مؤسسات مجتمع مدني: سوتشي يزيد من تقويض عملية السلام‎

أصدرت عدد من مؤسسات المجتمع المدني (133 مؤسسة) بيانًا موحدًا حول مؤتمر سوتشي، ووصفته بكونه "خطر على عملية السلام في سوريا"، كما أنه "يزيد من تقويض عملية السلام في جنيف وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وجاء في نص البيان: أعلنت روسيا انها ستستضيف "مؤتمر سوريا للحوار الوطني" في سوتشي. تعتقد المنظمات الموقعة أدناه أن مثل هذا المؤتمر لن يسمح بتمثيل ومشاركة جميع السوريين بصورة مجدية، ويشكل تهديدا خطيرا لإمكانات أي عملية سلام قابلة للحياة في سوريا.

وتابع البيان: يعترف الموقعون بالحاجة إلى إجراء حوار وطني عادل وموثوق به. ومع ذلك، فإن "المؤتمر السوري للحوار الوطني" المقترح ليس عادلا ولا موثوقا بل سيزيد من تقويض عملية السلام في جنيف وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2254.. (اقرأ أيضًا: 82% من السوريون يرفضون "سوتشي"... لهذه الأسباب‎).

وأفاد البيان بأن التدخل العسكري الروسي في سوريا واستخدامه المتكرر لحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجعل روسيا طرفا في الصراع. وبالنظر إلى أفعالها في سوريا، لا يمكن اعتبار روسيا وسيطا محايدا ولا راعيا عادلا لعملية حوار وطني. العملية الوحيدة التي هي شرعية أو ذات مصداقية هي العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

يقر المجتمع المدني السوري بأن عملية جنيف تعاني من عيوب كثيرة، إلا أنها لا تزال المسار السياسي الشرعي الوحيد الذي يعتبره الشعب السوري محايدا. ومن الأهمية بمكان أن تواصل الأمم المتحدة التأكيد من جديد على أولوية قرار مجلس الأمن 2254 الذي وضع تسلسلا واضحا لعملية سياسية ذات مصداقية تبدأ بالانتقال السياسي، يليها استفتاء دستوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يقوض مؤتمر سوتشي أولوية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ويخاطر بتوفير الشرعية لنظام الأسد. إن مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا السيد ستافان دي ميستورا في مؤتمر سوتشي تمثل خروجا خطيرا عن عملية جنيف التي تقودها الأمم المتحدة.

وشددت المؤسسات الموقعة على البيان على أن أي عملية سلام ناجحة يجب أن تبدأ أولا من خلال كسب ثقة الشعب السوري. ولا يمكن أن يحدث أي تحول حقيقي دون المساءلة عن الجرائم والعدالة للضحايا وأسرهم. وبالمثل، لا يمكن أن يحدث أي تحول حقيقي دون إنهاء الغارات الجوية المستمرة وحصار المدنيين أو في غياب حل للمحتجزين والمفقودين والمغيبين قسريا.

كما طالبت المنظمات الموقعة أدناه بمواصلة العملية السياسية الموثوق بها التي تقودها الأمم المتحدة وتشرك المجتمع المدني السوري بشكل حقيقي، متحدين حول ضرورة إنهاء الأعمال العشوائية وكسر الحصار وتأمين الإفراج عن المعتقلين السياسيين والأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون واضحا أنه لن يسمح بتحويل العملية السياسية عن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري في سوتشي أو في أي مكان آخر.