تحركات أمريكية مرتقبة ضد "قطر"

قال مصدر قريب الصلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هنالك قرارات أميريكية مُرجحة خلال الفترة المقبلة ربما يتم اتخاذها في سبيل مواجهة "دول داعمة للإرهاب" ومن بينها قطر –حسبما أكد المصدر- مشددًا على أن تلك القرارات تمثل تضييقًا على تلك الدول ومحاصرة لها كي تعدل عن مواقفها وتعود لـ "الصف الدولي" والجهود الدولية لدحر الإرهاب الممثل في تنظيم الدولة "داعش" وباقي التنظيمات المتطرفة الأخرى.

وشدد المصدر –في تصريحات خاصة- على أن واشنطن قد تتخذ قرارًا بإلغاء قاعدتها العسكرية في قطر حال ما إن ظهر إصرارٌ قطري على مواصلة سياستها الخارجية التي تفتح مجالًا للعلاقات القوية مع طهران وكذا مع حركة حماس وبعض الجماعات الإرهابية وجماعات أخرى مرتبطة بتنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا ومصر.

ولفت في السياق ذاته إلى أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كسب تطورات الأزمة الخليجية القطرية، وما سوف تسفر عنها من تغيرات في السياسة القطرية، ولربما في "النظام القطري"، ولو نجحت الدول الخليجية في إقناع الدوحة بـ "العودة للصف العربي" فإن ذلك يعطي ارتياحًا لدى الإدارة الأمريكية، ولكن حال لم تعدل قطر عن سياستها فإن واشنطن سوف تقوم بجملة من الإجراءات التضييقية على قطر بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى من بينها مصر والأدرن.

ورفض المصدر الإفصاح عن دول أخرى تحت المهجر الأميريكي متهمة بدعم الجماعات الإرهابية المتطرفة، مشددًا على أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة تتحدد انطلاقًا من هدفين رئيسيين، الأول: دحر الإرهاب لاسيما الممثل في تنظيم داعش الإرهابي، وهو هدف يرتبط به وضع الدول والجهات الداعمة والممولة للإرهاب أمام مسؤولياتها والكشف عنها، والثاني: مواجهة التدخلات الإيرانية والمشروع الإيراني في المنطقة، وقد كانت قطر في هذا الإطار محور مشترك، إذ أنها في نظر مجلس التعاون الخليجي وكذا الإدارة الأمريكية تدعم الإرهاب وكذلك تقوي من شوكة طهران بعلاقات مميزة بينهما. (اقرأ أيضًا: تحقيق.. هل تؤثر "الأزمة" داخل مجلس التعاون الخليجي على "الملف السوري"؟)

ونوّه أن "مشكلات كثيرة" في انتظار الدول العربية خلال المرحلة المقبلة ما إن لم ترضخ قطر. ذلك في الوقت الذي تتواتر فيه أنباء بشأن احتمالية حدوث تغيرات كبيرة في "النظام القطري" خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل الانقسام الذي تشهده عائلة آل ثاني في قطر عقب تصريحات الأمير تميم بن حمد آل ثاني الأخيرة والهجمة الخليجية الشرسة عليه.

وإلى ذلك، تتحرك بعض الأطراف العربية من أجل "مقاضاة" الدوحة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وقد أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية عن تقدمها بطلب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا. وفي مصر أعلن نواب برلمانيون الإعداد لملف قطري يتضمن اتهامات بالوثائق بدعم الدوحة للمجموعات الإرهابية في ليبيا وسوريا ومصر.

وتواصل صحف الخليج هجومًا موسعًا ضد الدوحة، تكيل خلاله بالاتهامات لقطر بدعم كافة الأطراف والعناصرالإرهابية في المنطقة. خاصة عقب تصريحات تميم التي أعلن فيها موالاته لإيران وهاجم فيها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر.  (اقرأ أيضًا: الخطيب: دول الخليج أسهمت في "إفساد الثورة" بأموالها.. وهذه هي حقيقة الدور القطري)