عرس يتحول إلى عزاء في مدينة الرستن.. هذا ما حدث

مع بدء تخفيف الأعمال العسكرية الملحوظة التي بدأت تشهدها مدن وبلدات ريف حمص الشمالي منذ أن تم اعتماد الريف كإحدى مناطق تخفيف الأعمال العسكرية في سوريا خلال مؤتمر أستانا 5 الأخير، استعاد أهالي المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد إحياء ظاهرة الأفراح والأعراس التي كانت تقتصر فيما مضى على بعض الأقارب من الطرفين وذلك تفادياً لأي طارئ من الممكن حدوثه من خلال الاستهدافات المتكررة لقوات الأسد تجاه المدنيين.

بدأت تنتشر ظاهرة الفرح بالأعراس من خلال موكب السيارات والدراجات النارية التي زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للتعبير عن سعادة الحضور، وأيضاً عن تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم التي غيبتها أصوات المندافع وهدير الطائرات خلال الستة أعوام المنصرمة من عمر الصراع الدائر في سوريا.

لكن غياب المسؤولية وقلة الوعي بين الحاضرين كانت له أسباب عكسية تماماً على الحضور و أهالي العروسين، بعد أن تحول أحد الأعراس في مدينة الرستن أوائل الأسبوع الجاري لعزاء بعد أنم تسببت إحدى الطلقات التي بدأ يتراشقها الفرحين بالعرس بمقتل الطفلة "ألاء الجولاني" قبل نحو يومين.

وبحسب عم الطفلة فإن إطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف بأحد أعراس المدينة تسبب بإصابة الطفلة أآاء وهي بحضنه إصابة بالغة ما أدى في وقت لاحق لوفاتها بعد أن تم نقلها إلى المشفى المركزي داخل المدينة.

الشرطة العسكرية في مدينة الرستن أصدرت بدورها بياناً صباح اليوم الاثنين أعلنت من خلاله عن قيام قوة تابعة للشرطة العسكرية بأمر من المحكمة الشرعية بإيقاف مطلقي النار خلال الأعراس التي شهدتها المدينة يوم الجمعة الماضي، التي تسببت بإصابة الطفلة "ألاء التركماني" ومن ثم وفاتها.

وأشارت الشرطة العسكرية الى أن عدد الموقوفين هو 6 أشخاص و تجري حالياً عمليات التحقيق معهم أصولاً، إضافة الى مصادرة أسلحتهم، فيما تستمر عملية ملاحقة بعض الأشخاص الذين ثبت عليهم أيضاً إطلاق النار خلال الأعراس في ذات اليوم.

في سياق متصل، لاقى خبر وفاة الطفلة حالة من الاستنكار من قبل الأهالي المدنيين الذين دعوا الجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحمايتهم من "المفسدين" بحسب تعبيرهم، فيما حمّل البعض الأخر المحكمة الشرعية العليا المسؤولية كاملة عن حادثة الوفاة.

وتجدر الإشارة الى أن المحكمة الشرعية في مدينة الرستن كانت قد أصدرت في وقت سابق بيان يمنع بموجبه إطلاق العيارات النارية في الأعراس حفاظاً على سلامة الأهالي، و أكد البيان حينها بانه سيتم معاقبة من يثبت عليه إطلاق النار مهما كانت صفته العسكرية أو المدنية.