Øددت المديرية العامة للأمن اللبناني مهلة زمنية للسوريين الموجودين على أراضيها لتقديم طلبات الإقامة المؤقتة، وأنه بإمكان السوريين ÙÙŠ لبنان ولغاية تاريخ 31 آذار 2018ØŒ تقديم طلبات الإقامة المؤقتة.
وجاء ÙÙŠ بيان مديرية الأمن العام: "تÙعلم المديرية العامة للأمن العام الرعايا السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية أنه بإمكانهم ولغاية تاريخ 31/03/2018 تقديم طلبات الاقامة المؤقتة (تعهد بالمسؤولية – عمل) على ÙƒÙالة متعهد بالمسؤولية جديد للرعايا المنتهية اقامتهم المؤقتة أو عند انتهاء الاقامة الممنوØØ© لهم على ÙƒÙالة المتعهد السابق او للذين منØوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضمنها".
وضع الأمن العام اللبناني شروطاً صارمة لدخول السوريين إلى لبنان والإقامة Ùيها. الأول من يناير (كانون الثاني) 2015 كان Ù…Ùصلياً بالنسبة إلى السوريين الراغبين ÙÙŠ دخول لبنان، Ùالأمر لم يعد بهذه السهولة، Ùقد ولّى زمن الأبواب المÙتوØØ©ØŒ وعلى من ينوي تخطي الØدود أن يلبي الشروط التي وضعها الأمن العام كي يمنØÙ‡ سمة الدخول. Ùإذا كان السوري قادماً للطبابة Ùليكش٠عن تقريره الطبي، وإذا كان للعلم ÙَلْيÙبرÙز اسم الجامعة التي قبلته، وإذا كان قادماً للسياØØ© Ùأين سيقيم؟ وإن كان للعمل Ùأين إجازة عمله؟ وإن كان قادماً الى سÙارة Ùأين الدعوة؟ وإن كان للسÙر عبر المطار Ùأين بطاقة سÙره؟ أما إن كان قادماً للجوء ÙÙ†ØÙ† لم نعد نستطيع استيعاب لاجئين جدد، بØسب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس.
وتعزى صعوبة الØصول على إقامة ÙÙŠ لبنان، لسببين أولهما يتعلق بالجانب المالي لرسوم الإقامة، البالغ Øوالي 200 دولار أمريكي سنويًا، عن كل Ùرد من الأسرة يزيد عمره عن 15 عامًا. وثانيهما يتعلق بالشروط Ù†Ùسها، منها طلب الأمن العام من السوريين ÙƒÙالة من صاØب العمل Øصرًا، وعدم قبولهم “ÙƒÙيلًا شخصيًا” أو “نظام الكÙالة” الذي يعتمد على من له استمارة تسجيل لدى الأمم المتØدة التي كانت تعد بمثابة ÙƒÙيل لهم.
تزايد الØاجة إلى إيجاد الكÙيل اللبناني، له مخاطر تعريض السوريين للمضايقات وتسهّل الÙساد. ÙالكÙلاء يعتبرونها تجارة، يبيعون الكÙالة بمبلغ يصل إلى 1000 دولار للشخص. ينتظر الكÙلاء المØتملون على الØدود السورية أو ÙÙŠ المطار لبيع الكÙالة للقادمين الجدد.
ومعظم السوريين لا يستطيعون دÙع رسوم التجديد السنوي البالغة 200 دولار أمريكي لجميع الÙئات العمرية Ùوق 15 عاما؛ Ùالمبلغ كبير بالنسبة إلى معظمهم، ونظرا إلى ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ùوضية التابعة للأمم المتØدة بأن 70 بالمئة من اللاجئين السوريين ÙÙŠ لبنان يعيشون تØت خط الÙقر ويعتمدون على المساعدات للبقاء.
ويأتي بيان الأمن العام اللبناني استكمالاً لما تم اتخاذه من شروط قد تكون تعجيزية لدى بعض السوريين. إذ يشترط القرار أن يكون المتقدمون للØصول على الإقامة منØوا سابقًا إقامة مؤقتة خلال العام 2015 أو العام 2016 بالاستناد إلى شهادة التسجيل الصادرة عن المÙوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو بعد إبراز أي مستند يثبت التسجيل لدى المÙوضية العليا لشؤون اللاجئين قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2015.
ÙˆÙÙŠ ذات السياق، أكد وزير النازØين اللبناني، أن عدد اللاجئين السوريين ÙÙŠ لبنان انخÙض إلى ما يقارب 300 أل٠لاجئ خلال العامين الماضيين، موضØاً أن 70 أل٠لاجئ سوري هاجروا من لبنان إلى أوروبا وكندا والولايات المتØدة ضمن برامج "إعادة التوطين" التي تديرها الأمم المتØدة، Ùيما عاد ما يزيد عن 150 ألÙًا عادوا إلى سوريا.
ويعاني السوريون المتواجدون ÙÙŠ لبنان من عدم امتلاك الأوراق الثبوتية لتواجدهم ÙÙŠ البلاد، مما يجعلهم عرضة للملاØقة الأمنية والتوقي٠والترØيل إلى سوريا، هذا Ùضلاً عن الظرو٠الإنسانية الصعبة، وتأمين لقمة العيش ولا سيما أن نسبة قليلة منهم يتلقون المساعدات الأممية، على الرغم من دعوة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الØريري، المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده ÙÙŠ تØمل أزمة اللاجئين السوريين، التي وصÙها بـ "المعقدة والمدمرة".
لبنان ليس من الدول الموقعة على اتÙاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967. ونتيجة لذلك لا ÙŠÙ…Ù†Ø Ù„Ø¨Ù†Ø§Ù† وضع اللاجئ للأÙراد المؤهلين لذلك Øسب القانون الدولي، وتستند جميع إجراءات دخول البلاد والبقاء Ùيها على القوانين والتعليمات المØلية. ومع ذلك لا يزال لبنان ملزَما بمبدأ القانون الدولي العرÙÙŠ ÙÙŠ عدم الإعادة القسرية، الذي يمنع إعادة الأشخاص إلى أماكن يتعرضون Ùيها للاضطهاد والتعذيب، أو معاملة أو عقوبة غير إنسانية أو مهينة.
ويشار إلى أن الأمم المتØدة، قالت ÙÙŠ أواخر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، إن عدد اللاجئين السوريين ÙÙŠ لبنان وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2014ØŒ مشيرة إلى أنه لا صØØ© للأرقام التي تقول إن عددهم 1.2 مليون لاجئ سوري، وأن عدد اللاجئين السوريين تراجع إلى 997 أل٠لاجئ، Øتى نهاية تشرين الثاني العام الماضي، مقارنة مع 1.1 مليون لاجئ ÙÙŠ كانون الأول 2016.