مذكرة دولية تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق المعتقلين

وجهت قطر وإمارة ليختنشتاين رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بخصوص إصدار نظام الأسد الآلاف من شهادات الوفاة بحق المعتقلين، واتهمتا النظام فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية داخل السجون، وذلك من خلال تعذيب المعتقلين وقتلهم بشكل ممنهج.

ووقعت قطر وإمارة ليختنشتاين (الواقعة في أوروبا الوسطى) على الرسالة نيابة عن 41 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وتركيا والمغرب والدنمارك وكندا وهولندا وغيرها من الدول.

أقرأ أيضا: النظام نحو غلق ملف المعتقلين عبر تلك المناورة.. وملاحقات قضائية تنتظره

وأعربت الدول عن إدانتها وقلقها العميق إزاء التقارير التي ترصد انتهاكات النظام وتجاوزاته وعمليات التعذيب والقتل الممنهج للمعتقلين، وذكرت وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الرسمي أمس الجمعة، أن الضحايا كانت تهمتهم الوحيدة هي المطالبة بالحرية والعدالة والعيش السلمي.

وجاء في نص الرسالة أن النظام "انتهك حق عوائل المعتقلين في معرفة مصير أقربائهم ودفنهم"، وأشارت إلى أن عوائل المعتقلين المقتولين تحت التعذيب كانوا يتجنبون إقامة العزاء خوفًا من وحشية وبطش نظام الأسد.

ودعت الدول الموقعة على الرسالة، الأمم المتحدة، إلى التحقيق في عمليات التعذيب وإعدام المعتقلين، والعمل على معاقبة نظام الأسد على جرائمه، وانتهاكه المستمر لحقوق الإنسان وتعريض حياة ملايين السوريين الأبرياء للخطر.

وشددوا على أن حالات الاختفاء والتعذيب القسري هي واحدة من أهم القضايا التي يجب على الأمم المتحدة النظر فيها ومعالجتها في العملية السياسية التي تقودها في سورية. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وجود أكثر من 118 ألف معتقل سوري بالأسماء، 88 في المائة منهم موجودون في معتقلات النظام، لكن التقديرات تشير إلى أن العدد يفوق الـ 215 ألف معتقل.

كما وثقت مقتل أكثر من 13 ألف شخص تحت التعذيب في سورية، 99 في المائة منهم على يد النظام، ودعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تفعيل عمل الآلية المحايدة الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، فيما طالب هيومن رايتس ووتش، نظام الأسد بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، وقال إنه "لا يمكن أن يتوقف الجواب عند ورقة صغيرة تحمل تاريخ الوفاة".