محامية لبنانية تروى تفاصيل محاولات "المخابرات اللبنانية" لطمس حقيقة أحداث "عرسال"

روت المحامية اللبنانية ديالا شحادة–عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- وقائع تكشف جانبًا من محاولات السلطات اللبنانية ممثلة في جهاز المخابرات لطمس حقيقة أحداث "عرسال".

بدأت الواقعة بقيام مكتب المحاماة الخاص بها بتقديم طلب –بموجب وكالات قضائية عن ذوي ثلاثة مواطنين سوريين متوفيين في أحداث عرسال الأخيرة- لإجراء الكشف الطبي على الثلاث جثث المودعة في برادات مستشفى زحلة الحكومي؛ لبيان سبب الوفاة.

وتقول المحامية اللبنانية في شهادتها إن تقارير الطب الشرعي الرسمية التي تم إصدارها عقب 48 ساعة من وفاة الثلاثة "خلصت إلى أن أسباب الوفاة طبيعية مئة بالمئة: جلطة قلبية، وجرحة قلبية، وجلطة دماغية، ولا آثار للعنف". مستنكرة تلك التقارير لاسيما وان الثلاثة أشخاص المتوفيين كانوا أصحاء بشهادة أسرهم ومعارفهم، وبالتالي تم التوجه للقضاء لـ "منح ذوي الجثث الحق في معرفة الحقيقة".

بعد استجابة القضاء لطلب الكشف عن أسباب الوفاة، قام الطبيب المكلَّف من قضاء العجلة في زحلة بمهمته الأولية في برادات مستشفى زحلة الحكومي، كشف على الجثث، وقام بتصويرها، واستخرج عيّناتٍ منها، ووكلَّف موظفاً طبياً بإيصالها معنا إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت.

وتستطرد "قبل قليل من وصولنا مع الموظف المكلَّف والعينات الموضبة إلى بيروت نزولاً من زحلة، اتصل بِنَا الطبيب المكلَّف. كان منفعلاً وطلب منا العودة بالعينات فوراً. قال إن رئيس النيابة العامة العسكرية القاضي صقر صقر خابره وأمره بعدم السماح بوصول العينات إلى مستشفى أوتيل ديو وبإعادتها لأنها –أي النيابة العامة العسكرية- هي المخوّلة بمنح إذنٍ كهذا. هاتفنا القاضي (الذي كان قد وافق على الكشف عن الجثث) وأبلغناه بما حصل فأجاب بأن قراره قانوني ويجدر الاستمرار في تنفيذه وبلّغ الموظف الذي معنا بذلك مباشرة على الهاتف".

تلقى الموظف –وفق شهادة المحامية اللبنانية- اتصالات "مقلقة" من إدارة مستشفاه، حتى أقدم على الاعتذار عن مهمته ونزل من السيارة. بعدها وصلت هي والعينات إلى مقصدهم حيث مستشفى أوتيل ديو، حيث تمت مباشرة الإجراءات الإدارية لحفظ العينات في البرادات من أجل تحليلها بعد ذلك.

ووفق شهادة المحامية اللبنانية، فإنها فوجئت باثنين من مخابرات الجيش اللبناني وطلبا الحصول على العينات "بأي طريقة"، وعندما أخبرتهم بأن لديها قرار قضائي، أخبراها بأن "قرار مخابرات الجيش هو الذي يعلو على أيّ قرار". فيما رفضت الإفصاح عن مكان العينات، حتى تضاعفت أعداد عناصر الجيش المخابراتية بالمستشفى لتزيد عن عشرة عناصر.

هاتفت المحامية عددًا من الحقوقيين والناشطين ورجال الأمن والإعلاميين، وأخبرها المدعي العام التمييزي الرئيس سمير حمود –لدى اتصالها به- بأن تسلم العينات لمخابرات الجيش لأن القضاء العسكري، لا قضاء العجلة، هو المخول بإجراء تحقيقاتٍ كهذه. وأردفت "طلبتُ إليه أن يأمر بحفظها في برادات أوتيل ديو مؤقتاً كي لا تفسد. أجاب بأنه سيتمّ حفظها في المستشفى العسكري".

نزولاً عند طلب المدعي العام التمييزي وافقت المحامية اللبنانية على تسليم العينات طالبةً من المدير المسؤول عن قسم الطوارئ، أن يشهد على عملية التسلّم والتسليم -التي قامت بتوثيقها بهاتفها وسط اعتراض عنيف من عناصر مخابرات الجيش- ورصدت في شهادتها تهديدات عناصر مخابراتية لها. . كل ذلك فيما كانت التصرفات العدوانية ترهب فريق المستشفى وروّاد قسم الطوارئ، بمن فيهم موظفة تجادلت غير مرة بغضب مع العناصر.

وتابعت: رحل بعض العناصر بالعينات وبقي عدد لا بأس به منتشرا لأكثر من ساعتين داخل أروقة المستشفى وعلى أبوابه الداخلية والخارجية كالمتربصين بِنَا، مساعدتي وأنا. احتضننا فريق المستشفى ونصحونا بعدم المغادرة. اتصلتُ بنقيب المحامين في بيروت وشرحتُ له الموقف وطلبتُ الحماية فأجابني بأنه سيهاتف الرئيس صقر في الصباح. استمرّ التربص حتى نحو الساعة الثالثة صباحا حين تنبهت إلى وجود آلية عسكرية وشابين مدججين بالسلاح في صرح المستشفى أمام بابها الداخلي. (اقرأ أيضًا: بالتفاصيل الكاملة: هذا ما حدث في عرسال.. ووعود جديدة من الحكومة اللبنانية بشأن "المعتقلين")

 "قمتُ بتصويرهم بهاتفي فدنا مني عنصر ثالث مدني بسرعة وطلب مني تسليم هاتفي. ولما امتعنت، قال لي الشاب الذي بالكاد تجاوز العشرين: (إذا محامية أنا فيني إذا بدّي إستغني عن حصانتك). فقدتُ أعصابي وصرختُ بكل طاقتي بعباراتٍ أجدها الآن واهية وساذجة، على وزن: (هيدا بلد بيحكمه القانون مش واحد حامل رشاش). انسحبت العناصر الباقية لكننا بقينا في المستشفى ولَم نزل حتى الآن".