http://anapress.net/a/290306826394579
أكدت نائبة رئيس تيار بناء الدولة السورية منى غانم صحة ما تردد بشأن إقدام النظام السوري على إصدار مذكرة توقيف بحقها، وذلك بعد شهور قليلة من إصدار حكم بالسجن على رئيس التيار لؤي حسين.
ومنى غانم هي من السوريات اللاتي انضممن إلى "المجلس الاستشاري النسائي" الخاص بالمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في العام 2016، وهو المجلس الذي تكون من 13 امرأة.
وقالت غانم، في تصريحات خاصة، إن مذكرة التوقيف صدرت بأمر من أمن الدولة، مؤكدة أنه "ليست هنالك أسباب واضحة حتى الآن". واعتبرت أن ذلك الأمر " تضييق على المعارضة ومنع عودتهم إلى سوريا".
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر النظام السوري حكمًا ضد مؤسس ورئيس تيار بناء الدولة لؤي حسين بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي.
وقال التيار في بيان له وقتها "أغلب الظن أن السلطة السورية تحاول قطع الطريق على أي دور يمكن للسيد حسين أن يلعبه في التسويات التي يتم العمل عليها بإشراف حلفاء النظام (روسيا وإيران)، بحيث يكون بمقدور السلطة أن تقول إنه لا يجوز لشخص عليه حكم جنائي أن يكلف بأي مهمة رسمية، بما فيها اللجنة الدستورية التي أقرها مؤتمر سوتشي".
وواصل البيان: ستبقى السلطة السورية تمارس سلطاتها بشكل غير مسؤول، وبطريقة تجعل الكثيرين لا يأمنون جانبها ولا يثقون بتوجهاتها إطلاقًا.. إننا في تيار بناء الدولة السورية متمسكون بأن يكون على رأس أي عملية سياسية استقلال القضاء بشكل تام عن السلطة التنفيذية وعن سلطات رئيس الجمهورية، حتى يشعر المواطنون بالأمان من جور السلطة التنفيذية وفي مقدمتها أجهزة المخابرات القامعة لحرية المواطنين والمنهكة حقوقهم.