"إدارة الفتح" تبيع آخر كمية من القمح في صوامع إدلب في السوق السوداء

عامان ونصف على تحرير مدينة ادلب شمالي سوريا التي كانت صوامعها تملك مئات الأطنان من القمح تم استهلاك القسم الأكبر منه لينتهي اليوم آخر مخزونها ببيع ما تبقى منه لأحد تجار المدينة ببعد توقيع عقد بينه وبين مجلس شورى جيش الفتح الذي يتولى إدارة الصوامع منذ تحرير المدينة وقام ببيع مخزونها على دفعات.

معروف للجميع أنه وبعد سيطرة قوات جيش الفتح المكونة من عدد من الفصائل العسكرية،  تولت ادارة المدينة من خلال تشكيل عدد من الأجسام الإدارية أبرزها مجلس شورى جيش الفتح، والذي بدأ ببيع مخزون الصوامع من القمح تباعاً بهدف تغطية تكاليف ادارة المدينة كالنفقات اللازمة لمنشآت المدينة ورواتب الموظفين وحتى تمويل المعارك التي كانت تلك الفصائل تخوضها، حتى أصبحت صوامع المدينة شبه فارغة من محتوياتها التي كانت تقدر حينها بآلاف الأطنان.

بعد بحث واستقصاء حول الموضوع تمكن مراسل "أنا برس" من الحصول على بعض المعلومات من أحد الأشخاص المطلعين الذي رفض الكشف عن اسمه تخوفاً، حيث أشار إلى أن مجلس شورى جيش الفتح الذي يتولى إدارة مدينة إدلب منذ تحريرها أقدم قبل أيام على توقيع عقود بيع مع أحد التجار بخصوص ما تبقى من مخزون القمح في صوامع المدينة والذي تقدر كميته بـ 3000 طن على أن يشتريه التاجر بـ 190 دولار أمريكي مع إبقاء كمية ألف طن وهي حصّة مجلس ادلب المدني الذي يدير المدينة ادارياً في الوقت الراهن، وبذلك تكون صوامع المدينة انتهت من كامل مخزونها الذي تم بيعه على دفعات خلال العامين الماضيين.

وفي لقاء مع أحد المدنيين أشار إلى أن مخزون القمح الذي كانت تحويه الصوامع من شأنه أن يكفي المحافظة لأعوام متتالية إلا أن عملية بيعه تمت باتفاق بين مجلس الشورى وجيش الفتح الذي كانت تنضوي تحت رايته عدة فصائل أبرزها  "أحرار الشام، تحرير الشام، فليق الشام، لواء الحق، صقور الشام، اجناد الشام"ØŒ  بأهداف عدّة أهمها تكاليف ادارة المدينة وتغطية نفقات المعارك، إلا أن الحقيقة هي أن ما تم بيعه تقاسمته الفصائل حسب حصتها في ادارة المدينة دون أن يجرؤ أحد على الكلام علماً أن عملية البيع مستمرةٌ منذ تحرير المدينة وتمت على دفعات متتالية.

وتوقع آخرون بأن عملية بيع القمح وعمليات أخرى مشابهة قامت بها الفصائل العسكرية ما هي إلا محاولة لإفشال المجلس المدني الذي تشكل مؤخراً وعمل على ادارة المدينة لما رأت الفصائل من ازدياد شعبية المجلس بين المدنيين لتحسن الأوضاع الخدمية التي يؤديها ونظرة الفصائل إلى أنه سيقوم بأخذ دورها وتهميشها نهائياً فتعمل بشتى الطرق على تقويض عمله وانهائه ومن بين تلك الطرق إفراغ الصوامع من مخزونها واتهام المجلس بسوء الإدارة.

الجدير ذكره أن القمح الذي ينتجه الفلاحون في الوقت الراهن أيضاً بات مسرحاً للتنافس بين الفصائل العسكرية التي يريد كل منها الاستئثار بجمعه من الفلاحين وسط تضارب في الأسعار بين الطرفين وتشتيت الفلاح لمن سيستلم محصوله وخاصة بعد بيانات من قبل هيئة تحرير الشام وأحرار الشام حول الموضوع.

أشار الأخير في بيانه بأنه مستعد لاستلام القمح بقيمة 140 ليرة سورية، في الوقت الذي أصدرت الهيئة بياناً مشابها حددت فيه سعر القمح بـ 105 ليرات سورية الأمر الذي وضع الفلاحيين في مفترق طرق عدة أياً منها سلك لن تكون العاقبة عليه جيدة، فترك هذا الطرف وبيع الطرف الآخر أمر لن تحمد عقباه، وإن تم التوجه إلى السوق السوداء وبيع المحاصيل للتجار ستكون الخسارة مشابهة أيضاً لأن التجار باتوا يتبعون أسلوب الجشع والاستغلال للفلاحين.