http://anapress.net/a/150851802702111
على خلفية القرارات الروسية التي صدرت في الفترة الأخيرة، والتي أثارت جدلا واسعا على الساحة السورية.. ومازال التساؤل مطروحا حول أهداف وغايات روسيا من تلك الخطوة المفاجئة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مشروع قرار يخول بلاده انتزاع السيطرة على منشآت حيوية في سوريا من نظام الأسد.. وتضمّن المرسوم موافقة بوتين على اقتراح الحكومة الروسية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، بناء على البروتوكول رقم 1 الموقّع في آب 2015، والذي نص على دخول روسيا بشكل رسمي عسكريًا في سوريا.
ويسمح المرسوم حسب وسائل الإعلام الروسية لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بـ”إدخال تغييرات لا تحمل طابعًا مبدئيًا” في مسودة البروتوكول التي صدّقت عليها الحكومة الروسية.
ووفقاً لمصادر خاصة بـ"أنا برس" مقربة من الدبلوماسية الروسية، أكدت بأن إيران طلبت من نظام بشار الأسد تأجير ميناء طرطوس 49 عاما، ووافق نظام الأسد على ذلك ، ولكن الروس قطعوا الطريق على إيران.. ووقفت روسيا عائقا أمام توقيع العقد لمصلحة إيران، وطلبت تحويل العقد لها بدلا من إيران.
أقرأ أيضا: روسيا.. توزع القوى والقواعد في شرق سوريا
وبحسب المصدر فأن روسيا ليست لديها رغبة في رؤية إيران على مقربة منها.. مضيفا بأن هناك تعليمات للمقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تعاون مشترك مع كل من أمريكا وتركيا بشأن المرحلة القادمة في سوريا.
وعن الوضع بالنسبة لميناء اللاذقية التي أبرمت إيران اتفاقية مع النظام السوري أشار المصدر إلى أن قرب ميناء اللاذقية من قاعدة حميميم الروسية ومن مدينة اللاذقية المكتظة بالسكان، الأمر الذي يشكل خط أحمر للروس من أجل "إبعاد الخطر" عن حميميم.. وبالتالي لن يكون لإيران أي قدم لها في ميناء اللاذقية.
وأضاف المصدر بأن توجيهات بوتين الأخيرة بخصوص انتزاع السيطرة على منشآت حيوية في الساحل السوري لم تأتي صدفة مع دخول قانون "قيصر" حيز التنفيذ.. مضيفا بأن هناك تسريبات حول تفاهم روسي وإسرائيلي وبمباركة أميركية للضغط على إيران لإبعادها عن قواعد اللعبة السورية.
وكان رجل الأعمال، المعارض السوري فراس طلاس، قد كتب على صفحته "الفيس بوك" بما وصفها بمعلومات دقيقة، بالنسبة للقرار الأخير من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فهو "تتويج لجهود كانت سرية قامت بها بعثات متعددة من وزارة الدفاع ووزارة الاستثمار في روسيا".
وأشار إلى أن الروس قدموا أو سيقدموا للحكومة السورية هذه الأيام طلبات تملك المناطق التالية:
محيط كسب حتى البحر ( منطقة عسكرية روسية على الحدود التركية ومشاغبة على الأميركان ووعودهم للكرد.
٢- منطقة البحوث البحرية مع امتداد قرية الصيادين ؛ منطقة سياحية للفنادق والمنتجعات وستدخل وزارة الدفاع الروسية شريكاً بها مع مستثمرين دوليين .
٣- مينا البيضا ؛ سيتحول لميناء روسي سياحي كبير .
٤- منطقة الصنوبر ؛ منطقة اصطياف لإقامة مشاريع سياحية بالتشارك بين الروس ومستثمرين دوليين .
٥- منطقة المنطار جنوب طرطوس وصولاً الى وادي خالد ؛ ستبنى فيها مدينة ضخمة بتابعية روسية وتمويل دولي ( ألمانيا مستعدة ) وذلك لاعادة اللاجئين من لبنان .
٦- منطقة كبيرة بين حماة وحلب ؛ مدينة كبيرة جديدة لاعادة اللاجئين من تركيا وتحت العلم الروسي .
ويرى الكثير من المراقبين أن المرسوم يفسح المجال لزيادة النفوذ الروسي على حساب النفوذ الإيراني في سوريا، كما أن المرسوم لا يتعلق بقاعدتي حميميم وطرطوس فقط، بل يشمل مواقع أخرى مثل قاعدة القامشلي التي سيطر عليها الروس في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
إذ ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية أنشئت قاعدة جديدة بالمالكي بريف الحسكة، في 28 مايو الماضي، شمالاً بمحاذاة الحدود التركية.
والجدير بالذكر فأن روسيا تملك منشأتين عسكريتين دائمتين في سوريا هما قاعدة حميميم التي تستخدم لشن ضربات جوية على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة، وقاعدة أخرى في طرطوس على البحر المتوسط.
وبعد كل ما ذكر أعلاه يبقى السؤال: ما هو رد إيران حيال تحويل معظم الاتفاقات لصالح الروس في سوريا؟ علماً بأن إيران جندت أكثر من 60 ميليشيا شيعية في الحرب السورية، وصرفت المليارات لبقاء حكم الأسد والاستفادة من الكعكة السورية.!!