http://anapress.net/a/338735980621125
أصدر رئيس حكومة النظام السوري، عماد خميس، قرارا يقضي بحصر تقديم إشعار مصرفي بثمن المنتج بالنسبة للعقارات والسيارات الذي تم تسديده في أحد المصارف العامة والخاصة قبل توثيق واقعة البيع ونقل الملكية.
وبموجب هذا القرار الذي يحمل رقم 5 لعام 2020، تكون وزارة المالية التابعة للنظام، قيّدت البائع والمشتري، بتحصيل ما يسمى "ضريبة البيوع العقارية"، التي يفترض أن تعتمد على القيمة الرائجة للعقارات، وليس على ما يعرف بـ"القيمة الوهمية"، وهي القيمة التي يتم التصريح فعليا عنها.
يقول الخبير الاقتصادي، الأكاديمي يونس الكريم، القرار غير دستوري وهو مخالفة صريحة لحرية التملك والتصرف.. القرار يراد به لأجل فرض ضريبة على العقار.
وأشار الكريم إلى أن القرار من السياسات التي يراد بها التقيد الكمي للنقد السوري الذي يستخدم للمضاربة على اعتبار أن العقار يتم تحويل ثمنه للدولار، وهو يعبر عن التخبط بالسياسات النقدية من خلال سلخها البيئة المحيطة.
كما هو تجميد لمشاريع أسماء الأسد بحسب الكريم بتحويل دمشق إلى ملاذ ضريبي آمن .. "فمثلا سعر الشقة بمشروع ماروتا سيتي ثمنه يزيد عن 400 ألف دولار، أي سحب النقود السورية ووضعها بالبنوك.. وبالتالي هذا يعرقل الحياة الاقتصادية ويزيد معاناة الناس والبطالة.
ويعتقد الكريم أن هذا القرار هو جزء من حرب بين أجنحة النظام.. أين يمكن للمستثمر تبديل الدولار إلى العملة السورية.. والمركزي نفسه يعاني من قلة الأموال السورية؟!
ويختم الكريم بالقول "أن القرار غير قابل للتطبيق وإنما هو كما ذكرنا جزء من حرب بين أجنحة النظام ستدفع ثمنها الحكومة التي يراد بها أن تكون كبش فداء.
وتسعى حكومة النظام لتعزيز إيراداتها من خلال تحسين قيمة الضريبة، بما يتناسب والقيمة الرائجة للعقارات والمبيعات كما ورد في أحد بياناتها المالية.
وينص القرار الصادر عن رئاسة مجلس وزراء النظام، على إلزام الجهات العامة المخولة بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل، بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا وغير قابل للعزل بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن في حساب مصرفي يعود للمالك أو من ينوب عنه.
ومن المفترض أن يبدأ العمل بتطبيق هذا القرار في منتصف شهر شباط/فبراير القادم.
وبحسب تقرير لموقع "أخبار سورية اﻻقتصادية" الموالي، فإن من شأن هذا القرار رفع أسعار العقارات في وجه المشتري، كون الضريبة ستحمل على قيمة العقار من قبل البائع.
يشار إلى أن "قانون البيوع العقارية" ﻻ يزال مشروعا في طور المناقشة، منذ العام 2018، إﻻ أنه حصد جدلا واسعا في سوق العقارات بمناطق النظام، واعتراضاتٍ واسعة.
ما دفع بوزارة مالية النظام، لتبرير أهدافه، وأنه سيتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات بغية الوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات، بحسب صحيفة "الثورة" الرسمية الموالية.
وأدى عدم استقرار الأوضاع في مناطق النظام بشكلٍ عام؛ إلى تأثيرات سلبية على كافة القطاعات، ليدخل "سوق العقارات" متلازمة اﻷزمات، على العلن، وفق تقارير رسمية.