خبير يفند أسباب تراجع الليرة السورية لأدنى مستوياتها

قال المحلل الاقتصادي السوري يونس الكريم، إن الانخفاض الكبير بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي مردّه إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها أسباب قديمة ومتراكمة، وكذا أسباب مستحدثة جديدة جاءت بناءً على التطورات الأخيرة.

من بين الأسباب التي ساقها الكريم، لدى تحليله لمسار سعر الصرف وأسباب تهاويه إلى 640 ليرة سورية للدولار الواحد بالسوق السوداء، بينما السعر الرسمي أقل بكثير، ما يتعلق بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على نظام الأسد ورجالاته، وهي العقوبات التي كان لها عظيم الأثر في التأثير على وضع الليرة السورية وتهاويها، بخاصة أنها شملت قطاعات مؤثرة وحيوية، أبرزها القطاع النفطي، وكذا القطاع المالي وكل ما يرتبط بالتحويلات النقدية.

يدفع نظام الأسد ضريبة تلك العقوبات باهظة، ويتضح ذلك من خلال سعر صرف الليرة أمام الدولار، وما لذلك من تبعات أشد خطورة على الاقتصاد المحلي.

استثمارات

وبموازاة ذلك، طبقاً للكريم، فإن العقوبات الأميركية أيضاً كان لها تأثير في الحد من نشاط المستثمرين من دول مختلفة، لاسيما من دول عربية خليجية، في سوريا، على أساس أن العقوبات تطال كل من يتعامل مع النظام السوري حتى ولو من خلال شركات وهمية عبر دول أخرى، ومن ثمّ حدَّ كذلك كثيراً من إمكانية تدفق تلك الاستثمارات بشكل طبيعي.

وأفاد المحلل الاقتصادي السوري بأنه لا يمكن تجاهل تأثير "الصراع" بين الروس والإيرانيين داخل سوريا على القطاعات "السيادية والحساسة" الرئيسية بالاقتصاد السوري، حتى أن كثيراً من المستثمرين في ظل تلك المنافسة وجدوا أن المناخ غير ملائم لضخ استثماراتهم، وليس هنالك ما يُشعرهم بالقليل من الأمن بالعمل في تلك القطاعات في ظل تلك المنافسة بين حليفي النظام السوري.

ويضيف الكريم إلى ذلك سبباً آخر مرتبط بتوقف العديد من الجهات المانحة وحتى التحويلات الشخصية إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة بعد أن تمت استعادتها من قبل النظام خلال الفترات الماضية، "كانت تلك المنح والمساعدات والتحويلات تدر نقداً أجنبياً للبلاد ولو بصورة قليلة، ومع سيطرة النظام على تلك المناطق لم يكن قد توصل إلى بديل أو ضمان لتدفق تلك المنح للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني السورية الأخرى، شجع ذلك أن روسيا تتعجل الحسم الميداني لحسم الملف سياسياً دون منح النظام مهلة لترتيب أوضاعه المالية".

سوء إدارة

يصب ذلك كله في سياق "سوء الإدارة الاقتصادية" من قبل القائمين على الاقتصاد السوري، في خطٍ متوازٍ مع  زيادة الطلب على الدولار في لبنان، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان بصورة كبيرة حتى أن المستثمرين الذين كان يُطلب منهم من جانب حزب الله والحكومة الموالية له في لبنان دعم الليرة السوية، صاروا في ظل وقوف لبنان على وشك الإفلاس يحاولون الخروج باستثماراتهم وتوجيهها بعيداً عن لبنان.

كل تلك الأسباب دفعت إلى تراجع غير مسبوق لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، متوقعاً أن يؤثر ذلك بشكل رئيسي على كل قطاعات الدولة، فضلاً عن اتساع نسبة الفقر لتصل إلى أكثر من 90% من سكان سوريا.