الحكومة البريطانية تحظر "حزب الله" وتصنفه منظمة إرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت حظر حزب الله اللبناني على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية. وجاء هذا القرار على خلفية موجة من الغضب أثارها رفع أعلام هذا التنظيم في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في لندن.

وعلى غرار كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، حظرت الحكومة البريطانية حزب الله في المملكة المتحدة، وصنفته ضمن المنظمات "الإرهابية".

وبحسب وكالة "فرانس 24"، قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان إن "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي"، مضيفا "لذلك، اتّخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

وقد تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على القرار هذا الأسبوع.. وجاء القرار البريطاني عقب موجة غضب أثارها رفع أعلام حزب الله في تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين في لندن.

وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله منظمة إرهابية، لكن الاتحاد الأوروبي يصنف فقط جناحه العسكري منظمة إرهابية.

ومن جهته أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقرار البريطاني، واعتبر في تغريدة أن "هذه الجماعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطّخة بدماء الأمريكيين، وتواصل التخطيط لشن هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم".

لكن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رفض القرار البريطاني، مشددا على أن حزب الله هو تنظيم "مقاوِم" وليس جماعة إرهابية.. وقال باسيل في تصريح في بيروت "نقول إنه لو وقف العالم كله معا وقال عن المقاومة إنها إرهاب، فهذا لا يجعل بالنسبة للبنانيين من المقاومة إرهابا".

وأضاف الوزير المنتمي إلى "التيار الوطني الحر"، المتحالف مع حزب الله في الحكومة، أن لبنان تبلغ من مسؤولين بريطانيين بينهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، "أنّهم يرغبون ألا يكون لهذا الأمر تأثير مباشر على العلاقة الثنائية بين لبنان وبريطانيا".

وفرض حزب الله، الذي تأسس في 1982، نفسه في الساحة السياسية اللبنانية. ودخل البرلمان لأول مرة في 2005 بينما يحظى في الحكومة الحالية بثلاث حقائب وزارية. كما أصبح رقما مهما في المعادلة الإقليمية.

ويشارك مقاتلوه في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب قوات الأسد.. ولا يصنف مجلس الأمن "حزب الله" إرهابيًا، وسط ضغوط من الولايات المتحدة بضرورة اتخاذ إجراء كهذا