقداً عرفياً في 2013، وبلغت 7566 في عام 2014، لتصل إلى 12333 عقداً عرفياً في 2015، وفي عام 2016 وصلت إلى 60 ألف حالة زواج عرفي ومن الأكيد أن هذه الأرقام سترتفع مع انتهاء حصار الغوطة وخروج آلاف المدنيين.

"عقد الشيخ"...زواج سرّي تدفع ثمنه السّوريّات في تركيا

رهف فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، تحكي لـ"أنا برس" عن معاناته بالزواج من رجل تركي.. تقول رهف نحن ٣ أخوات إناث و٢ ذكور، وأمي وأبي، جئنا من حلب هرباً من ويلات الحرب إلى تركيا ...لكن ظروفنا المادية السيئة جدا منعتنا من إيجاد مأوى مناسب ...فاضطررنا للعيش في سكن في محل تجاري خالي من أي مقوم للعيش الإنساني، وكان أخي وزوجته وابنه معنا أيضا، ونفصل بيننا وبينهم "بطانيات" فقط أثناء النوم.

وكان صاحب المحل التجاري يستغرب كيف يمكن لعائلة كبيرة كعائلتنا أن تسكن في هذا المكان..  و عندما رآني  ذات يوم  أُعْجبَ بي كثيرا علما أنه كان يكبرني بـ ٢٥ سنة.

وطبعا اضطر أهلي للموافقة وبدون تردد خاصة بعد ما أبدى لنا رغبته القوية بالاقتران بي وإغراء عائلتي بسيل من الوعود المادية.. ولكن كان له شرط واحد و هو ان لايتم الزواج بشكل رسمي في دوائر الدولة  و أن يكون الزواج سريا حتى لاتعرف زوجته الأولى (التركية) بموضوع زواجه بي وخاصة.

"وافق أهلي وكان هذا الزواج بمثابة "طاقة الفرج" الوحيدة للخلاص من ظروفنا المادية السيئة.. كل تلك العقبات التي تقف أمام زواج  غير متكافئ بسبب الفوارق  الاجتماعية والاقتصادية لم تشكل مشكلة لدي إلى أن جاءت "الكارثة العظيمة" وهي حملي بطفل لأب لا يعترف به قانونا ولا شيء يثبت قانونيا أنه أبو الطفل".

الحقوقي محمد غياث والذي يَدْرُس القانون الدولي في جامعة "غازي عنتاب"، يقول إن القانون التركي لا يعترف بأي زواج يتم خارج حدود المحكمة لذا فإن الزيجات التي يعقدها الشيخ، غير قابلة للتثبيت القانوني لاحقاً، وبالتالي تُحرم المرأة من كل حقوقها المدنية، المادية والاجتماعية، فضلاً عن خسارتها لأبنائها فيما لو أنجبت، إذ تُسلب الزوجة من حقّها في حضانة الأطفال كونها لا تُعتبر زوجة.

ويشير غياث إلى أن القانون التركي ينص على منع تعدد الزوجات ويجبر مواطنيه على الاكتفاء بواحدة، وإن استحالت الحياة بين الزوجين فيفرق القانون بينهما بالطلاق ليتزوج كل منهما مرة أخرى. 

لذا يلجأ الأتراك للزواج من سوريات بعيدا عن القانون بعقد زواج عرفي، وهو ما يعرف بـ "عقد شيخ".

مؤسسة الإحصاء التركية كشفت أن الرجال الأتراك لديهم ميول كبير للزواج من السوريات.. حيث تصدرت السوريات المرتبة الأولى من زواج الأجانب في تركيا، إذ أوضحت الإحصائيات أن 6 آلاف و495 فتاةً سورية تزوجت من تركي أي 28.8% من الأجنبيات سوريات. 

الزواج في مناطق داعش.. "مكاتب للزواج"

عند الحديث عن تأثير الحرب على الزواج في سوريا، لا يمكن عدم التوقف عند  المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة " داعش"، إذ أن التنظيم  فتح "مكتبا للزواج" للنسوة اللواتي يرغبن بالاقتران بمسلحيه في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

و كان  التنظيم  قد فتح مكتبا للزواج في مدينة الباب السورية الواقعة في محافظة حلب عام 2014  لتسجيل "النسوة العازبات والأرامل اللواتي يرغبن بالاقتران بمسلحي داعش."

