http://anapress.net/a/313486396487479
اعتبر الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، هادي البحرة، أن الجولة الأولى كانت مرضية نسبياً وخطوة بالاتجاه الصحيح.
وأوضح البحرة خلال حديثه مع "أنا برس" أن الطرف الأخر "النظام" ليس لديه أية جدية في الانخراط بالعمل الفعلي للجنة، مؤكداً أن ملف المعتقلين والمفقودين قد تم طرحه كملف أساسي داخل اللجنة وبمذكرة رسمية من قبل هيئة التفاوض أثناء انعقاد اللجنة.
وحول انعقاد الجلسات وعمل وفد المعارضة، أشار البحرة إلى أن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية كانوا يبذلون الجهد من أجل توفير الوقت واستثمار الجلسات للخروج بمنتجات حقيقية والابتعاد عن أي طرح خارج إطار عمل اللجنة، مبيّناً أن هناك مساعي لبدء أعمال الدورة القادمة ببحث أبواب ومضامين الدستور.
اقرأ/ي ايضا: الأسد.. ضمانات روسية بالبقاء في السلطة
وحول طبيعة مطالب وفد المعارضة في الجلسات، أكد البحرة أن نتائج عمل اللجنة تصب في صالح أبناء الشعب السوري كافة، وهي من صلب مطالب "الثورة السورية"، ومنها حفظ الحريات، وصون كرامة المواطن، وحرية تشكيل الأحزاب، ضمان الفصل بين السلطات الثلاثة، وضمان المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وإخضاع جميع مؤسسات الدولة للالتزام بحقوق الإنسان والشفافية وللمساءلة والمحاسبة، والعديد من البنود الأخرى الهامة.
وركز البحرة على ضرورة التمييز بين المرحلة التفاوضية والمرحلة التنفيذية، وقال: "نحن الآن في مرحلة التفاوض"، وهيئة التفاوض السورية جاهزة للتفاوض بخصوص السلال الثلاثة الأخرى بالتوازي ووفق اي ترتيب كان.
وأشار البحرة إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة التنفيذية لما سيتم الاتفاق عليه فيتوجب اتباع الترتيب المشار اليه في قرار مجلس الامن ٢٢٥٤، اي تشكيل هيئة حاكمة انتقالية، تكون مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية لإنشاء البيئة الآمنة والمحايدة، وبعد تحقيق هذه البيئة يتم إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور وتتم بعد ذلك انتخابات برلمانية أو رئاسية حرة ونزيهة وفق ما سينص عليه الدستور وبإشراف الأمم المتحدة.
وختم البحرة حديثه لـ "أنا برس" بقوله: إن اللجنة الدستورية هي أحد مكونات قرار مجلس الأمن 2254، الذي يوجد فيه أربع سلال، مشيراً إلى أن الدخول في مناقشة الدستور لا يعني اختزال القرار ٢٢٥٤ ولا الحل السياسي في سوريا، وإنما مدخلاً له وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد بحث باقي السلال ولا سيما سلتي الحكم والانتخابات.