http://anapress.net/a/333970079447646
تواصل محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نظر الدعوى المطالبة بـ "ترحيل السوريين المقيمين بصورة غير شرعية في مصر"، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقررت المحكمة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير شرعية أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، لجلسة 19 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى -التي حملت 49720 لسنة 73 قضائية- أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.
وأضافت الدعوى أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، حيث دخل الكثير من السوريين ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم الجماعة الإرهابية، وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الإخواني الإرهابي ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين، وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة.