قسد ترد على "هيومن رايتس ووتش".. وتتوعد

نفت قوات سوريا الديموقراطية، أمس الأحد، قيامها بعمليات تجنيد أطفال، وذلك ردًا على تقرير صدر قبل أيام عن اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوحدات حماية الشعب، وقالت "قسد" إنها سوف تحاسب مرتكبي "التجاوزات الفردية".

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية، والذي نفى "تجنيد ممنهج للأطفال"، وأدان كذلك أي "تجاوزات فردية غير مسؤولة".

وجاء في البيان البيان: "إننا نقف ضد أي عملية تجنيد للأطفال بغض النظر عن المسوغات أو التبريرات"، مؤكدةً أن "ما تم ذكره في البيان الصحفي الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش لا يعدو عن كونه رصد لبعض التجاوزات الفردية غير المسؤولة التي لا تشكل منهجية أو استراتيجية عامة يقوم بها مجلس سوريا الديمقراطية".

وبحسب البيان، فإن "الهيئة التنفيذية تؤكد على البحث في هذا الادعاء وإعادة الأطفال الذين تم تجنيدهم إلى أسرهم بأقصى فترة ممكنة في حال إثبات ذلك مع محاسبة المسبب لمثل هذا التجاوز".

وكشفت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها يوم (الجمعة) الماضي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، عن انتهاكات خطيرة تقوم بها وحدات حماية الشعب الكردية، بحق الأطفال.

المنظمة سلطت الضوء على قيام وحدات حماية الشعب بتجنيد الأطفال (أولاد وبنات) للقتال في صفوفها، ومن بينهم أطفال لعائلات نازحين إلى المخيمات التي تسيطر عليها الوحدات الكردية.

وكشفت المنظمة عن رصد "224 حالة تجنيد أطفال من قبل الوحدات الكردية ووحدتها النسائية في العام 2017 فقط، بزيادة خمسة أضعاف عن العام 2016". وشددت على أنه "استنادًا إلى بيانات الأمم المتحدة، فإن 72 من الأطفال المجندين هم من الفتيات" كما أن ثلاث حالات على الأقل اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.

وقالت المنظمة إنها قابلت ثماني عائلات في ثلاثة مخيمات للنازحين شمال شرقي سوريا، أكدوا أن القوات الكردية شجعت أطفالهم على الانضمام للصفوف القتالية. فيما لم يرد أي تعليق من الطرف الآخر على تلك الاتهامات. ودعت "هيومان رايتس ووتش" في نهاية تقريرها الحكومة الأمريكية، التي تدعم “قوات سوريا الديمقراطية”، إلى حث القوات على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.

وعبّرت الأمم المتحدة صراحة، في الأسبوع الأخير من شهر تموز (يوليو) عن تضارب الإحصاءات المرتبطة بعدد الضحايا من الأطفال منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن، فبينما الإحصاءات الرسمية التي تعتد بها الأمم المتحدة تكشف عن أن هناك سبعة آلاف طفل قد تعرضوا للقتل أو الإصابة منذ العام 2013 وحتى الآن، فإن الأمم المتحدة لا تتجاهل كذلك إحصاءات تتحدث عن مقتل وإصابة 20 ألفًا.

هذا ما عبّرت عنه الممثلة الخاصة للأمين العام لقضايا الأطفال والصراع المسلح فيرجينيا جامبا، أخيرًا، والتي ذكرت الإحصائية الرسمية التي تسوقها الأمم المتحدة (7 آلاف طفل) وأشارت إلى التقارير التي تضع أرقامًا أكبر من ذلك (20 ألفًا).

وقالت المسؤولة الأممية، حسبما ذكرت في إفادة قدمتها لمجلس الأمن ونشرت تفاصيلها شبكة فوكس نيوز أخيرًا، إن "الأمم المتحدة سجّلت منذ بداية العام الجارى أكثر من 1200 انتهاك ضد الأطفال".

تشمل هذه الانتهاكات –وفق المسؤولة الأممية- مقتل أو تشويه أكثر من 600 طفل وتجنيد أكثر من 180 آخرين من قِبل أطراف النزاع المختلفة فى سوريا. وقالت جامبا: "إن الأطفال لايزالون يتأثرون بشكل غير مناسب بالصراع المسلح فى سوريا ، إن العنف الذى تعرض له الأطفال السوريون، ولايزالون يتعرضون له، إلى جانب الألم الذى يصيبهم مع عائلاتهم خلال سنوت الأزمة الحالية، أمر غير مقبول".

وأشارت إلى أن الربع الأول من العام الجارى 2018 شهد زيادة بنسبة 348 فى المائة فى معدل قتل وتشويه الأطفال و 25% زيادة فى تجنيد الأطفال عسكرياً و 109% زيادة فى الانتهاكات الجسيمة ضد صغار السن.

وأوضحت أن التقارير تشير إلى أن جميع عمليات التجنيد العسكرى للأطفال قامت بها جماعات مسلحة وأن هناك على ما يبدو تقارير تشير إلى احتجاز 1300 طفل فى مناطق بشمال شرقى سوريا عام 2018 فقط.