http://anapress.net/a/621124447646867
فرض نظام بشار الأسد 11 شرطًا وبندًا على الراغبين في تسوية أوضاعهم في درعا (جنوب سوريا)، تتمثل معظمها في تعهدات بعدم القيام بأي عمل سياسي ضد النظام السوري.
ووفق وثيقة التعهدات التي تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان قد نشرها الإعلامي عمر الحريري (من أبناء درعا)، فإن النظام قد أملى شروطه على الراغبين في تسوية أوضاعهم بألا يقوموا بأي عمل تخريبي أو أي عمل من شأنه الإضرار بالممتلكات العامة، وكذا عدم التحريض على ذلك، وأيضًا عدم التلفظ بأي لفظ يضر القيادة السياسية والعسكرية في سوريا.
ويأتي ذلك عقب أن التوصل –قبل أيام- لاتفاق تسوية، تم بموجبه خروج من لا يرغب في البقاء إلى إدلب في الشمال السوري، بينما يفرض النظام شروطه على من يريدون البقاء وتسوية أوضاعهم داخل درعا.
الاتفاق تضمن خروج رافضي البقاء إلى إدلب
تضمنت الشروط والتعهدات التي وردت في الوثيقة، إجبار الأهالي على "عدم استخدام وسائل الإذاعة والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي بأي أعمال تمس الأمن"، كما نصت أيضًا على "عدم الإتجار بالأسلحة وتهريبها إلى مناطق أخرى، وعدم حيازتها إلا برخصة من الأجهزة الأمنية".
وأرفق النظام بالوثيقة ورقة "ورقة ضبط" تتضمن تعهدات من أي شخص راغب في تسوية أموره، من بينها الكشف عن ما لديه من معلومات بشأن "الفصائل المسلحة"، حسبما تظهره الوثيقة المتداولة. كما تتضمت التعهدات كذلك "الكشف عن أي معلومات عن مستودعات السلاح والذخيرة في درعا، وعن استخدام فصائل المعارضة الأسلحة الكيماوية ضد قوات الأسد".
وبموجب الاتفاق الأخير، يسلم مقاتلو المعارضة أسلحتهم ويتم نقل المقاتلين الذين لا يرغبون في العيش تحت حكم الدولة إلى مناطق خارج درعا. وسيطرت الحكومة السورية المدعومة من الجيش الروسي على معظم محافظة درعا في هجوم بدأ في يونيو(حزيران) الماضي.
الوثيقة
الوثيقة
الوثيقة