واشنطن ترفض رفع حظر السلاح عن إيران.. فما هي عواقب ومخاطر رفع الحظر؟

قدمت الولايات المتحدة الأميركية، مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو لتمديد حظر السلاح على إيران، بحسب ما أفادت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت.

ومن المقرر انتهاء الحظر في أكتوبر بموجب اتفاق مبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وقالت كيلي في البيان إن الخطوة الأميركية جاءت في إطار مطالبات دول الشرق الأوسط التي عانت أكثر من غيرها من دعم النظام الإيراني للإرهاب والفوضى في المنطقة. 

وجاء الإجراء رغم أن روسيا والصين حليفتي إيران أبدتا اعتراضهما منذ فترة طويلة على مشروع القرار. 

كرافت أوضحت أنه "لا يمكن تصور أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتغاضى عن ممارسات إيران التي تغذي الصراع والفوضى والمعاناة الإنسانية من خلال دعمها لجماعات إرهابية في سوريا واليمن ولبنان والعراق"، مشيرة إلى أن عدم تمديد الحظر يعني وصول إيران إلى أسلحة متقدمة من الطائرات المقاتلة والسفن الحربية وأنظمة الصواريخ". 

وكانت كرافت قد قالت إن روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة، مشيرة إلى أن روسيا والصين تتحينان الفرصة كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران. 

مخاطر وعواقب رفع حظر الأسلحة

يرى مراقبون إن رفع حظر الأسلحة عن إيران، هذا يعني تمكين إيران من زيادة دعم وكلائها وزعزعة استقرار المنطقة.. ويعني مزيد من القوة لإيران، مزيدا من القوة لأذرعها في المنطقة.. إيران ستقوم بتهريب الأسلحة والتقنيات المتطورة للميليشيات والمجموعات المسلحة التي تتبعها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، مما يزعزع السلام في هذه الدول.

وأن وصول أسلحة متطورة وتكنولوجيا عالية المستوى لإيران يعني أن الشعب الإيراني سيكون محكوما بالقوة بشكل أكبر مما هو عليه الآن، ولن تكون أمامه أية فرصة بالحصول على حريته.

رفع الحظر.. يعني قتل المزيد من السوريين

حذر الائتلاف الوطني السوري، من أن رفع حظر الأسلحة عن إيران، يعني قتل المزيد من السوريين، ويعني كذلك استمرار النظام الإيراني في تهديد استقرار المنطقة والعالم، مشدداً على ضرورة الضغط عليه لمنعه من ارتكاب مزيد من الأنشطة الخبيثة، ومن التمادي في سياساته العدوانية تجاه دول المنطقة وشعوبها.

ولفت الائتلاف الوطني في بيان إلى أن تمديد قرار حظر الأسلحة رقم 2231 المفروض على إيران، يمثل ضرورة حيوية للضغط على النظام الإيراني في ظل غياب أي وسائل عملية قادرة على وقف سياسات هذا النظام ودعمه المستمر لأنظمة وميليشيات إرهابية.

وشدد على أن السلوك الإيراني ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الإيراني أيضاً يحتاج إلى مزيد من العقوبات الرادعة وليس السماح للسلطات هناك بالحصول على مزيد من الأسلحة تستخدمها لقمع الإيرانيين ونشر الفوضى في المنطقة، ونقل تلك الأسلحة إلى دول مارقة أخرى أو تنظيمات وميليشيات إرهابية.

روسيا والصين تلمحان إلى حق الفيتو

وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

ويحتاج مشروع قرار صاغته واشنطن، إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، حقها في النقض (الفيتو).

ولمحت روسيا والصين إلى أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار. لكن بعض الدبلوماسيين يشككون فيما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة، حتى الحصول على هذه الأصوات التسعة.