ترحيب قطري سعودي بآلية محاسبة مجرمي الحرب في سوريا

أعلنت كل من قطر والسعودية دعمهما الآلية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، في عملها الساعي لكشف جرائم الحرب المرتكبة في سورية، ومحاسبة مرتكبيها، لضمان تحقيق المساءلة والعدالة.

وأكدت قالت علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة القطرية في (الجمعية العامة للأمم المتحدة) في أثناء جلسة عقدت لمناقشة تقرير الآلية المحايدة والمستقلة، فجر اليوم الأربعاء: "دولة قطر تجدد دعمها للآلية الدولية المحايدة، لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية"، مشيرة إلى أن "السلام المستدام في سورية لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة خالد المنزلاوي في كلمته خلال الجلسة: "يرحب وفد بلادي بهذه المناقشة الرسمية الأولى لتقرير آلية المحاسبة (IIIM) الذي من شأنه تفعيل مشاركة الأمم المتحدة وأجهزته في إرساء العدل ونصرة المظلومين، هؤلاء المظلومين الذين لا زالوا تحت وطأة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وآدميتهم". بحسب صفحة "أخبار السعودية"

وأضاف المنزلاوي، أود أن أعرب عن سعادة وفد المملكة العربية السعودية بالمشاركة في هذا الحوار التفاعلي الذي من شأنه إيضاح وجهة نظر المملكة حيال هذه الآلية وسبل تفعيلها بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة والمساهمة في محاسبة المتسببين في الكارثة الإنسانية المستمرة بحق الشعب السوري".

وأشار التقرير الذي قدمته "الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة" بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار/مارس 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن امتلاك أدلة تتضمن أكثر من مليون جريمة مرتكبة.

ويغطي تقرير الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 آب/ أغسطس 2018 إلى 31 كانون الثاني/ يناير 2019

يشار إلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2106 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011

يُذكر أن الآلية المحايدة والمستقلة قدّمت تقريرها الثالث للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة أنها تمتلك مليون دليل بخصوص الجرائم المرتكبة في سورية منذ عام 2011.