المطالبة بمقاضاة نظام الأسد في محكمة الجنايات الدولية

تقدم مركز "جيرنيكا للعدالة الدولية" بمذكرة للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية، طالب فيها بالنظر في "جرائم التهجير القسري التي تعرض لها السوريون على يد نظام الأسد، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية".

وفي بيان أصدره المركز أمس الاثنين، وتداولته تقارير إعلامية من بينها موقع الائتلاف السوري المعارض، قال فيه إنه "على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري".

وبحسب البيان، فإن تحديد الأردن جاء بحكم أن سوريا ليست طرفا في نظام "روما الأساسي"، لأن محكمة الجنايات الدولية ليس لها اختصاص التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية على الأراضي السورية، لكن الأمر ممكن في الأردن، وبالتالي يجب منح الاختصاص للمحكمة.

وشدد المركز على أن "الهدف من المذكرة القانونية هو ضمان أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الأساس لتحقيق هدفها النبيل، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية دائمة الجسم وذو الولاية الواضحة للتقاضي في أخطر الجرائم ولمحاسبة كبار المسؤولين للمساءلة".

اقرأ/ي أيضاً: لجنة العدالة الدولية تحصل على آلاف الوثائق لمقاضاة بشار الأسد

واعتبر المركز أن "حالة حقوق الإنسان في سوريا شهدت تراجعاً كبيراً، رغم سعي بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة أفراد سوريين على أراضيها، متورطين بارتكاب انتهاكات حين كانوا في سوريا، مضيفاً أن تلك المحاكمات "لا تكفي لتحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب".

ومركز "جيرنيكا"، للعدالة الدولية هو فريق قانوني مسجل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتخصص في القانون الجنائي الدولي والتقاضي الاستراتيجي عبر الدول للحصول على المساءلة عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.