هل يتوصل الأتراك والأوربيون لاتفاق ينهي الأزمة على حدود اليونان؟

بعد الحملة الشرسة التي شنتها السلطات اليونانية ضد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الحدود التركية اليونانية مؤخراً. 

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس، أن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين بات في حكم الميت، وأضاف أن الاتفاق قد مات لأن تركيا قررت خرقه بالكامل بسبب ما حدث في سوريا، بعد مقتل جنود أتراك بقصف لقوات نظام الأسد.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اليونان تنتهك القانون الدولي بإعلانها عدم الأخذ بالاعتبار معاهدة تأسيس الاتحاد الأوربي واتفاقية جنيف.

وعن الخيارات المطروحة للتوصل الى اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوربي، يرى المحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين الأحرار أن اليونان لا تملك قرار إلغاء الاتفاق، لأن الاتفاق لم يبرم فقط مع اليونان، وإنما هناك دول أخرى لها القرار بذلك، ويجب على الاتحاد الأوروبي وتركيا إعادة صياغة الاتفاق. 

وأضاف أن اليونان توجه رسالة سياسية عن طريق هذا التصريح ، لأنه ومن وجهة النظر اليونانية، تركيا أخلّت باتفاق منع وصول اللاجئين السوريين الى الحدود الأوروبية وتحديداً حدود اليونان.

من جهته أكد الخبير بالشان التركي عبدالله سليمان أوغلو، أن تركيا ستبقي أبوابها مفتوحة ولن تمنع أي شخص يرغب بالهجرة أو بالعودة والعدول عن فكرة الهجرة، وأن تركيا تسعى إلى تدويل قضية اللاجئين والضغط على دول الاتحاد لتقاسم العبء، وإيجاد حلٍّ سياسي أو المساعدة في إنشاء منطقة آمنة تحوي أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، لكي يستطيعوا العيش بأمان. 

وأضاف اوغلو أنّ تزايد الأعداد وتعرض اللاجئين لمعاملة لا انسانية من قبل اليونانيين وسوء الأوضاع الإنسانية على طرفي الحدود، سيؤدي إلى تحركٍ أممي قد يفضي إلى حلٍّ ما.

وأشار الى أنَّ أوروبا لم تلتزم باتفاقية اللاجئين بكافة بنودها، على صعيد اللاجئين والمنطقة الآمنة، وأيضاً على الصعيد المادي، كذلك هددت تركيا على الدوام بالغاء الاتفاقية في حال عدم التزام الاتحاد الأوربي ببنودها بشكلٍ كامل.

 ومع تطورات إدلب زاد الأمر سوءاً وتجمع أكثر من مليون ونصف نازح على الحدود التركية دون أن يرف لدول الاتحاد جفن في أي تحرك إنساني و سياسي أو عسكري وتركوا تركيا وحيدة في الميدان مما دفع الرئيس التركي إلى فتح الحدود التركية تزامنا مع انطلاق عملية درع الربيع.

انتهاكات كثيرة تعرض لها اللاجئون السوريون على الحدود التركية اليونانية، بدايةً من القنابل مسيلة الدموع لإطلاق ذخيرة حية وانتهاءً بمصادرة كل ما يملك اللاجئ من هواتف وملابس، ليبقى مصير السوري عارٍ تماماً أمام صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.