انفوجرافيك.. زواج القاصرات السوريات بالأرقام

أيام قليلة فاصلة عن الذكرى السادسة لذكرى 18 مارس (آذار) 2011، والتي تُعد خطًا فاصلًا في تاريخ سوريا. وتظل المرأة السورية الأنموذج الأبرز في ضوء تلك الأوضاع التي تشهدها سوريا، بصمودها وجلدها وتحديها للظروف.

ويحل اليوم (الأربعاء) اليوم العالمي للمرأة، شاهدًا على العديد من الانتهاكات التي تمارس في حق المرأة السورية، خاصة اللاجئات، اللاتي يعانين الأمرين جراء الأزمة. وتظل ظاهرة "زواج القصر" أو "الزواج المبكر" واحدة من أبشع صور الاستغلال والأزمات التي تعاني منها المرأة السورية.

الأحداث التي تشهدها سوريا منذ العام 2011 وحتى الآن كان عاملًا رئيسيًا من عوامل زيادة نسب الزواج المبكر حول العالم، ذلك ما يؤكده المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة محمد الحواري في تصريحات تلفزيونية له.

لقد عانت السوريات بصفة خاصة من الحرب الطاحنة في سوريا ودفعت ثمنها غاليًا، فمنهن من تركن تعليمهن في مقابل تأمين مستقبلهن ولو كان ذلك في صورة زواج مُبكر.

ارتفعت نسبة الزواج المبكر –أو زواج القاصرات- إلى 35% وفق آخر الإحصائيات المنشورة في ذلك الصدد عن العام 2015، وقد كانت النسبة ذاتها في العام 2012 تصل إلى 15% فقط. وأرجعت الأمم المتحدة تزايد النسبة إلى الأحداث التي تشخدها المنطقة وأزمة اللجوء لاسيما في صفوف السوريات.

وتشير إحصائيات إلى أن نسبة الزواج المبكر بالنسبة للقاصرات السورية كانت تصل إلى نحو 7% قبل الحرب، بينما بلغت النسبة خلال سنوات الحرب الحالية نحو 14%. وتقول منظمة الأمم المتحدة إن 70% من اللاجئين السوريين هم من النساء والأطفال. وتلجأ الكثير من العائلات أو تضطر- لتزويج بناتها في سن صغيرة اتقاءً لشرور الأوضاع الراهنة وتأمينًا لمستقبلهم في ظل سنوات الحرب، لاسيما من أجانب من دول اللجوء.

وبحسب الإحصائيات ذاتها فإن 48% من الفتيات السوريات اقترن بمن يصغرهن 10 سنوات خلال السنوات الماضية. وتتباين النسب في دول اللجوء، ففي الأردن هنالك 35% من مجموعات  زيجات اللاجئات السوريات في الأردن زواج مبكر (بحسب إحصائية قضائية في الأردن عن العام 2015)، بينما 32% من حالات الزواج بين اللاجئن في لبنان لفتيات تحت سن الثامنة عشر (وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ونسبة 25% نسبة زواج القاصرات السوريات في مصر).

وحذرت الأمين العام لمنظمة المرأة العربية ميرفت التلاوي من ظاهرة الزواج المبكر في صفوف اللاجئات بصفة عامة والسوريات بشكل خاص، مشددة في تصريحات لـ "أنا برس" على أن تلك الظاهرة تنطلق أساسًا من تفاقم الأزمة السياسية في سوريا. مؤكدة على أن زواج القصر يأتي ضمن جملة من المشكلات والظواهر السلبية التي تعاني منها المرأة السورية من بينها ارتفاع نسب الحرمان من التعليم وكذا الاستغلال الجنسي وغير ذلك.

وأفادت بأن الأمم المتحدة ملزمة بإيجاد أطر تطبيقية لتنفيذ قراراتها المختلفة بشأن حماية اللاجئات في وقت الحرب، في ضوء ما تتعرض له اللاجئات في انتهاكات عديدة. وطالبت المنظمة بالعمل بجدية في ذلك الملف وحملتها مسؤولية ضرورة إيجاد مخرج لأزمات اللاجئات بصفة خاصة. مشددة في السياق ذاته على أن كثيرًا من النساء فقدن عائلهن ويعانين من أزمات صعبة يجب تضافر المجتمع الدولي لدعمهن وتوفير الحماية لهن.