الزواج المدني في سوريا.. هل سيتم إقراره؟

خمس سنوات مضت منذ أن تعرّف أيمن على هديل، العلاقة تتطورت بينهما من زمالة في جامعة دمشق إلى عاشقين، ليس هنالك في كل الجامعة من يشك بذلك - بسخرية يقول أحد زملائهما - إلا أن العلاقة ما لبتث إلا أن تحولت إلى علاقة صداقة ثم خفتت شيء في شيء حتى انتهت إلى فراق نهائي بداية عام 2012، والسبب الرئيسي لذلك هو اختلاف الدين.

يقول أيمن، 31 عاماً، من دمشق لـ"أنا برس" "لم أتمكّن من ضبط مشاعري اتجاهها في وقتها، كان ثمة شيء كبير يربطني بها، ونسيت مع كل هذه المشاعر أنني من الدين الإسلامي وأنها مسيحية، وليس هنالك أي فرصة لأن نكون سوية حتى لو أردنا ذلك".

يردف أيمن "ورغم قرارنا لاحقاً نسيان فكرة اختلاف الأديان، والاستمرار في علاقتنا، إلا أن مجتمعاتنا لم تقبل بفكرة ارتباطنا، وانتهى كل شيء بيننا، هكذا من دون أن نريد نحن".
تزوّجت هديل بعد عام واحد - كما يقول أيمن - تحول خلال ذلك العام أيمن إلى صديق لسيدة في فترة خطوبتها لشخص آخر رغم أنه لا شيء يسمى صداقة بعد الحب - يضيف أيمن واصفاً شعوره في ذلك العام بالشخص المكسور.

لا يسمح القانون السوري بالزواج المدني، إذ يستمد تشريعاته فيما يخص الزواج من الأديان السماوية، وبالتالي لا يسمح بزواج أبناء الديانات المختلفة من بعضهم - كما يقول المحامي المهتم بالأحوال المدنية السورية فاضل الشيخ.

ويردف فاضل في حديث لـ"أنا برس" "يسمح القانون بزواج المسلم من المسيحية أو اليهودية، فيما لا يسمح بالعكس أي زواج المسيحية أو اليهودية من مسلم، وبالتالي قانون كالقانون المدني يحرر المرأة من قيد الزواج من نفس الديانة فقط لتتمكن من الزواج من أبناء الديانات الأخرى المختلفة".

في عام 2011، أطلقت حملة "الزواج المدني في سوريا" نداءاً طالبت فيه السوريين بالتوقيع عليه، وهو نداء يدعو إلى إقرار قانون الزواج المدني في سوريا. فيما بدأت الحملة بجملة "حاج نقول انو نحنا مع الزواج المدني بس المجتمع ما بيسمح". وهو ما تعلّق عليه رهام صلنفي، جامعية من محافظة اللاذقية في مكالمة مع "أنا برس" بالقول "المشكلة الأكبر في المجتمع.

فالمجتمع هو الذي لا يسمح بذلك، العائلة ترفض رفضاً قاطعاً الزواج من غير دين، وهو مرتبط بنظرهم بالردّة طالما أن الفتاة ربما تصبح مسيحية مثلاً في حين أنها مسلمة، نظراً لكون زوجها مسلم" وهو ما لا يفرضه الزواج المدني. فلا يجبر - وفقاً لتعاريفه الشائعة - أي طرف على اعتناق دين الطرف الآخر.

من جهته يردّ المحامي فاضل الشيخ "القانون مازال غير مطبّق، لكن عندما يتم تطبيقه، سيحتاج المجتمع بكل تأكيد لسنوات ليتقبّل الفكرة، القضية لن تحل في يوم وليلة، لكنه أخيراً سيتأقلم معها".

لكن رغم الحرب والأزمات التي تشهدها سوريا، إلا أن قضية الزواج المدني شهدت مؤخراً تحركاً واسعاً، إذ طرح ناشطون سوريون وحقوقيون مشروعاً لقانون زواج مدني، قالوا - بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم - بأن 10 أعضاء في مجلس الشعب تبنوّه.

فيما طرح موقع (دمشق الآن) استطلاعاً على صفحته على فيسبوك حول إقرار قانون الزواج المدني، قبل 63% بالمئة بفكرة إقراره، مقابل 37% رفضوا إقراره.

إلا أن الكثير من السوريين مازالوا يرفضون فكرة الزواج المدني، ويعتبرونها غير ممكنة في سوريا، ولا يمكن لأحد بأن يقبلها لا الآن ولا بعد سنوات على تطبيق هكذا القانون.

يقول كمال، 28 عاماً، وهو موظف من حلب لـ"أنا برس" "مستحيل أن يقبل أحد بفكرة الزواج المدني، وحتى لو قبلوا الآن على شبكات التواصل الاجتماعي، لن يقبلوها على أنفسهم، ولن يسمحوا لبناتهم بأن يتزوجوا من غير دين، نحن مجتمع محافظ ولا يمكن تطبيق النموذج الأوروبي في سوريا كما يعتقد البعض".

فيما يقول أبو زكريا، وهو صاحب محل تجاري في ريف دمشق لـ"أنا برس" "أنا شخصياً لا أقبل أن أزوّج أبنتي لغير طائفة، فكيف لغير دين" متابعاً "نحن نربّي كل هذه السنوات ليأتي أحد في النهاية يجعل ابنتي تنحرف عن دينها وربما تكفر، هذا ما كان ينقصنا".

ثم يتصاعد الجدل حول قانون الزواج المدني في سوريا، نظراً لكون القضية ذات حساسية عالية بالنسبة لسوريين كثر، وهو ما يعلّق عليه القاضي السوري مصعب الحلبي في حديث لـ"أنا برس" بالقول "إذا ما تم إقرار هكذا قانون فالسبب سيكون بشكل رئيسي هو حالات كتلك التي حصلت في الحرب، لسيدات يرغبن بالزواج من رجال أو ضباط روس أو إيرانيين، نظراً لكون البلد أصبح مليء بالغرباء، وبالتالي لن يضيع النسب في هذه الحالة، هذا ما اعتقده".

يضيف القاضي الحلبي "في هذا الجانب سيحمل القانون صبغة إيجابية، لكن عدا عن ذلك هو قانون لا يناسب البيئة السورية، ولا يناسب الشعب السوري، وفي الغالب لن يتم إقراره".

ليس هنالك قرار حتى اللحظة بخصوص قانون الزواج المدني لكن رفض هكذا قانون ليس بعيداً طالما أنه حتى القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي اعتبر قبل عامين أن الزواج المدني يعني التحلل من القيود الشرعية، وأنه مخالف للنظام العام السوري وقانون الأحوال الشخصية، وبالتالي لا يمكن الاعتراف فيه بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكن تسجيله في المحكمة، حكمه كحكم الزنى تماماً لأنه مخالف للأحكام الشرعية.