http://anapress.net/a/227895508416270
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التركية، لاسيما في اسطنبول وأنطاكية، بـ "احتجاز وترحيل عشرات السوريين بشكل قسري إلى مناطق غير آمنة في شمالي سوريا، بين شهري يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من العام الجاري".
ويأتي ذلك بعد ساعات من اتهام مماثل وجهته منظمة العفو الدولية لتركيا، وهي الاتهامات التي ردت عليها أنقرة نافية إياها، وواصفة ذات الأنباء بكونها "عارية من الصحة".
المنظمة الحقوقية الدولية، أصدرت بياناً الجمعة، حمل عنواناً "سوريون يُرحلون نحو الخطر"، انتقدت فيه تعامل السلطات التركية مع عديد من السوريين ممن قامت بترحيلهم قسراً إلى بلادهم. وذلك نقلاً عن شهادات للمرحلين.
ووصفت وزارة الخارجية التركية اتهامات منظمة العفو الدولية (التي سبقت اتهامات هيومن رايتس بساعات) لها بترحيل اللاجئين السوريين قسرا إلى بلادهم، بأنها ادعاءات لا أساس لها، وأن السوريين خاضعون للحماية المؤقتة في تركيا.
وقالت في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، نشرته وكالة الأناضول، ردّا على تقرير لمنظمة العفو الدولية قال إن تركيا ترحل سوريين إلى بلادهم قبل إنشاء المنطقة الآمنة، إن تركيا تواصل استضافة 4 ملايين شخص بينهم أكثر من 3.6 مليون سوري، اضطروا للنزوح عن بلادهم.
واتهم تقرير، صادر أمس، عن منظمة العفو الدولية، تركيا، بإجبار مئات اللاجئين على العودة إلى بلادهم، بالإشارة إلى وقائع الترحيل التي شهدتها اسطنبول خصيصاً، خلال الفترة الماضية، والتي أثارت لغطاً واسعاً.
واتهمت المنظمة تركيا بتهديد بعض اللاجئين بـ "العنف" فضلاً عن اتهاماها بـ "خداع آخرين"، من أجل دفعهم لتوقيع إقرار من أجل "العودة الطوعية". وذكرت المنظمة -طبقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة الغارديان- أنها وثقت أكثر من 20 عملية ترحيل قسري.
وتستضيف تركيا، حسب التقرير، ما يقدر بنحو 3.6 ملايين سوري فروا من الحرب في سوريا، وهو وضع أصبح بشكل متزايد بمثابة صداع سياسي داخلي للرئيس رجب طيب أردوغان.