http://anapress.net/a/612179326764580
كشف قاضي سوري منشق عن نظام بشار الأسد، عن معلومات لديه بخصوص واقعة سطو من جانب النظام السوري على مقتنيات أثرية في سوريا مع بدء الأزمة في العام 2011.
وقال القاضي المنشق المستشار القانوني حسين حمادة (رئيس اللجنة الإدارية في الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني)، في تصريح خاص لـ "أنا برس"، إن لديه معلومات خاصة حول وقائع سطو النظام على الآثار في متحف حلب في العام 2011، وكان أخوه –أي أخو القاضي المنشق- شاهدًا على تلك الواقعة باعتباره كان يدير المتحف في حينها.
وفي تفاصيل الواقعة قال: "في نهاية العام 2011 جاءت بعثة من القصر الجمهوري إلى متحف حلب والذي كان أخي يديره آنذاك، وأخذت هذه البعثة كل مقتنيات المتحف وخاصة ما خف وزنه وغلا ثمنه، وتم أخذ معظم المقتنيات بموجب محضر وتم التوقيع على المحضر عنوة" وفق تصريحاته.
وبسؤاله حول كيفية محاسبة النظام على تلك العملية وغيرها من العمليات المُتهم فيها النظام بنهبه وتدميره لمعظم المواقع الأثرية، أشار رئيس اللجنة الإدارية في الهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني، إلى أنه يمكن ملاحقة النظام في المحاكمة الدولية.
وتابع: "للأسف هناك الكثير من المعارضة السياسية الذين يغفلون عن بعض الأمور القانونية والتي بموجبها يمكن ملاحقة نظام الأسد، فالفقرة ج من المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أنه يجوز للمدعي العام ومن تلقاء نفسه ودون الرجوع إلى مجلس الأمن بالتحقيق مع مجرمي الحرب الذين تعمدوا توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى".
وكان تقرير سابق نُشر في العام 2015 وصادر عن النشرة الأمريكية المتخصصة "الشرق الأوسط للآثار" الصادرة عن جامعة دارتموث الأمريكية، قد كشف مسؤولية النظام السوري عن 22.9% من الانتهاكات التي لاحقت الاثار السورية (سواء بالسرقة أو التدمير) و42.7% في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.