قرار جديد من هيئة تحرير الشام بشأن محال الصرافة

أصدرت هيئة تحرير الشام سلسة من القرارات التي طالبت من خلالها التجار الذين يعملون في مجار تصريف الأموال بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من مكاتب الهيئة، بعد تأسيس جسم إداري جديد يقضي بحماية النقد والمستهلك من تلاعب التجار، تكون مهمته الرقابة والمتابعة ومحاسبة المخالفين، عقب إلقاء القبض على عدد من التجار الذين يقومون بضخ أموال طائلة في الأسواق أدت إلى مشاكل شرائية كبيرة.

أسست هيئة تحرير الشام الخميس الحادي عشر من الشهر الجاري دائرةً إدارية جدية تتبع للمكتب الاقتصادي التابع للهيئة حملت اسم "المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك"، بعد التلاعب الكبير من قبل التجار في أسعار الصرف التي أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية وقيام الهيئة باعتقال عدد من التجار القادمين من عفرين بريف حلب ويقومون بالتلاعب بسعر الصرف من خلال ضخّ كميات كبيرة من الأموال في السوق ما جعل فارق سعر الصرف بين ادلب وعفرين يتجاوز الـ 50 ليرة سورية للدولار الواحد،

حيث علقت الهيئة في بيانها على إنشاء هذه المؤسسة بالقول: "إن الخلافات الحاصلة في مراكز الصرف ووجود مخالفات شرعية تخللت الكثير من عمليات البيع والشراء، وتجاوبا مع عدد كبير من أصحاب مراكز الصرافة والحوالات في المنطقة المحررة، ومنعاً للاحتكار والتلاعب في أسعار العملات والتي تشكل مكوناً أساسياً في حياة الناس التجارية، هي ما دفع الهيئة لإنشاء مؤسسة تعنى بإدارة ورقابة سوق الصرافة والحوالات المالية”.

يوم السب الثالث عشر من أيار الجاري أصدرت المؤسسة العامة للنقد وحماية المستهلك والتي تم انشاؤها قبل يومين قراراً إدارياً هو الأول لها يقضي بمطالبة جميع مكاتب الصرافة والحوالات المالية في المناطق المحررة بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من قبل المؤسسة وأي شخص لا يحص على الترخيص سيكون عرضة للمساءلة والمحاسبة في حال تم التلاعب في أسعار الصرف كما حصل قبل فترة.

حيث جاء في بيان المؤسسة: "إلى كل من يرغب بممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية في المناطق المحررة، عليه أن يتقدم بطلب ترخيص لمزاولة المهنة لدى المؤسسة لمدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذا التعميم، وعليه سيتم اعتبار أي شخص يمارس هذه المهنة بعد تاريخ 24/شعبان/1438 الموافق للميلاد 2017/5/20، بدون تقديم طلب ترخيص يعتبر مخالفاً لقوانين المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك، وسيتم تعريضه للمساءلة".

يشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بمطالبة من التجار والعاملين في مجال التصريف بسبب التلاعب الكبير بأسعار الصرف والتي كانت صنيعة تجار كبار بهدف تخفيض سعر الدولار وشرائه من الأسواق وإعادة ضخه بسعر أكبر وبالتالي الحصول على أرباح طائلة خلال فترة وجيزة، لكن الأمر أثّر سلباً على عدد كبير من العاملين في مجال التصريف، حتى أن بعض التجار أصيب بأزمات قلبية لخسارة مبالغ كبيرة بحكم الهبوط الكبير الذي بات يشهده الدولار خلال ساعات قليلة.