سوريون يلاحقون "نظام الأسد" في ألمانيا.. تعرف على التفاصيل

مسارات قانونية عديدة سلكها السوريون طيلة الفترات الماضية في محاولة العمل على محاسبة نظام بشار الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، ورغم أن تلك المسارات معطلة إذ لا تنتهي النهاية الطبيعية المنوطة بها في معاقبة الأسد إلا أنها تمثل عاملًا لـ "تضييق الخناق" على النظام.

ومن بين المسارات القانونية التي سلكها السوريون بخلاف العمل في مسارات الأمم المتحدة ومنظماتها وهيئاتها المختلفة، كان المسار القانوني المرتبط بمقاضاته أمام الدول التي تأخذ بالاختصاص الجنائي العالمي في محاكمها المحلية، وهي التي تسمح لمحاكمها بمحاكمة من ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان لا يحملون جنسيتها ولم تقع الجريمة على أرضها وكذا لم يتضرر منها مباشرة أي من مواطنيها.

وفي ذلك الإطار واستغلالًا لذلك المسار القانوني المتاح، حرّك سوريون دعوتين قضائيتين جديدتين في ألمانيا ضد عدد من المسؤولين في نظام بشار الأسد، وضمت لائحة الاتهامات التي وردت في الدعوتين اتهامات بارتكاب جرائم التعذيب والقتل في سجون بشار الأسد.

وفي التفاصيل التي أوردها المركز الأوربي للدستور والحقوق فإنه عملًا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" 13 سوريًا تقدموا بدعوتين قضائيتين في ألمانيا ضد مسؤولين بالنظام جراء التعذيب داخل السجون السورية، ذلك عقب أن تقدم 7 آخرين في وقت سابق بدعاوى مشابهة اختصموا فيها رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ورئيس المخابرات الجوية جميل حسن.

وساهم المركز في إعداد الدعوتين وذلك من خلاله تعاون جمعه وعدد من القانونيين والنشطاء من بينهم أنور البني ومازن درويش، وطالبوا القضاء الألماني باستصدار مذكرة توقيف دولية بحق مسؤولين بنظام الأسد، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم والجرائم التي ارتكبوها.

وعُقد مؤتمر صحفي بهذا الخصوص، تحدث فيه المحامي أنور البني –باعتباره أحد المشاركين في إعداد الدعوتين القضائيتين- وفند خلاله الجرائم التي ارتكبها النظام السوري وهي جرائم ممنهجة، وتعهد بـ "ألا يشعر النظام بالراحة" في ضوء تلك الدعاوى.

وتضع مثل تلك الدعاوى القضائية النظام السوري في "المخنق" في ظل تزايد ما تشكله من تهديدات عليه، وفي إطار التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها الملف السوري.

واستعرض ناشطان سوريوان تعرضا لتعذيب داخل سجون نظام الأسد ما شاهداه داخل تلك السجون، كتوثيق لعمليات التعذيب الممنهجة داخل السجون، وهي التي تناولتها الدعوتين القضائيتين.