قرار لوزير داخليّة الأسد يثير موجة غضب لدى مؤيّديه

أثار التعميم الذي أصدره وزير داخليّة حكومة الأسد محمد رحمون أمس الأحد، بخصوص منح قادة شرطة المحافظات وروؤساء الوحدات الشرطية المعنية صلاحيات أوسع في ملاحقة الفارين عن الخدمة ردود فعل غاضبة من قبل مؤيّدي الأسد.

واعتبر الغاضبون -حسب ما تظهره الكثير من التفاعلات عبر السوشيال ميديا- أنّ هذا التعميم يفتح باباً أمام الشرطة المدنيّة لمزيد من الابتزازات الماليّة، وأنّ الشرطة المدنيّة ستجد طرقاً جديدة من خلال هذا التعميم لتقاضي الرشوة؛ إذ أنّ الصلاحيات التي أعطيت تتضمّن الملاحقات والاعتقال دون الرجوع لوزارة الداخليّة.

وينص التعميم -الذي نشرته العديد من الصفحات والمواقع الموالية- على أن تتولى الوحدات الشرطية مهام البحث والتحري عن الأشخاص المطلوب القبض عليهم بما فيهم الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وتوقيفهم بموجب مذكرات عدلية وأحكام قضائية وإذاعات بحث مستوفية لشروطها القانونية.

كما يتضمّن تقديم عسكري قوى الأمن الداخلي الفارين من الخدمة، عن طريق قسم الانضباط في قيادة شرطة المحافظة إلى فرع الأمن السياسي، للتدقيق بوضعهم من الناحية الأمنية، ليتم بعدها إحالة غير المتورطين بقضايا أمنية إلى اللجنة المشكلة في إدارة الأمن الجنائي للتحقيق معهم، ومن ثم تقديمهم إلى القضاء دون العودة إلى الوزير.

يذكر أنّ الكثير من القرارات الصادرة عن وزارة الداخليّة في عهد الوزير السابق "محمّد الشعار" أثارت موجة عضب من قبل مؤيّدي الأسد، منها قرار اعتقال موظّف في إحدى المؤسّسات بسبب تقاضي 50 ليرة سوريّة كرشوة، بينما يتقاضى كبار المسؤولين رشاويهم بملايين الليرات السوريّة -على حدّ وصفهم-