منظمة حقوقية توثق 72 أسلوب تعذيب لا يزال النظام السوري مستمراً في ممارستها

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر اليوم إنها وثَّقت 72 أسلوب تعذيب لا يزال النظام السوري مستمراً في ممارستها في مراكز الاحتجاز والمشافي العسكرية التابعة له. وطالبت الكونغرس الأمريكي بإقرار مشروع قيصر كنوع من المحاسبة بعد تعرفها على هوية 801 شخصاً من الذين ظهروا في صور قيصر المسربة. 

وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 1.2 مليون مواطن سوري على الأقل قد مرَّ بتجربة اعتقال في سجون النظام السوري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011، منهم 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

 وذكر التقرير -الذي جاء في 62 صفحة- أنَّ التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري لا يزال مستمراً حتى الآن حيث سجَّل التقرير منذ آذار 2011 حتى أيلول 2019 مقتل 14 ألف شخص بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بينهم ما لا يقل عن185 شخصاً قتلوا منذ مطلع عام 2019.

وأكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يعترف بعمليات التعذيب ولم يجري أي تحقيق في أي منها، بل دعم الضباط الذين أصدروا أوامر التعذيب ومنحهم مناصب عالية وسخَّر مؤسسات الدولة لاستكمال ماكينة التعذيب عبر تسجيل المتوفين والمختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز في دوائر السِّجل المدني على أنهم متوفون متجاوزاً بذلك القانون السوري وأصول تسجيل الوفيات في السجون، التي نصَّت عليها المادتان 38 و39 من قانون الأحوال المدنية السوري، كما خالف الدستور السوري في الفقرة الثانية من المادة 53.

سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/ 2019 مقتل ما لا يقل عن 14298 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع الفاعلة في سوريا بينهم 178 طفلاً و63 سيدة (أنثى بالغة)، منهم14131 قتلوا على يد قوات النظام السوري بينهم 173 طفلاً و45 سيدة.

وبحسب التقرير فإن أنماط التعذيب الرئيسة: هي التعذيب الجسدي ويضم 39 أسلوباً والإهمال الصحي وظروف الاحتجاز ويتضمن 6 أساليب، والعنف الجنسي يضم 8 أساليب، والتعذيب النفسي وإهانة الكرامة الإنسانية ويضم 8 أساليب والتعذيب في المشافي العسكرية وتضمَّن 9 أساليب، إضافة إلى أعمال السخرة وظاهرة الفصل.

اقرأ/ي أيضا: ضحايا الاختفاء القسري في سوريا.. أين هم على طاولة "التفاهمات الدولية"؟ (ملف خاص)

أكَّد التقرير أن قوات النظام السوري مارست جريمة التَّعذيب بشكل منهجي وواسع النطاق، ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكَّلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث ثبتَ أنَّ النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأنَّ ظروف الاحتجاز اللاإنسانية وأساليب التعذيب الوحشية المتبعة سوف تؤدي حتماً إلى استمرار في المعاناة والألم ثم إلى الوفاة، لكنه لم يقم بفعل أي شيء.

 طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بحماية المعتقلين لدى النظام السوري من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من تبقى منهم على قيد الحياة وإيجاد آلية لإلزام النظام السوري بوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث المعتقلين وتسليمها للأهالي، كما أكد على ضرورة البحث عن الأُسر التي فقدت مُعليها أو أحد أبنائها بسبب التعذيب والبدء بعمليات إعادة التأهيل، وضمان إيصال المعونات إلى مُستحقيها بشكل مستمر.

ودعا التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة في الحالة السورية واللجوء إلى تطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام؛ ذلك نظراً للشلل التام في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي الصيني وعرقلة روسيا رفع الحالة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا إلى تشكيل تحالف حضاري للتدخل السياسي والعسكري لحماية المدنيين وإنقاذ عشرات آلاف المعتقلين من الموت تحت التعذيب؛ نظراً لفشل مجلس الأمن في حماية المعتقلين الذين أصبحوا بمثابة رهينة بيد النظام السوري يقتل منهم من يشاء تحت التعذيب.

كما طالب التقرير النظام السوري بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً والتوقف عن انتهاك الدستور السوري والقانون الدولي على نحو فظيع ومهين للدستور والدولة السورية.