المزيد  
واشنطن تؤكد استعدادها لدعم تركيا فيما يخص إدلب
ميلشيا الحشد الشعبي العراقي يرسل مقاتليه إلى خطوط الجبهة في إدلب
عميد كلية الطب بدمشق: أكثر من 150 ألف حالة إصابة بـ "كورونا" في دمشق وحدها
بينهم قتلى من الحرس الثوري.. غارات على مواقع للميليشيات الإيرانية بدير الزور
ميشيل عون: وجود السوريين في لبنان "عبئاً كبيراً" .. ونطلب مساعدة "الهجرة الدولية" لإعادتهم
آلاف العناصر من "داعش" لا يزالون يتحركون بحرية تامة بين سوريا والعراق
مشافي حلب تعاني من نفاد أكياس الجثث بسبب فيروس "كورونا"
وفد المعارضة لـ "أنا برس": تم إلغاء أعمال اللجنة الدستورية بسبب اكتشاف 3 حالات بـ "كورونا"

النظام يروج لتعافي القطاع المصرفي

 
   
10:57

http://anapress.net/a/910919544602522
129
مشاهدة


النظام يروج لتعافي القطاع المصرفي

حجم الخط:

نقلت صحيفة الوطن الموالية، اليوم، عن حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، قوله إن المركزي سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق أي مصرف تثبت نتائج المهمات الرقابية مخالفته للتعليمات والأنظمة النافذة.

وأشاد خلال اجتماع عقد مؤخرا بممثلي المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي،  بالنتائج التي تمكن القطاع المصرفي من تحقيقها خلال النصف الأول من هذا العام.

وأشار إلى أن هذا القطاع انتقل، رغم الظروف التي رافقت الحرب على سوريا، من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، وبالرغم من تشديد العقوبات الاقتصادية، التي أفرزت آثارا سلبية على المستويين الاقتصادي والمصرفي، فقد شهد القطاع نموا في حجم محفظة القروض بلغ 15% ، والذي تجاوز للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول لعام 2019.

واعتبر أن المركزي بصفته المشرف والموجه للقطاع المصرفي يشعر بالرضا عن أداء القطاع المصرفي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في العمل المصرفي، دون المبالغة به، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

كذلك تطرق الحاكم لموضوع الإقراض والصعوبات التي تواجهه وقال إن المطلوب ليس الاندفاع في عملية منح قروض غير مدروسة وبعيدة عن المعايير والممارسات المثلى، تحت ضغط وجود فائض من السيولة المتراكمة، معتبرا أن المطلوب هو ضخ السيولة المطلوبة ضمن قنوات التوظيف المناسبة، سواء للقطاع الإنتاجي أو السكني أو الشخصي، وليس الوقوع في أزمة ديون متعثرة أخرى.

منوها بأن الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين تمويل المشاريع التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة، من جدوى اقتصادية وملاءة مالية للمقترض وضمانات مقيمة بشكل سليم، من جهة، وتخصيص المؤونات الكافية للتحوط ضد المخاطر الائتمانية المرتبطة بعملية المنح، من جهة ثانية.