و كان هناك بعض من الأهالي في مناطق "داعش" ممّن لديه الاستعداد للتقرب من قيادات "داعش" سواء كان خوفا أو طمعا في مكاسب مادية أو سلطة أوجاه، فكان البعض "يقدّمون بناتهم على طبق من ذهب إلى هؤلاء المهاجرين".. وفق موقع "المونيتور" 

ومن ناحية ثانية كانت هناك رغبة لدى قيادات "داعش" بالزواج من الفتيات السوريات للاندماج أكثر في المجتمع السوري.. والتقرب من العشائر الموجودة في مناطقهم،  بهدف توسيع حاضنتهم الشعبية في تلك المناطق.. وكان الأهل مجبرين على الموافقة.

كان حفل الزفاف يحكمه رجل دين معتمد من التنظيم، في حين أن الاسم الحقيقي للزوج غالبًا ما يتم حذفه من الوثائق، وعادة ما يكون الزواج عن طريق اسم مستعار، وبعد مقتل أو هروب هؤلاء، يُترك الأطفال دون اسم العائلة أو بطاقة الهوية؛ لمواجهة مستقبل مجهول مع أمهاتهم، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومع بدء انحسار "داعش" وفقدانه معظم مناطقه في سوريا، وهروب مقاتليه..  ترك هؤلاء أبناءهم وزوجاتهم يواجهون مصيرهم بمفردهم ، أعداد كبيرة ممّن شاعت حولهم تسمية "أطفال داعش" موجودون حاليًا في سوريا.. وهذه الأرقام قد تصل إلى 2500 طفل وأم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. علما أن هذه التسمية ينتقدها المختصوّن لكونها  تحمّل أطفالا أبرياء وزر آبائهم 

الميليشيات الإيرانية و تصدير"زواج المتعة" إلى سوريا

لم يكن زواج المتعة منتشرا في سوريا كثيرا قبل الحرب، وإن كان موجودا فإنه كان يتم بالسر وفي مجالات ضيقة جدا..ومع التدخل الإيراني في سوريا منذ بدايات الحرب السورية، ودخول مئات الآلاف من الميليشيات الإيرانية إلى سوريا.. واحتكاكها بالمجتمع السوري.. بدأت ظاهرة "زواج المتعة" بالانتشار وأصبحت هناك مكاتب علنية تدعو لـ "زواج المتعة".

افتتحت الميليشيات الإيرانية في أحياء في محافظة حلب عدة مكاتب لتسهيل مايسمى بـ " زواج المتعة " وذكرت مصادر إعلامية أنه تم افتتاح ما يقارب 20 مكتبا على الأقل بإشراف الميليشيات الإيرانية المتواجدة في المنطقة، ويعد المكتب الواقع في حي هنانو أحد أكبر وأهم المكاتب المفتتحة في مدينة حلب. 

وكشفت "منظمة حلب 24"، بحسب ما نقله موقع "عربي 21" أن الجهات الإيرانية افتتحت مكاتب في أحياء مساكن هنانو والفردوس، وفي بلدتي نبل والزهراء وبلدة عبطين بريف حلب الجنوبي والشمالي، حيث يشرف على تلك المكاتب رجال دين إيرانيين، حيث يقدمون خدماتهم للفصائل المتواجدة في المنطقة.

وأوضحت أن نساء سوريات تشيعن، وأصبحن يعملن مع تلك المكاتب، بسبب حاجتهن المادية، حيث إن معظمهن أرامل ونساء قتلى نظام الأسد، وأجبرتهن الظروف على تلك الأعمال، وفق ما أوردته المنظمة. 

وكانت صحيفة "ليبراسيون" قد نشرت تقرير تحت عنوان "عقد زواج متعة" تم توقيعها في حلب في الثاني من آذار/ مارس سنة 2018. وقد تم محو أسماء الزوجين وتوقيعيهما أسفل الورقة باستعمال مصحح أخطاء، إلا أن تواريخ ميلادهم (1988 بالنسبة للرجل و1994 بالنسبة للمرأة) كانت واضحة. وقد أبرم هذا العقد لمدة "15 يوما" مقابل "مهر لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية" (أي ما يعادل 160 يورو). 

وأشارت الصحيفة بأن "زواج المتعة"  يشهد ازدهارا بسبب كثرة النساء العازبات أو الأرامل اللواتي تدفعهن الحاجة إلى اللجوء إلى هذا الحل، الأمر الذي أدى إلى تضاعف أعداد عقود زواج المتعة في سوريا. وباتت بعض النساء السوريات الفقيرات يقبلن بهذا المكسب، مقابل مبالغ تتراوح بين 20 و50 يورو في اليوم، وقد تنخفض تسعيرتهن وفقا لمدة الزواج.

