المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

أول تعليق من هيئة التفاوض على "إعلان المبادئ"

 
   
12:33

http://anapress.net/a/101172879279543
433
مشاهدة


أول تعليق من هيئة التفاوض على "إعلان المبادئ"
العريضي- أرشيفية

حجم الخط:

قال المتحدث باسم هيئة التفاوض للمعارضة السورية، يحيى العريضي، إن الوفد المشارك في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة بجنيف بحث المسائل المتعلقة باللجنة الدستورية ضمن ورقة إعلان المبادئ التي تم طرحها من قبل مجموعة الدول السبع على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.

وأوضح العريضي، في تصريحات صحافية له اليوم نقلها عنه موقع 24 الإماراتي،  أن وفد هيئة التفاوض للمعارضة شدد على أولوية الوضع في إدلب وضروة إنقاذ المدنيين من إطلاق النار المستمر هناك، مع ضرورة الانتقال السياسي حسب ما طرح في ورقة إعلان المبادئ لحل الأزمة السورية في أقرب وقت.

وشدد المتحدث باسم هيئة التفاوض على أن طرح المجموعة المصغرة ورقة إعلان المبادئ سيمنع استئثار روسيا وإيران بتفصيل الحل على حساب الشعب السوري، ومنعهما أيضاً من القفز على الحلول الموضوعية للأزمة.

وأشار العريضي إلى أن وفد الهيئة بحث ضرورة حماية المدنيين في إدلب وتجنيل العمل العسكري مع ضرورة بدء أعمال اللجنة الدستورية لدفع الحل السياسي الشامل في سوريا.

ودعت الوثيقة التي طرحت في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا إلى تشكيل لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، باعتبارها الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستورى والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي، على أن تؤمن اللجنة انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وتعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمان استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.