الائتلاف يشرح لـ "أنا برس" تطورات ملف "اللجنة الدستورية".. وهذه أبرز العقبات

قال ممثل الائتلاف الوطني عضو الهيئة السياسية في محادثات أستانة سليم الخطيب، إن "المعلومات التي وصلتنا تؤكد أنه سيتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بالاجتماع الوزاري الذي سيعقد في جنيف أيام 18/19 من الشهر الجاري بين الدول الضامنة ما لم يفجر النظام مشكلة جديدة".

وأوضح الخطيب في تصريحات خاصة لـ "أنا برس" أن "مشكلة النظام الأساسية تكمن في إشراف الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية وليس على الأسماء؛ فالنظام أعطى أسماءه من الثلث الذي يخصه".

وأضاف الخطيب أن "الخلاف دائماً كان بين الروس وديمستورا (المبعوث الأممي إلى سوريا) الذي يمثل الأمم المتحدة.. والمعلومات الواردة إلينا أنه بعد زيارة ممثل الرئيس الروسي لدمشق قبل يومين تم التفاهم حول المشاكل المتعلقة بإشراف الأمم المتحدة".

عقبة النظام

وأشار عضو الائتلاف الوطني إلى أن "النظام السوري لن يرضى بأي إشراف من قبل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة الدستورية؛ لأن هذا يعني تطبيق القرارات الدولية وبالتالي يعني رحيل الأسد، لذلك من الطبيعي أن يفجر النظام أو الإيرانيين أية مشكلة في المرحلة المقبلة".

وكانت الجولة 11 من محادثات أستانة بين النظام والمعارضة السورية، قد انتهت الأسبوع الماضي دون التوصل إلى إنشاء اللجنة. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بإنهاء مسار أستانة وسوتشي ما لم يتم الاتفاق على اللجنة. (لمزيد من التفاصيل: واشنطن تتوعد بإنهاء مساري"سوتشي" و"استانة " والعودة لجنيف).

وكانت لقاءات قد جرت قبل يومين في دمشق من أجل بحث تشكيل اللجنة، إذ بحث وفد روسي مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مسألة تشكيلة اللجنة الدستورية.. وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أن اللجنة الدستورية تضم 3 قوائم، قائمة النظام السوري، والمعارضة، وقائمة المجتمع المدني، وهي تشكل برعاية الدول الضامنة لأستانا "روسيا تركيا إيران"، إضافة للأمم المتحدة. (اقرأ/ي أيضًا: أول تعليق من تركيا على دعوة أميركية لإنهاء مسار أستانا).

وكانت المعارضة والمبعوث الأممي ديمستورا قد اتهما النظام السوري بتعطيل تشكيل الثلث الثالث في اللجنة والممثل للمجتمع المدني السوري، بينما تقول دمشق إنه لا يحق لـ "ديميستورا" تسمية أعضاء لجنة دستورية سوريا.