واشنطن تتهم موسكو بمساعدة النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية وإخفائها

اتهمت الولايات المتحدة، أمس الخميس، روسيا، بمساعدة نظام الأسد، في إخفاء استخدام ذخيرة سامة، محظورة دولية، من خلال تقويض عمل الوكالة الدولية، المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية، الذي يستهدف تحديد المسؤولين عن استخدامها.

وقال كينيث وارد، ممثل واشنطن في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن روسيا ونظام الأسد، يسعيان بوضوح للتغطية على استخدام أسلحة كيميائية عن طريق تقويض عمل المنظمة، مضيفاً: "للأسف يلعب الاتحاد الروسي دوراً محورياً في هذه التغطية. روسيا وسوريا ربما تكونان جالستان معنا هنا لكنهما تقفان بعيداً عنا بشكل أساسي. إنهما تواصلان حيازة أسلحة كيماوية".

وبادرت موسكو بإنكار تصريحات ممثل الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أتَتْ وسط خلاف بين روسيا وقوى غربية، في المؤتمر الدولي للمنظمة في مدينة لاهاي الهولندية.

وفشلت روسيا في مساعيها لتقويض عمل "المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية"، عبر منع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات كيماوية في سوريا.

وصوتت الدول الأعضاء في "المنظمة الدولية" بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة للوكالة، في اجتماع عُقد أمس، الخميس 28 من تشرين الثاني، في الوقت الذي سعت فيه روسيا لوقف ميزانية العام المقبل لعرقلة عمل الوكالة، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس"

وبلغ عدد المصوتين من الدول الأعضاء بالموافقة على الميزانية الجديدة 106، مقابل 19 دولة صوتت بالرفض، بينها روسيا والصين.

وتبلغ الميزانية الإجمالية لـ "المنظمة" لعام 2020 قرابة 71 مليون يورو، بزيادة 1.8% عن ميزانية عام 2019، وتضمنت تمويل فريق تقصي الحقائق الجديد.

واحتدم الخلاف مؤخراً، مع حديث موسكو، عن أن اثنين من موظفي المنظمة السابقين، سربا وثيقة ورسالة بريد إلكتروني، كدليل على أن المنظمة زيفت نتائج التقرير الصادر في الأول من مارس/آذار الماضي، والذي خلص إلى أن مادة كيميائية سامة تحتوي على غاز الكلور، استخدمت في هجوم استهدف مدينة دوما، في أبريل/نيسان 2018، وراح ضحيته أكثر من أربعين شخصاً.

وكانت قوات النظام وحلفائه، تحاصر مدينة دوما وقت الهجوم، قبل أن تخرج منها فصائل المعارضة بعد القصف الكيماوي بأيام قليلة، نحو إدلب، وتبسط قوات الأسد سيطرتها على كامل دوما والغوطة الشرقية، لأول مرة منذ سنة 2012.

وردت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد أسبوع من الهجوم في دوما، بإطلاق صواريخ استهدفت مواقع لقوات النظام.

وتحولت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى ساحة للنزاع الدبلوماسي بشأن ملف الأسلحة الكيميائية في سورية، بعدما عارضت روسيا في 2017 قراراً لتمديد فترة عمل آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي خلصت في سلسلة تقارير إلى أن قوات النظام، استخدم غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور كسلاحين.

ويبحث فريقٌ للمنظمة، تأسس بموافقة أغلبية واضحة من أعضائها في يونيو/ حزيران 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى مماثلة.

وأعلنت موسكو، معارضتها لتشكيل هذا الفريق، متذرعة بأنه غير قانوني ومُسيس، فيما قال مندوب الأسد لدى المنظمة الدولية، اليوم الخميس، أن نظامه لن يتعاون مع تحقيقات هذا الفريق.