التجارة عبر "فيس بوك".. ملاذ الآلاف حول العالم في مواجهة أزمة البطالة

عندما تم تدشين مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها بشكل عام، وموقع الفيس بوك بشكل خاص، كان الهدف منها سهولة التواصل بين الأفراد ومشاركة الأفكار والآراء والذكريات وتحويل الحسابات الشخصية لما يشبه دفتر اليوميات الذي يتم التدوين فيه بشكل يومي.

إلا أنه استجدت أساليب جديدة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من أهمها الاستخدام التجاري، فتحول موقع الفيس بوك لسوق تجاري موازٍ للأسواق الحقيقية، بل إنه يحمل مميزات قد تكون أكثر من مميزات التسوق من خلال المحال التجارية، منها خدمات التوصيل حتى المنزل دون تحمل عناء حمل المشتريات الثقيلة أو البحث في المحلات التجارية، إلا أن هناك دوافع اقتصادية عملت على انتشار تلك الظاهرة حتى أصبح موقع الفيس بوك في مصر يحتوي على أكثر من 1000 مجموعة تجارية للبيع والشراء.

ومن أهم تلك الدوافع الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فازدياد معدلات البطالة وقلة فرص العمل دفع الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء صفحات ومجموعات خاصة بهم يقومون فيها بعرض منتجاتهم بغرض البيع والشراء للتغلب على أزمة البطالة، كما أن هناك دافعًا آخر اقتصاديًا، وهو التربح دون الدفع برأسمال كبير، فالتجارة من خلال شبكات الإنترنت لن تكلف أكثر من عرض صور لمنتجاته دون اللجوء لاستئجار محل تجاري.

أما الدوافع الاجتماعية، فالرغبة في استغلال أوقات الفراغ لدى الملايين من ربات المنزل دفعت الكثير من النساء إلى العمل في التجارة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتقول إحدى التاجرات على شبكات التواصل الاجتماعي وعد رجب، إن التجارة على شبكات التواصل الاجتماعي مربحة أكثر من التجارة الحقيقية من خلال المحال التجارية، نظرًا لأن هناك الكثير من المصروفات التي يتم توفيرها، منها إيجارات المحلات والخدمات المستهلكة مثل المياه والكهرباء التي يتم المحاسبة عليها تجاريًا وهو ما يعني أنها أغلى من أسعار المنازل، متابعة أن مواقع التواصل توفر سوقًا أكبر من المحال التجارية التي سيقتصر مجالها الجغرافي على المنطقة الكائنة به، على عكس مواقع التواصل الاجتماعي التي يمكن أن توصل معروضاتك لآلاف المتابعين والمشاركين في المجموعات التجارية على مستوى الجمهورية بأكملها.

ومن الأمور التي ساهمت في انتشار تلك الظاهرة الاقتصادية أن عدد رواد شبكة التواصل الاجتماعي في مصر مثلا بلغ 16 مليون مشترك على موقع الفيس بوك وحده، وبذلك تكون مصر هي أكبر دولة عربية تمتلك حسابات على موقع التواصل الاجتماعي، كما كشفت تقارير دولية عن أن المصريين يقضون ما يتراوح بين 3 إلى 7 ساعات يوميًا على الشبكة، مما يسهم في زيادة معدل التجارة الإلكترونية في مصر بشكل مباشر، وقد تضمن التقارير أن 53% ممن يشترون احتياجاتهم الشخصية عبر الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 50 عامًا.

من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسين عبيد أن التجارة على شبكات الإنترنت متواجدة في جميع دول العالم، سواء التي تشهد ركودًا اقتصاديا أم رواجًا، إلا أن هذا النوع من التجارة ليس حلًا لأي أزمة اقتصادية، فالبطالة لن تحل عندما يجلس جميع الشباب للبيع والشراء على شبكات الإنترنت، والركود الاقتصادي في حركة التجارة لن يحل عندما يعمل الجميع في البيع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه رغم ذلك إلا أن تلك الظاهرة لها مميزات اقتصادية لا بأس بها، منها أنها تتيح فرص عمل لأكثر من فرد مع الوقت يكون الدخل الشهري للأفراد العاملين في هذا المجال، كما أنها تفتح سوقًا جديدًا لرجال الأعمال الصغار الذين يعانون من الصراع مع المحتكرين والمستوردين الكبار، ولكن على أجهزة الدولة أن تعمل على إحصاء تلك التجارة وأن تكون هناك بيانات للعاملين فيها، حيث عددهم وطبيعة التجارة ومتوسط الرأس المال المتداول في هذا المجال، كما يحدث في جميع دول العالم.