واشنطن تؤكد أن العقوبات التي صدرت ماهي إلا دفعة أولى.. و سيتبعها المزيد من العقوبات

بعد قائمة الأسماء التي أصدرتها واشنطن في اليوم الأول من تطبيق قانون "قيصر"، أكدت واشنطن أن هذه القائمة هي الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات والعقوبات.

أكد المبعوث الأميركي الخاص بالشأن السوري، جيمس جيفري، أمس الأربعاء، أن العقوبات الجديدة ضمن قانون قيصر، على نظام بشار الأسد، ما هي إلا "الدفعة الأولى وسيتبعها المزيد من الدفعات".

 وأضاف جيفري في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى "وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه".

واعتبر أن "العقوبات أداة قوية جداً وسنستخدمها في حملة واسعة وهذه أول دفعة وسيتبعها العديد من الدفعات".

 وشدد على أن الولايات المتحدة "لن تكافئ الأسد على تدمير بلده عبر السماح للآخرين ببناء البلد له".

وحول أنباء عن نية دول في المنطقة اتخاذ خطوات دبلوماسية تجاه سوريا، قال جيفري إن "الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا و أوضحنا لهم أنها فكرة سيئة ولن تساهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع".

وحول النشاطات الاقتصادية التي يقوم بها البعض في الإمارات أو غيرها، قال جيفري إنها "تنطبق عليها معايير العقوبات وقد تكون هدفاً للعقوبات".

وأوضح جيفري أن واشنطن "لم تمرر أي رسائل للأسد بأي شكل ونعمل مع الروس على عدة مستويات، لمحاولة إيجاد سبيل للتحرك إلى الأمام حول تنفيذ القرار 2254".

 وعن دور أسماء الأسد، أكد أنها " تشارك شخصياً وبوسائل عديدة بالأهوال التي تشهدها سوريا اليوم ولذلك فرضت عقوبات عليها وليس لأنها زوجة الأسد".

وشدد جيفري على موقف واشنطن من أن النظام "لن يعود إلى المجتمع الدولي لا مالياً ولا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دبلوماسياً حتى حل الأزمة السورية".

ودخل قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، الأربعاء، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ "مهندسي معاناة الشعب السوري".