 في غياب الجهات الرسمية.. هل من دور للمجتمع المدني؟

عند الحديث على الزواج في مناطق التي تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، وبعض الفصائل المتشددة، يخطر في ذهننا مباشرة حملة "مين زوجك" تلك الحملة التي قادها نشطاء في إدلب لتوعية الأهالي وتحذيرهم من إلقاء بناتهم للمجهول بتزويجهم من أمراء وقادة تلك الفصائل.

مجموعة من النشطاء في الشمال السوري المحرر، أطلقوا حملة توعوية باسم: "مين زوجك" بهدف الحد من انتشار ظاهرة زواج المهاجرين من السوريات، ولكشف أضرار هذا الزواج على المرأة السورية والمجتمع معا.

https://youtu.be/FRqFkAbARXk

الحملة حددت أسباب ظاهرة زواج بأمراء و قادة فصائل الحرب سيّما المهاجرون منهم ، مشيرة إلى الجهل كسبب رئيسي وجوهري، وما يترافق معه من التأثر بالفكر المتطرف و ضعف الوعي ، أو أسباب اقتصادية ، كما أضافت أسبابا سمّتها بـ"الإعلامية" من خلال الترويج لصورة هؤلاء المهاجرين و تلميعها بشكل مقصود أو غير مقصود.

وكشفت الحملة عن احصائية أولية قام بها فريق الحملة، حدد فيها ما يقرب من ١٧٥٠ حالة زواج لسوريات من مهاجرين، ١١٢٤ منهن أصبح لديهن أطفال، كما قالت أن عدد الأطفال المولودون من هذا الزيجات هم ١٨٢٦ طفلاً.

مسؤولية المنظمات الإنسانية والإعلامية

في غياب تام للجهات الرسمية والحكومية المعنية بالرقابة على زواج القاصرات سواء في الدخل أو بالخارج، واستغلال الفتيات والنساء تحت غطاء الزواج، قامت بعض للمنظمات الإنسانية والحقوقية التصدي لهذه المخاطر، لما لها من أثار خطيرة على المجتمع بأكمله.

تقول أحلام الميلاجي المدير التنفيذي في منظمة زنوبيا المختصة بشؤون المرأة السورية لـ "أنا برس": نقوم باستمرار بحملات توعية قانونية كبيرة وإقامة ورشات عمل وتدريب للفتيات السوريات في الداخل السوري، وفي بعض الولايات في تركيا، لتوعية الفتيات وتأهيلهن، للحد من انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وللحد من استغلال النساء في أوقات الحرب.

وتشير الميلاجي إلى أن حملة التوعية التي تقوم بها المنظمة تتمثل في زيارة الأسر السورية، لشرح المخاطر النفسية والجسدية والقانونية والاجتماعية على الفتاة القاصر في حال زواجها.. كما أن هدفنا الأساسي هو أن نستطيع أن نعمل أثراً في المجتمع السوري وتوعيته من خلال توعية وتمكين المرأة بالمعرفة الكاملة والشاملة، للحد من استغلال النساء.

وختمت أحلام الميلاجي حديثها لـ"أنا برس": "لن نستطيع حصد نتائج عملنا فورا، الموضوع يحتاج فترة زمينة، ولكن أتمنى أن تتضافر كل الجهود من قبل كل المنظمات سواء المعنية بالمرأة أو الغير معنية بسبب النتائج الخطيرة التي تنعكس على الأسرة السورية والمجتمع.. نتيجة استغلال المرأة." 

في الوقت الذي يؤكد فيه المختص بعلم النفس والاجتماع، ماجد الأسعد، لـ "أنا برس" أن الفقر والأمية والضغوط المادية التي تعيشها الكثير من الأسر السورية وراء انتشار الكثير من الزيجات التي لم تكن معهودة من قبل. وأشار الأسعد إلى أن زواج القاصرات "ممارسة" متجذرة في المجتمع السوري وخاصة في الأرياف منذ عقود ولم يتم معالجتها.. وجاءت الحرب لتطفو هذه الظاهرة بشكل ملحوظ وكبير وخاصة في دول اللجوء.

وحمل الأسعد المسؤولية الكاملة في عدم البحث عن حلول لهذه الظاهرة على عاتق "الإعلام الكسول" الذي يهتم بالظاهرة في فترة معينة ثم يختفي عنها، مشيرا إلى أنه "لا بد أن يكون هناك إلحاح واستمرارية في علاج الأزمة والبحث عن حلول جذرية لها"