المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي

 
   
13:00

http://anapress.net/a/138947479077079
4084
مشاهدة


مجلس الأمن يرفض مشروع القرار الروسي

حجم الخط:

وجه مجلس الأمن الدولي صفعة قوية لروسيا، بعد رفضه مشروع قرار روسي حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال معبر حدودي واحد هو معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا، دون بقية المعابر وخاصة معبر "باب السلامة" الحدودي مع تركيا أيضا.

وصوتت 4 دول أعضاء في مجلس الأمن لصالح تبني مشروع القرار، بينما رفضته 7 دول، في حين  امتنع 4 أعضاء آخرون عن التصويت.

وحسب الإعلام الروسي فإن " المشروع الروسي الجديد يقضي بتمديد آلية نقل المساعدات الراهنة لمدة نصف عام، ليصار بعد ذلك إلى إيصال المساعدات من خلال معبر باب الهوى حصرا".

واتهمت ماكينات الإعلام التابعة للنظام  السوري، واشنطن، بتحريض مجلس الأمن على رفض المشروع الروسي الجديد، وقالت وكالة "سانا" الموالية، إن "المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت شنت قبل التصويت حملة تحريض ضد مشروع القرار الروسي ودعت أعضاء مجلس الأمن للتصويت ضده".

ومساء الثلاثاء، استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” خلال جلسة مجلس الأمن، ضد تمديد آلية إيصال المساعدات إلى السوريين عبر تركيا.

وصوت مجلس الأمن على مشروع  قرار (ألماني بلجيكي) مشترك، بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية إلى سوريا، عبر معبري "باب السلام"  و"باب الهوى" الحدوديين مع تركيا لمدة عام كامل، وحظي المشروع بموافقة 13 دولة، واعتراض كل من روسيا الصين.

يشار إلى أن روسيا اشترطت على مجلس الأمن، في كانون الثاني/يناير الماضي، تخفيض عدد نقاط الدخول إلى سوريا من أربع نقاط إلى اثنتين (باب الهوى وباب السلامة)، كما أنّها خفّضت مدّة التفويض وجعلته لـ 6 أشهر بدلاً من سنة كما كان معمولاً به في السابق.